به نقل از «قدس آنلاین»

بستن راه فرار مالیاتی وکیالن

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۹۱۶۹۲

از جایی که در کشور ما پرداخت مالیات یک هزینه محسوب می‌شود، وکلا نیز مانند برخی صنوف دیگر، با کم نشان دادن عملکرد خود و همچنین کم‌اظهاری درآمد، تلاش می‌کنند تا از فرار مالیاتی به عنوان یک امتیاز کمال استفاده را ببرند. تمام همت سازمان امور مالیاتی در این حوزه به دریافت مالیات از ۱۵درصد از این قشر ختم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زهرا طوسی/

از جایی که در کشور ما پرداخت مالیات یک هزینه محسوب می‌شود، وکلا نیز مانند برخی صنوف دیگر، با کم نشان دادن عملکرد خود و همچنین کم‌اظهاری درآمد، تلاش می‌کنند تا از فرار مالیاتی به عنوان یک امتیاز کمال استفاده را ببرند. تمام همت سازمان امور مالیاتی در این حوزه به دریافت مالیات از ۱۵درصد از این قشر ختم شده است.

در قانون بودجه امسال، بندی وجود دارد که وکلا را ملزم به ثبت الکترونیک قراردادهای مالی خود می‌کند و این موضوع موجب شفافیت بیشتر درآمد وکلا و کاهش فرار مالیاتی آن‌ها می‌شود. در حالی که این مصوبه فرایندهای قانونی را برای تصویب طی می‌کند، وکلا با ارسال نامه‌های متعدد سعی در عدم‌تصویب این مقرره در شورای نگهبان را دارند. در این گزارش سراغ کارشناسان خبره در حوزه مالیاتی رفتیم تا ابعاد این موضوع را روشن کنیم. از میزان فرارمالیاتی تا علت این کژتابی از قانون گرفته تا راهکار حل این مسئله که از انحصار شدید در بازار وکلا نشأت می‌گیرد.

**کانون وکلا درگیر با تعارض منافع

محمد طاهری‌نژاد، کارشناس اقتصادی معتقد است: فرارمالیاتی وکلا زیر مسئله انحصار شدید در بازار وکلاست که دلیل آن هم اختیارات تنظیم‌گرانه‌ای است که این صنف از آن در جهت تأمین منافع خود به خوبی بهره گرفته است.

به گفته وی، در حال حاضر کانون وکلا درگیر تعارض منافع شده است. اختیاری که این صنف در سقف پذیرش تعداد وکلا دارند، بازار انحصاری را برای آن‌ها تدارک دیده که خدمات حقوقی را برای عموم مردم بسیار گران تمام کرده است.

**پشت پرده قراردادهای موازی وکلا

طاهری‌نژاد می‌گوید: واقعیت این است که مالیاتی که وکلا می‌پردازند، براساس یکسری تعرفه‌های مصوب قدیمی متعلق به ۱۴سال قبل است که تاکنون تغییر نکرده و نکته‌اش این است که این نرخ تعرفه لازم‌الاجرا نیز نیست. بدین ترتیب همه وکلا یک وکالت‌نامه براساس نرخ مصوب قدیمی می‌نویسند که اجرا نمی‌شود و یک نسخه از آن را به موکل خود تحویل می‌دهند و همزمان با آن یک قرارداد موازی با موکل خود می‌بندند که تنها یک نسخه است و در دست خودشان باقی می‌ماند، در این قرارداد موازی نرخی را براساس عرضه و تقاضا در بازار درج می‌کنند که رقم آن تا چند ده برابر نرخی است که آن را در قرارداد صوری به سازمان مالیاتی اظهار می¬کنند. بدین ترتیب وکیل طبق قرارداد صوری مالیاتی را پرداخت می‌کند که نرخ آن براساس تعرفه مصوب است و در عین حال طبق قرارداد موازی و اصلی، حق‌الوکاله‌ای از موکل خود می‌گیرد که مالیاتی بابت آن پرداخت نمی‌کند.

**پرداخت مالیات طبق قرارداد صوری

وی تأکید می‌کند: بدین ترتیب وکیل طبق قرارداد صوری مالیاتی را پرداخت می‌کند که براساس نرخ تعرفه مصوب و قانونی است و در عین حال طبق قرارداد موازی و اصلی، حق‌الوکاله‌ای از موکل خود می‌گیرد که مالیاتی بابت آن پرداخت نمی‌کند.

وی تصریح می‌کند: دلیل این امر سپردن اختیارات به دست عده قلیلی از جامعه وکلاست که این اجازه را دارند که هر ساله تنها به تعداد اندکی از وکلا فرصت واردشدن به حرفه وکالت را بدهند. در چنین بازاری دست موکل زیر سنگ همین تعداد اندک وکیل است که می‌توانند گره از مشکلات پرونده‌های قضایی بگشایند و حاضر می‌شوند هر رقمی که وکیل برای حق‌الزحمه خود مطالبه می‌کند، بپردازند.

**تعیین تعرفه دستوری کارساز نیست

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: در بودجه امسال پیشنهاداتی ارائه شده که براساس آن زمینه ثبت قرارداد موازی در سامانه‌ای الکترونیکی قضایی فراهم شده تا به تبع آن امکان تعیین نرخ واقعی‌تری برای مالیات وکلا به دست آید. در حال حاضر میزان فرار مالیاتی وکلا مشخص نیست، چون پرداخت‌های این قشر در جایی ثبت و ضبط نشده است. معلوم نیست این طیف آیا پرداخت الکترونیکی یا کارتخوان دارند یا خیر و اگر دارند این کارتخوان‌ها به نام خودشان ثبت شده یا به نام فرد دیگری است. این بدان معنی است که امکان تخمین دقیق فرار مالیاتی این قشر امکان‌پذیر نیست، ولی از طرفی مشخص است که نرخ تعرفه‌های مصوب در دعوای حقوقی و کیفری به هیچ‌وجه اجرا نمی‌شود و رقم‌های پرداختی چندین و چند برابر نرخ‌های مصوب است. حال چه باید کرد، شاید به نظر برسد با تعرفه‌های دستوری بشود راه به جایی برد، ولی افزایش نرخ‌ها به شیوه دستوری هم در این حوزه کارساز نیست و نهایت اتفاقی که می‌افتد این است که پرداخت‌های زیرمیزی رونق می‌گیرد، شبیه آنچه در قشر پزشکی مردم با آن مواجه هستند.

 طاهری‌نژاد با اشاره به اینکه دلیل اصلی گران بودن خدمات در حرفه پزشکی و حقوقی مسئله انحصار است، می‌افزاید: با توجه به کم بودن تعداد افراد نسبت به تقاضای وسیعی که برای دریافت خدمات حقوقی و پزشکی وجود دارد، ارزش ارائه خدمت در این حوزه‌ها با رقم‌های بسیار بالایی محاسبه می‌شود و تا وقتی مسئله تعارض منافعی که منجر به انحصار در این حوزه‌ها شده است را حل نکنیم، مشکلاتی نظیر گران‌بودن خدمات، فرار مالیاتی، زیرمیزی و رعایت نکردن تعرفه‌ها پابرجا خواهد بود.

**بازار بزرگ‌تر با رقبای کمتر

طاهری‌نژاد با تأکید بر اینکه مسئله اصلی و بنیادی که باید حل شود این است که این اصناف نباید حق داشته باشند راجع به بازار صنفی خودشان تصمیم‌گیر باشند، می‌افزاید: طبیعی است هر صنفی مایل است بازار بزرگ‌تری از مخاطبان را با تعداد رقبای کمتری به اشتراک بگذارد، تا وقتی که به کانون وکلای استانی اختیار داده‌ایم که همراه چند نفر از اعضا سیاست‌گذاری کرده و برای میزان ورودی وکیل در استان خودشان تصمیم بگیرند، وضعیت به همین منوال است. اگر آزمون وکالتی برگزار می‌شود باید این حق به دانش‌آموختگان این حوزه داده شود که اگر حد نصاب علمی آزمون را کسب کردند بتوانند براساس آن سطح علمی پذیرش و وارد بازار کار شوند، ولی در حال حاضر مبنا نمره علمی نیست و براساس ظرفیتی که در هر استان و توسط ذی‌نفعان آن منطقه اعلام می‌شود، این کار صورت می‌پذیرد. تا وقتی مبنای پذیرش را به حد نصاب علمی تغییر ندادیم، این مسئله تعارض منافع و انحصاری کردن بازار خدمات وکالت، در کشور ادامه خواهد داشت.

**ادامه انحصار با آگاهی از خلأهای قانونی

وی یادآور می‌شود: وکلا چون اصطلاحا به خلأهای قانونی واقف هستند حداکثر استفاده از این ظرفیت‌های قانونی کرده و انحصار خودشان را در بازار خدمات دوچندان کرده‌اند و این موجب شده به گفته خود مسئولان و حتی متولیان نظام وکالت، قریب به ۹۰درصد پرونده‌های ما بدون وکیل راهی دادگاه می‌شوند، چرا چون مردم نمی‌توانند مبلغ بالای حق‌الوکاله را پرداخت کنند و این در حالی است که پشت درهای بازار وکالت ما چند صد هزار دانش‌آموخته وجود دارند که اگر با معیار عملی برای ورود به بازار کار پذیرش شوند می‌توانند بازار را به تعادل رسانده و قیمت‌ها را متناسب با نیاز جامعه و توان مردم منطقی کرده و به‌روزرسانی کنند.

**تخمین ۶ تا ۱۲هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی

احسان حسینی، کارشناس امورمالیاتی نیز می‌گوید: همزمان با بازگشت تحریم‌های نفتی علیه ایران و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، دولت با کسری بودجه ۱۵۰هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. راهکاری که برای جبران این کسری بودجه پیشنهاد شد افزایش درآمدهای مالیاتی بود. این افزایش درآمد به معنای بالا بردن نرخ مالیات در کشور نیست، بلکه به این معناست که با فراهم کردن سازو کارهای درست، از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرده و معافیت‌های مالیاتی را نیز سامان ببخشیم.

حسینی می‌افزاید: متأسفانه در حال حاضر اقشار پردرآمدی مثل وکلا و پزشکان که بیشترین سرانه درآمدی را به خود اختصاص داده‌اند، بیشترین فرارمالیاتی را نیز در بین صنوف دارا هستند. به تبع راهکار اصولی برای جبران کسری بودجه ذکر شده این است که مانع فرارمالیاتی پردرآمدها از جمله وکلا شویم که طبق اظهارنظرها فرار مالیاتی آن‌ها بین ۶ تا ۱۲هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

**تکذیب به جای تمکین از سوی مردان قانون

این کارشناس تأکید می‌کند: متأسفانه از همان اول که فرار مالیاتی وکلا را پیگیری می‌کردیم کانون وکلا که همگی مردان قانون هستند، به جای اینکه در برابر قانون تمکین کنند و مالیات خودشان را بپردازند، این قضیه را تکذیب کردند، در حالی که همه ما می‌دانیم وکلا جزو اقشار ثروتمندی هستند که فرار مالیاتی آن‌ها محرز شده است. در این راستا باید گفت سازمان امور مالیاتی ریز داده‌های اقتصادی وکلا را بررسی کرده و متوجه شده که ۱۸ هزار وکیل در کشور فرار مالیاتی دارند، از این تعداد که آمارشان از روی سایت کانون وکلا تحلیل شده است، ۳هزار نفر اصلاً هیچ پرونده مالیاتی در این سازمان ندارند و ۱۵هزار نفر دیگر نیز نه به انحای مختلف از پرداخت مالیات طفره رفته‌اند.

**۸۵ درصد وکلا مالیات نمی‌پردازند

به گفته وی، طبق گزارش سازمان امور مالیاتی در سال ۹۳ که رقم مالیات اصناف گوناگون را منتشر کرد، گفته شده ۸۵ درصد وکلا اصلاً مالیات پرداخت نمی‌کنند. مشاهده دفترچه مالیاتی وکلا توسط بازرسان سازمان امور مالیاتی نشان داده که روی دفترچه مالیاتی بسیاری از آن‌ها هیچ تمبری باطل نشده است که این بدان معناست که این فرد هیچ درآمدی در سال نداشته است. مگر ممکن است ۸۵ درصد وکلا روی دفتر مالیاتی‌شان هیچ تمبری باطل نشده باشد و این افراد در سال بیکار بوده باشند؟ باید گفت نه‌تنها وکلا مالیات پرداخت نمی‌کنند که ظاهراً یک منفذی در فرایند اخذ مالیات از این قشر وجود دارد که موجب می‌شود قریب به اتفاق این قشر از آن منفذ و فضا استفاده کرده و بتوانند به راحتی مالیات خودشان را صفر کنند. در چنین شرایطی کانون وکلا از ابتدای کلید خوردن بحث مالیات این صنف به جای اینکه به عنوان یک نهاد قانونی به وظیفه خودش در قبال جامعه عمل کند، با این قضیه‌ مخالفت کرده و این رویه را ادامه داده است.

**امکان فرار مالیاتی از طریق کم‌اظهاری و ابطال تمبر

وی خاطرنشان می‌کند: یکی از منفذهایی که موجب فرارمالیاتی وکلا می‌شود، بحث کم‌اظهاری است که وکلا انجام می‌دهند. به این شکل که وکیل با موکلش یک قرارداد مالی می‌بندند که حتی یک نسخه از این قرارداد مالی در اختیار موکل قرار نمی‌گیرد و تنها نزد وکیل باقی می‌ماند، سپس وکیل برای شفاف شدن حق‌الوکاله خودش، در وکالت‌نامه‌ای که در پرونده قرار دارد یک رقم دیگری را ثبت می‌کند، یعنی این کار اصلاً سیستماتیک نبوده و کاملاً انسان‌محور است و خیلی راحت امکان کم‌اظهاری در آن برای وکیل فراهم شده که به تبع مالیات کمتری نیز در آینده بابت این کار پرداخت خواهد کرد و می‌بینیم که بخش کثیری از وکلا نیز به مدد این کم‌اظهاری توانسته‌اند از پرداخت مالیات بگریزند. بحث دیگری که غیر از کم‌اظهاری وجود دارد، فرایند ابطال تمبر است که وکیل باید قرارداد بین خودش و موکل را همراه دفترچه مالیاتی خودش پیش مسئول ابطال تمبر برده و آنجا تمبر مالیاتی باطل کند، این فرایند نیز چون کاملاً انسان‌محور است امکان زد و بند در آن وجود دارد.

**مخالفت کانون وکلا با الصاق قرارداد مالی به پرونده

وی ادامه می‌دهد: یکی از راه‌هایی که می‌توان مالیات واقعی را از وکلا گرفت این است که رقم حق‌والوکاله شفاف باشد که در برنامه بودجه آینده پیش‌بینی شده که این رقم در یک سامانه برخط ثبت شود. در سال ۸۸ هم مصوبه‌ای داشتیم که طبق «آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا»، طبق بند ۶ ماده ۴۴ وکلا موظف شدند قرارداد مالی خودشان را به وکالت‌نامه الصاق کنند، (چنانچه پیشتر گفتیم قرارداد مالی دست وکیل است و هر رقمی مایل باشد می‌تواند در آن درج کند) آن موقع که این مصوبه تصویب شد، قانون وکلا مخالفت کرد و گفت این مصوبه لازم‌الاجرا نیست. تا اینکه ۳۰ شهریور دیوان عدالت اداری گفت این مصوبه قابل اجراست و باید به مفاد آن عمل شود. مشخص است که کانون وکلا در این ماجرا طرفدار اجرای قانون و شفافیت در این حوزه نیست و تنها از منافع صنفی ذی‌نفعان خودش دفاع می‌کند و این موجب تأسف است که یک نهاد مجری قانون خودش به راحتی قانون را ذبح می‌کند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وکلا مالیات سازمان امور مالیاتی پرداخت مالیات قرارداد موازی قرارداد صوری فرار مالیاتی مالیاتی وکلا قرارداد مالی طبق قرارداد تعارض منافع حال حاضر طاهری نژاد حق الوکاله کانون وکلا کم اظهاری تعرفه ها موکل خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۹۱۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سود بازار 1100 هزار میلیاردی خودرو

به این اعداد دقیق نگاه کنیم. زیان انباشته تلفیقی گروه ایران‌خودرو در انتهای شهریور 1402 به 100 هزار میلیارد تومان و زیان خالص این گروه در نیمه نخست پارسال به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش ایران جیب، این ارقام در گروه سایپا به ترتیب 89 هزار میلیارد تومان و 12 هزار میلیارد تومان بوده است. اغلب کارشناسان اقتصادی و کارشناسان حوزه خودرو متفق‌القولند گرچه خودروسازی دولتی با هزینه‌های سرباز چشمگیر، بهره‌وری ناچیزی داشته و هزینه‌های اداره سیاسی آنها بالاست، اما قیمت‌گذاری پایین موجب‌شده خودروسازان دولتی علاوه‌بر زیان‌سازی عجیب‌وغریب، رانت گسترده‌ای را نیز به افرادی بدهند که برنده قرعه‌کشی‌های آنها می‌شود.

موضوع آنجا جذاب‌تر می‌شود که بدانیم در بازار خودرو طی سال 1402 بیش از 1100 هزار میلیارد تومان خرید و فروش انجام شده است. اینکه چرا در این بازار 1100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان دولتی باید زیان سنگینی متحمل شوند، جای بحث و تأمل دارد اما اینکه برندگان این لاتاری‌ها چه کسانی هستند، خود می‌تواند منبع تالیف ده‌ها جلد کتاب و پژوهش باشد. پرواضح است بخشی از این گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی رانت تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای نو است که باید رقم آن قابل‌توجه باشد.

مالیات خودرو چگونه تعیین می‌شود؟

براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل‌وانتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم 1400، مالیات خودروها به شکل زیر تعیین می‌شود:

الف) به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول موضوع این ماده، مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد.

ب) طبق مقررات ماده (30) قانون مارالذکر، نقل‌وانتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به‌استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، به ترتیب مشمول مالیات نقل‌وانتقال به میزان یک درصد (1%) برای خودروهای تولید داخل و دو درصد (2%) برای خودروهای وارداتی است.

مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا 6 ‌سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (10%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (40%) مأخذ یاد شده است. به‌عبارت ساده‌تر، نقل‌وانتقال‌دهندگان انواع خودرو و موتورسیکلت، به‌جز موارد استثنای مذکور، درصورتی‌که تولید داخل باشند، به پرداخت یک درصد و درصورتی‌که وارداتی باشند،

به پرداخت دو درصد مأخذ محاسبه مالیات سال تولید، ملزم خواهند شد. همچنین تا 6 سال اول ساخت خودرو، سالانه 10 درصد مأخذ محاسبه مالیات تعویض پلاک، کاهش می‌یابد و از 6 سال اول تولید به بعد، 40 درصد مأخذ مذکور در جدول مقرر می‌باشد.

درمجموع، ۳ عامل میزان مالیات هنگام نقل‌وانتقال خودرو را مشخص می‌کند: 1- نوع خودرو: هرچه قیمت خودرو بیشتر باشد، طبیعتا باید مالیات بیشتری برای معامله خودرو بپردازید. این موضوع درباره قیمت خودرو دست‌دوم هم صادق است. 2- سال تولید: برای خودروهای مدل‌بالاتر، مالیات بیشتری تعیین می‌شود. 3- داخلی یا خارجی بودن ماشین: مالکان خودروهای وارداتی باید مالیات بیشتری نسبت به مالکان خودروهای داخلی بپردازند.

29 همت مالیات پرداختی خودروها در سال 1402

براساس داده‌های سازمان مالیاتی کشور، در سال 1402 مالکان خودرو در سه‌پایه فرعی مالیاتی شامل 1- مالیات خودروهای لوکس، 2- مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل و 3- مالیات شماره‌گذاری خودرو، حدود 29 هزار و 182 میلیارد تومان مالیات به دولت پرداخته‌اند که شامل 1743 میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس، 14 هزار و 867 میلیارد تومان مالیات نقل‌وانتقالات خودرو و 12 هزار و 571 میلیارد تومان مالیات شماره‌گذاری خودرو بوده است. به‌عبارتی با کسر مالیات خودروهای لوکس، مالیات خریدوفروش خودرو جمعا در دو پایه فرعی مالیاتی نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو به 27 هزار و 438 میلیارد تومان می‌رسد.

بررسی‌های مفصل از داده‌های سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در سال 1403 سهم دو مالیات پرداختی یعنی مالیات بر نقل‌وانتقالات اتومبیل و مالیات شماره‌گذاری خودرو از درآمدهای مالیاتی دولت بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات، حدود 3.4 درصد بوده که این مقدار بالاترین سهم درآمد خریدوفروش خودرو از کل درآمدهای دولت در چهار دهه اخیر است.

طبق این آمارها بین سال‌های 1369 تا 1400 سهم مالیات نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو حول‌وحوش 1.5 تا 2 درصد بوده و حتی تا سال 1400 به 1.3 درصد از کل درآمدهای دولت رسیده اما این مقدار در سال 1401 به 3.3 و در سال 1402 به 3.4 درصد از درآمدهای دولت رسیده است.

نگاهی به وضعیت نقل‌وانتقال خودرو در جهان نیز نشان می‌دهد کشورها معمولا این مالیات‌ها را براساس شاخص‌های مصرف انرژی و آلایندگی دریافت می‌کنند و طبیعتا خودروی با مصرف بالا و آلایندگی بیشتر باید مالیات بیشتری پرداخت کند که درنتیجه روی قیمت تمام‌شده مصرف‌کننده نیز تاثیر زیادی دارد و با این سیاستگذاری مالیاتی، تمایل مردم به خرید خودروهای پرمصرف و آلاینده کمتر شده و خودروسازان نیز مجبورند خودروهای کم‌مصرف‌تر و با آلایندگی کمتری وارد بازار کنند.

البته در قوانین مالیاتی کشورمان نیز از مالیات نقل‌وانتقال خودرو با عنوان «مالیات و عوارض سبز» یاد شده اما به‌نظر می‌رسد این موضوع بدون هدف‌گذاری عملی برای پرمصرفی و آلایندگی، رفتار مالیاتی یکسانی با همه خودروها دارد و عملا به اهداف خود که کنترل مصرف انرژی و کاهش آلایندگی نرسیده است.

 

گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی خریدوفروش خودرو

براساس داده‌های سازمان امور مالیاتی رقم درآمد مالیاتی دولت از خرید و فروش خودرو از یک میلیارد تومان در سال 1369 به 35 میلیارد تومان تا سال 1380، به 550 میلیارد تومان تا سال 1390، به 3900 میلیارد تومان تا سال 1400، به 15 هزار و 631 میلیارد تومان تا سال 1401 و به 27 هزار و 438 میلیارد تومان تا سال 1402 رسیده است.

همان‌طور که در بخش قبل گفته شد، این ارقام مربوط به دو بخش مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات شماره‌گذاری است و رقم مالیات بر خودروهای لوکس در جدول اعمال نشده است. طبق این آمارها، در سال 1402 سهم مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل حدود 14 هزار و 867 میلیارد تومان و سهم مالیات شماره‌گذاری خودرو نیز 12 هزار و 571 میلیارد تومان بوده است.

گرچه تاکنون داده‌ای از میزان گردش مالی خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی ارائه نشده، اما به نظر می‌رسد بتوان براساس داده‌های مالیاتی برآوردهایی از وضعیت خرید و فروش خودرو در کشور داشت.

در این گزارش براساس نرخ مالیات نقل و انتقال خودرو (یک درصد ارزش کل خودروی تولید داخل و دو درصد ارزش خودروهای وارداتی) و جداول ماخذ محاسبه مالیات و عوارض خودرو که از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود، برآوردهایی از رقم گردش مالی خرید و فروش خودرو در کشور ارائه شده است.

طبق این داده‌ها، با در نظر گرفتن رقم 14 هزار و 867 میلیارد تومانی هزینه نقل و انتقال خودرو و در نظر گرفتن ضریب 1.3 درصدی (میانگین نرخ مالیات کل خودروهای کشور اعم از تولید داخل و وارداتی) ارزش کل خودروهای خریدوفروش‌شده در سال 1402 به حدود هزار و 144 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

خرید و فروش 4.5 میلیون خودرو طی یک سال

گفته شد که گزارش رسمی از تعداد و ارزش خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی منتشر نمی‌شود. با این حال پلتفرم خرید و فروش خودرو «باما» در گزارش سال ۱۴۰۰ خود به بررسی وضعیت بازار خودرو پرداخته است. طبق گزارش این پتلفرم، در سال 1400 حدود ۷۸‌درصد خودروهای معامله‌شده در بازار خودروی ایران کارکرده و ۲۲‌درصد نو بوده‌‌‌اند.

همچنین طی سال 1400 تعداد 4.5 ‌میلیون دستگاه خودرو معامله شد که حدود یک‌میلیون از آنها نو بوده است. براساس گزارش باما، سالانه به‌طور کلی به ازای هر خودروی نو، 3.5 خودروی کارکرده معامله می‌شود. اگر این آمار را در نظر بگیریم، در سال 1402 نیز با احتساب تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در کشور، بیش از 4.5 میلیون خو درو در کشور خرید و فروش شده که حول‌وحوش 20 درصد از آنها مربوط به خودروهای نو و 80 درصد مابقی مربوط به خودروهای کارکرده بوده است.

کانال عصر ایران در تلگرام