به نقل از «مهر»

تصویب قانون اصلاح رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی در دولت

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۹۴۴۶۵

حجت الاسلام ابراهیم ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بررسی قانون اصلاح رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی در دولت گفت: قانون اصلاح رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی در کمیسیون تخصصی دولت تصویب شد.

مدیرکل هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم با بیان اینکه تمام مواردی که وزارت علوم دراین قانون اصلاح کرده بود، به تصویب کمیسیون تخصصی دولت رسید، ادامه داد: بعد از تصویب در کمیته اصلی، برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش مهر، برخی از اصلاحات این لایحه به شرح زیر است :

ایجاد ساختار جدید هیأت عالی نظارت انتظامی

به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و ایجاد هماهنگی در کار هیات های انتظامی اعضای هیات علمی، «هیات عالی نظارت انتظامی» تشکیل شد.

در صورتی که آراء صادره از هیات های انتظامی واجد ایراد شکلی یا ماهوی باشد و یا متهم نسبت به آراء قطعی هیات ها طرح شکایت کند، هیات عالی نظارت می‌تواند نسبت به نقض رأی موصوف اقدام کرده و درخصوص تمامی احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم کند.

 ایجاد ساختار جدید دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات انتظامی

برای ایجاد هماهنگی و نظارت و بازرسی بر کار هیات های انتظامی اعضای هیات علمی، دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی با ساختار جدید تشکیل شد.

 احصاء تخلفات و مجازات ها

یکی از نواقص و ایراداتی که هیات ها عملا با آن مواجه بودند، عدم پیش بینی تخلفات و عدم تعیین مجازات متناسب با تخلفات بود. سازمان های نظارتی نیز قانون را از این بعد ناقص می دانستند.

در لایحه جدید با رعایت مقتضیات روز و لحاظ کردن قوانین جدید، تعداد موارد تخلفی افزایش یافته و به منظور متناسب سازی تخلف با مجازات و ضمانت اجرای مطلوب و کارآمد، انواع مجازات ها نیز دچار تحول اساسی شده است به گونه ای که لایحه جدید جامعیت لازم برای پوشش دادن تمام تخلفات احتمالی را خواهد داشت.

 رعایت اصل تناسب

با عنایت به این که دیوان عدالت اداری در موارد زیادی آراء هیات ها را به استناد عدم تناسب بین تخلف و مجازات نقض می کند از این رو برای ایجاد وحدت رویه و پیروی هیات ها از مشی و شیوه واحد در اجرای مجازات ها و همچنین برای ایجاد تناسب بین جرم و مجازات ها یا تخلفات و تنبیهات اداری، در لایحه جدید جرائم و مجازات ها طبقه بندی شده اند به نحوی که هیات ها به راحتی می توانند برای تخلفات معین مجازات مناسب خاصی را تعیین کنند.

این امر هم موجب رعایت عدالت بیشتر و سرعت در رسیدگی ها می شود و هم از احتمال نقض آراء صادره می کاهد.

 تبیین ابعاد کیفری تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی و نحوه رسیدگی به این نوع تخلفات

حق استفاده از وکیل و دفاع حضوری از متهم

در لایحه پیشنهادی به متهمان حق دفاع حضوری از طرف متهم یا وکیل یا نماینده حقوقی به وی داده شده است. همچنین حق شکایت از آراء قطعی هیات و تقاضای اعاده دادرسی به هیات عالی نظارت از موارد قابل توجه در بازنگری قانون است.

تعیین صلاحیت رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی مأمور در دستگاه های اجرایی

در بازنگری قانون پیش بینی شده که تخلفات اعضای هیات علمی شاغل در دستگاه های اجرایی در هیات مرکزی بدوی انتظامی اعضای هیات وزارت متبوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

پیشنهاد عضویت فرد حقوقدان در ترکیب اعضای هیات

در لایحه پیشنهادی مقرر شد که در هر هیات حداقل یک نفر حقوقدان عضویت داشته باشد. همچنین پیشنهاد شد که در ساختار هیات‌ عالی نظارت انتظامی علاوه بر معاون حقوقی وزارت مربوط، دو نفر حقوقدان با مرتبه دانشیاری حضور داشته‌ باشند.

 تعیین تکلیف دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات آموزش ‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی

قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی فعلی نسبت به رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد مسکوت بوده که در بازنگری قانون، این دانشگاه ها مشمول قانون شدند.

مقرر شد هیات انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی به پیشنهاد رئیس آن دانشگاه و با حکم رئیس هیات‌امناء تشکیل شود و همچنین مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی و موسساتی که هیات بدوی ندارند، هیات بدوی انتظامی یکی از دانشگاه های دولتی استان که از طرف «مرکز هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی» تعیین می‌شود، خواهد بود.

 اضافه شدن رشوه و اختلاس به موارد تخلفی اعضای هیأت علمی

همچنین در بازنگری قانون، برخی از موارد تخلفاتی از جمله (رشوه، اختلاس) اضافه شده است.

ابلاغ الکترونیکی حکم

یکی از مشکلات اصلی قانون فعلی، وجود موانع فراوان در امر ابلاغ آراء هیات ها است که همین امر منجر به اطاله دادرسی و عدم امکان اجرای رأی می شود. در بازنگری قانون در بخشِ نحوه ابلاغ اتهام، علاوه بر ابلاغ قانونی و واقعی، ابلاغ الکترونیکی نیز پیش بینی شده است.

کد خبر 4873323 زهرا سیفی

منبع: مهر

کلیدواژه: ابراهیم ابراهیمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعضای هیات علمی متخلف دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه ها دانشجویان آموزش مجازی مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت دانشگاه پیام نور دانشگاه های ایران کنکور 99 سازمان سنجش علی خاکی صدیق هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی رسیدگی به تخلفات انتظامی انتظامی اعضای هیات علمی تخلفات انتظامی اعضای بازنگری قانون قانون اصلاح عالی نظارت دانشگاه ها مجازات ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۹۴۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخی جو سازی‌ها در زمینه اخراج استادان صحت ندارد

محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه در حاشیه کلنگ زنی یک طرح آموزشی دانشگاه یاسوج در جمع خبرنگاران گفت: به طور یقین هیچ اخراجی بدون دلیل و با نگاه سیاسی و یا بدون توجه به توانمندی‌های و ظرفیت‌های آنها نبوده است.

وی افزود: استادان سرمایه‌های جامعه و افتخار جامعه دانشگاهی هستند و یک سری قوانین و مقررات وجود دارد که هر کسی آن را رعایت کند، هیچ مشکلی برایش پیش نمی‌آید.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: برای نمونه یک عضو هیات علمی باید نظم کلاس، اداری و حرفه‌ای را به طور کامل رعایت کند، چنانچه یک عضو هیات علمی نتواند ترفیع سالانه‌اش را بگیرد شامل رکود علمی می‌شود.

زلفی‌گل عنوان کرد: به‌هرحال باید تبدیل وضعیت اعضای هیات‌علمی توسط مرجع ذی‌صلاح بررسی و تأیید شود.

وزیر علوم ابراز کرد: تعداد کمی از اساتید در سطح دانشگاه‌ها اخراج شدند و بدون تردید مشکلاتی در زمینه آموزش، پژوهش و موارد دیگری داشتند، خیلی از این افراد بازنشسته بودند که جزو افراد اخراجی قلمداد شدند.

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز شنبه (هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده است.

حضور در دانشگاه یاسوج و افتتاح سردر دانشگاه، زیارت مقبره شهید گمنام، کلنگ‌زنی دومین خوابگاه متاهلی، بازدید از چندین پروژه فعال و در حال ساخت و مصاحبه با شبکه سراسری به صورت زنده از خبر ۱۴ و نشست با اعضای هیات رئیسه دانشگاه یاسوج از برنامه‌های این سفر است.

همچنین نشست آمایش آموزش عالی با حضور امام جمعه، استاندار، رؤسای دانشگاه‌ها، نشست با اعضای هیات علمی در قالب جلسه گرامیداشت هفته معلم (استاد) و تجلیل از برگزیدگان و سرآمدان علمی از دیگر برنامه‌های این سفر یک روزه است.

باشگاه خبرنگاران جوان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج