سقف کارت به کارت ۱۰ میلیون تومان شد
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۹۵۱۵۰
خبرگزاری مهر: به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، داوود محمد بیگی، در خصوص اعمال تمهیدات جدید از سوی بانک مرکزی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کاهش حضور مشتریان در شعب بانکی گفت: سقف عملیات کارت به کارت در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، اینترنت بانک و همراه بانک در راستای کاهش مراجعه شهروندان به شعب بانکی تا اطلاع ثانوی با ابلاغ جدید به شبکه بانکی به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تاکید کرد: سقف کارت به کارت در نرم افزارهای پرداخت سازان همچنان تا اطلاع ثانوی ۳ میلیون تومان است.
گفتنی است، که پیش از این سقف عملیات کارت به کارت در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، اینترنت بانک و همراه بانک از ۳ میلیون تومان به صورت روزانه به ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود که این میزان با تمهیدات جدید به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
منبع: فردا
کلیدواژه: سقف کارت به کارت بانک مرکزی اینترنت بانک میلیون تومان کارت به کارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۹۵۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد
حسین رنجبران در گفتو گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حسابهای بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حسابهای بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب میشود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکتهای بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.
رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.
وی تصریح کرد: تمام حسابهای ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت میگیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمیشود.
رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده میشود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام میشود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل میکند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساختهای فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر میگیرند، خدمات مناسبتری ارائه نمائیم.
کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور