نبض نامنظم تحزب
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۹۶۰۸۸
یازدهمین دوره انتخابات مجلس هم برگزار شد و وضعیت شور نیم‌بند و کم‌رمق سیاسی که در نتیجه روندهای گوناگون از ناخرسندی‌های معیشتی و بنزینی گرفته تا رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان و رقابت‌های درون‌جریانی میان اصولگرایان ایجاد شده بود، زودتر از روال معمول فروکش کرد. مشارکت ۴۲ درصدی مردم در انتخابات، اگرچه محصول متغیرهای چندگانه‌ای چون آغاز شیوع کرونا، سقوط هواپیمای اوکراینی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بار شیوع کرونا در کشور مزید بر علت شد و مباحث مربوط به بعد از انتخابات را زودتر از حد انتظار به حاشیه برد. تکاپوی احزاب و جریان‌های سیاسی هم زودتر از هر انتخاباتی از فضای عمومی جامعه رخت بربست و احتمالا تا رخداد انگیزشی بعدی که گمان می‌رود سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باشد، در خلوتِ گزیده خود خواهند ماند.
این روزهای هول و هراس از کرونا، آنچه بیش از خودِ انتخابات، این مفهوم و رخداد را به یاد می‌آورد درگذشت دو تن از منتخبان مردم از حوزه‌های تهران و رشت است که هر چند توانستند جواز ورود به مجلس یازدهم را به دست‌آورند اما از جمع ۲۹۰ نماینده مجلس آتی کاسته‌شدند.
در این فضا و بیش از پیش، موسمی و فصلی بودن فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی، سیمایی متکثر در ساختار قدرت را در کشورمان تصویر نمی‌کند. به رغم حمایت قانون اساسی از موجودیت و فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی، ولی نظام حزبی در کشورمان به خاطر وجود چالش‌های محسوس و نامحسوس بسیار، نهادینه، پایدار و استوار نیست.
سیر تحزب در کشور
با اینکه بیش از صد سال از شکل‌گیری نخستین احزاب در ایران می‌گذرد، ولی نظام حزبی هنوز در کشور ما نهادینه نشده است.
پس از پیروزی انقلاب مشروطه و طی دوره دوم مجلس، نخستین احزاب در کشور شکل گرفته و رسما کار خود را آغاز کردند. فراهم نبودن بسترهای اجتماعی و فرهنگی، تشکل‌ها و احزاب موجود را از معنای دموکراتیک و کارکردهای سیاسی آن تهی کرده بود. در این دوره احزاب بیشتر از آنکه کارکردهایی دموکراتیک داشته باشند، ستیزهای سیاسی غیرمسالمت‌آمیز را در عرصه سیاست پیش می‌بردند. با اینکه احزاب منادیان دوره مدرن در ایران بودند، ولی جاری و ساری بودن ساختارهای پیشین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... مانع از ایجاد تحزب به معنای واقعی آن در کشور شد.
شکست مشروطیت و پس از آن دوران پادشاهی پهلوی اول و دوم هم شرایط مهیایی برای شکل‌گیری و فعالیت موثر احزاب ایجاد نکرد. در این دوران هم تنها نمایشی از تحزب در کشور وجود داشت.
نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت احزاب را مورد حمایت قرار داد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۲۶ و ۲۷ خود فعالیت احزاب، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند به رسمیت شناخته است.
مجلس شورای اسلامی در شهریور ۱۳۶۰ برای اجرای این بند از قانون اساسی، قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» را در ۱۹ ماده تصویب کرد. بر این اساس، حزب‌ها و گروه‌هایی در کشور حق فعالیت دارند که خود را با این قانون منطبق کرده و از مقام‌های پیش‌بینی شده در این قانون مجوزفعالیت دریافت کنند. به ویژه بودجه این احزاب باید از راه‌های مشروع و قانونی تامین شده و مصرف گردد.
به پشتوانگی این قانون، به ویژه در سال‌های میانی دهه ۶۰ و پس از انحلال حزب «جمهوری اسلامی»، احزاب و تشکل‌های سیاسی مختلفی در عرصه سیاسی کشور پا به عرصه وجود گذاشتند. در سال‌های میانی دهه ۷۰ به ویژه پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات، جمع دیگری از احزاب که اغلب گرایش چپ و میانه‌رو داشتند، اعلام موجودیت کردند. ورود به سال‌های میانی دهه ۸۰ و ظهور نسل نو در میان اصولگرایان هم زمینه‌ساز تولد تعدادی دیگر از احزاب شد. رخدادهای بعد از انتخابات سال ۸۸ ریزش‌هایی را میان احزاب و تشکل‌های سیاسی به همراه آورد. پس از روی کار آمدن دولت اعتدال و ایجاد فضای باثبات‌تر سیاسی، موج دیگری از احزاب، توانستند با کسب مجوز از وزارت کشور، نام خود را به فهرست تشکل‌های سیاسی کشور بیافزایند.
اکنون نام بیش از دویست حزب و تشکل شناسنامه‌دار در وزارت کشور و خانه احزاب به ثبت رسیده است. تعدد احزاب در کشورمان از مسیر هموار قانونی برای ایجاد تشکل‌های سیاسی نشان دارد. این در حالی است که تعداد انگشت‌شماری از این احزاب، فعالیت مستمر و پایداری دارند و به مثابه یک حزب به معنای واقعی آن در عرصه سیاسی و مدنی نقش‌آفرینی می‌کنند.
از دید ناظران سیاست در کشورمان به رغم تعدد و تکثر احزاب، از نبود نظام حزبی کارآمد رنج می‌برد. چالش‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ساختاری متعددی بر سر راه فعالیت موثر احزاب در کشورمان وجود دارد. ملموس نبودن مفهوم تحزب در جامعه، نبود فرهنگ کار جمعی و مشارکت‌جویی، ضعف جامعه مدنی، مقاومت ساختار سیاسی مقابل مفهوم دموکراتیک حزب، ذهنیت منفی حاکمیت در مورد وابستگی حزبی و ... به نوعی نهادینه شدن نظام حزبی در کشور را دور از دسترس قرار داده‌است.
با این وصف، تعدادی از احزاب سیاسی در کشورمان در بزنگاه‌های انتخاباتی فعال می‌شوند و به صورت مقطعی، معادلات سیاسی را از کنشگری خود متاثر می‌کنند. این در حالی است که در نظام‌های مردم‌سالار، تحزب نهادمند است و کارویژه‌های متعدد حزب، نه فقط در بازه انتخابات، بلکه در بستر زمان و در ارتباط تنگاتنگ با جامعه مدنی و حاکمیت تحقق می‌یابد.
الزامات و پیامدهای نهادینگی تحزب
تحقق مردم‌سالاری در کشور، در گروی تعدد و تکثر احزابی است که هر یک بخشی از دیدگاه‌های جامعه را نمایندگی کرده و با پشتوانه مردمی، در مسیر پیاده‌سازی اهداف خود برای ورود به ساختار قدرت از مسیر قانونی فعالیت می‌کنند. به عبارتی احزاب ستون ساختمان دموکراسی هستند که بدون وجودشان، پای مردم‌سالاری لنگ می‌زند.
احزاب با تحقق کارویژه هایی چون آموزش سیاسی، کادرسازی، معرفی نامزدهای انتخاباتی، مدون‌سازی مطالبات عمومی، ارایه سیاست‌ها و برنامه‌های معین برای اداره کشور، انتقاد از قدرت حاکم و ... ضمن ایفای نقش واسط میان مردم و حکومت، پایه‌های مردم‌سالاری را هم تحکیم می‌کنند. احزاب سیاسی در تاثیرگذاری بر قدرت و مشارکت سیاسی در حکومت های دموکراتیک و مردم سالار نقش ویژه و مهمی دارند. نرخ مشارکت سیاسی در هر جامعه ای، بر مدنی و دموکراتیک بودن آن جامعه دلالت دارد.
نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگویی بدیع از مردم‌سالاری دینی، از وجود احزاب مختلفی که نماینده جامعه متکثر ایران باشند بی‌نیاز نیست؛ احزابی که نه فقط در بزنگاه انتخابات، بلکه به صورت مداوم و کارآمد، وظایف چندبعدی خود را به انجام رسانده و تفاهمی کارآمد میان جامعه و حاکمیت ایجاد کنند.
این در حالی است که احزاب در کشورمان اغلب به صورت موسمی فعال می‌شوند. به این معنی که به موجب اتفاقات انگیزشی چون انتخابات به یکباره جان می‌گیرند و دست به فعالیت می زنند و پس از عبور از بزنگاه‌های حساس سیاسی، فرومی‌نشینند.
فعالیت مقطعی احزاب برای تحقق دموکراسی در حالی امری نابسنده محسوب می‌شود که در کشورمان حتی همین فعالیت موسمی هم در پاره‌ای از موارد تحت تاثیر فضای انتخاباتی تک‌سویه قرار می‌گیرد. فضای غیررقابتی انتخاباتی بسیاری از احزاب کشورمان را از انگیزه فعالیت و پویایی مقطعی هم تهی می‌کند.
در جریان انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب، به خاطر رد صلاحیت گسترده نیروهایشان، از ارایه فهرست انتخاباتی بازماندند. حتی «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» به عنوان سازوکار جمعی اصلاح‌طلبان هم در سایه رد صلاحیت‌های گسترده از ارایه فهرست خودداری کرد.
افزون بر محدودیت‌های اعمالی بر تشکل‌های سیاسی به ویژه در جریان اصلاح‌طلب، زیر سوال بردن کارآمدی نهادهای انتخاباتی چون مجلس و دولت از یک سو و زیر سوال بردن «انتخاب» مردم از دیگر سو، انگیزه فعالیت را از احزاب و انگیزه مشارکت سیاسی را از مردم می‌گیرد.
خارج کردن مجلس از روند تصمیم‌گیری در مورد موضوعات کلان و مهم کشور و زیر سوال بردن دولت با اهداف سیاسی و جناحی، از دید بسیاری از ناظران سیاسی جز «از اعتبار انداختن انتخابات» به عنوان مهمترین عامل انگیزشی برای فعالیت حداقلی احزاب در کشور حاصل دیگری نخواهد داشت. از این منظر، تضعیف احزاب در کشور، حلقه وصل حاکمیت با مردم را سست کرده و این وضعیت تبعات نامطلوب خود را خواه ناخواه نشان خواهد داد.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی وزارت کشور اصولگرایان حزب جمهوری اسلامی مجلس یازدهم قانون اساسی خانه احزاب ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت کشور اصولگرایان حزب جمهوری اسلامی مجلس یازدهم قانون اساسی خانه احزاب ایران مجلس شورای اسلامی وزارت کشور اصولگرایان حزب جمهوری اسلامی مجلس یازدهم قانون اساسی خانه احزاب ایران احزاب و تشکل های سیاسی جمهوری اسلامی احزاب در کشور فعالیت احزاب مردم سالاری قانون اساسی نظام حزبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۹۶۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معلمِ متفکر
۱۲ اردیبهشت ماه، سالگرد ترور آیت‌الله مرتضی مطهری، تئوریسین جمهوری اسلامی ایران است. شخصیت متفکر، محقق، عالم، نویسنده، مدرس و دانشمند اسلام‌شناسی که به گفته رهبر انقلاب «نظام جمهوری اسلامی، بر پایه آن تفکر و برداشتی از اسلام بنا شده که آقای مطهری آن را ارائه کرده است».
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علامه شهید مرتضی مطهری (ره) از دو جهت در روند نهضت اسلامی مردم ایران که به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ انجامید، نقشی اساسی ایفا کرد؛ یکی از این جهت که وی در جایگاه نظریه‌پردازی و تولید فکر دینی قرار گرفت و توانست هم بسیاری از کنشگران سیاسی این نهضت را از فروغلتیدن در اندیشه‌های مارکسیستی و الحادی و التقاطی بازدارد و هم به اشکالات و شبهات نظری ساخته و پرداخته شده از سوی فعالان گفتمان مارکسیستی و التقاطی پاسخ متقن گوید؛ دیگر اینکه شهید مطهری از جهت تصمیم‌سازی سیاسی کلان و راهبردی، در مرتبه پس از امام خمینی (ره) قرار داشت؛ چراکه امام، اعتمادی وصف‌ناپذیر به وی داشت. به سبب همین منزلت تئوریک و جایگاه سیاسی، می‌باید آرا و نظریات شهید مطهری را با حساسیت و دقتی وافر مطالعه کرد و اعتنا و اتکایی درخور، نسبت به آنها روا داشت.
مطهری در عین داشتن نگاه‌های نوآورانه‌ای که از چهارچوب زمانه نیز فراتر بود، خطوط قرمز و اصول ثابتی داشت؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت ایدئولوژی مطهری به هیچ قیمتی خریدنی نبود؛ در خاطرات نزدیکان شهید آمده است: «نفر دوم انقلاب و تنها کسی که استدلال‌های او را امام (ره) بدون بحث می‌پذیرفت، مرتضی مطهری بود».
مطهری نه صرفاً یک مبارز انقلابی و کنش‌گر مدنی بلکه یک نظریه‌پرداز جامع‌الکمالات و عقل و مغزِ متفکر انقلاب اسلامی بود؛ او فهمیده بود که مبارزات میدانی و عینی و عمل‌گرایانه را بسیاری می‌توانند انجام دهند، اما مواجه با افکار مارکسیستی و سکولاریستی کار هرکسی نیست؛ نظریه‌پرداز افق تاریخی خلق می‌کند و مطهری در زمانه پرتلاطم خود، تفکر دینی را از زوال و انحراف نجات داد و با سرآمدان جریانات الحادی دست به گریبان شد.
مبانی فکری و سیاسی جمهوری اسلامی مبتنی بر دیدگاه‌های اندیشمندانی همچون مطهری است؛ وی در باب مسئله اسلامیت و جمهوریت اینطور می‌گوید: «کلمه جمهوری (شکل) و اسلامی (محتوای) آن را مشخص می کند. جمهوری یعنی حکومتی که مردم حق انتخاب دارند، رئیس حکومت موقتی است و هرچند سال عوض می شود. اسلامی هم یعنی اداره حکومت با اصول و مقررات اسلامی و حرکت در مدار اصول اسلامی»؛ او حکومت اسلامی را ادامه حرکت انبیاء و اولیاء (ع) می‌داند.
استاد مطهری این اصل دموکراسی را هم که مردم باید بر حاکمان نظارت داشته باشند، می پذیرد و می گوید: «هر مقام غیر معصومی که در وضع غیر قابل انتقاد، قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام».
مطهری طرح همبستگی دین و سیاست و آگاهی سیاسی را ضرورت شرعی اعلام می کند و جدایی دین و سیاست را طرح عاملان استعمار قلمداد می‌کند. به نظر وی، اسلام هنگامی قادر است در مقابل نظام های الحادی مقاومت کند که به صورت فلسفه زندگی حکومت کند و به گوشه مساجد و معابد محدود نباشد.
گروهک فرقان که به سرکردگی اکبر گودرزی مسئولیت به شهادت رساندن استاد مطهری را به عهده گرفت، در حالی یکی از علل واهی این ترور را چنین می‌خواند: «چون در منطقۀ قلهکِ تهران، خانه خریده است (مرتضی مطهری) و با اتومبیل شخصی رفت‌وآمد می‌کند، پس با اشرافی‌گری و سرمایه‌سالاری موافق است»، که خطابه‌های این علامه شهید در بهشت زهرا (س) و دقیقاً یک ماه قبل از شهادتش، شخصیت دیگری را به ما می‌نمایاند؛ وی گفته بود: «اگر واقعاً اذعان کردیم به اینکه انقلاب ما یک انقلاب ماهیتاً اسلامی بوده، یعنی عدالت‌خواهانه بوده ولی عدالت اسلامی! آینده این انقلاب آن وقت محفوظ خواهد بود و این انقلاب آن وقت تداوم پیدا خواهد کرد که اولاً مسیر عدالت‌خواهی را برای همیشه ادامه بدهد؛ یعنی دولت‌های آینده واقعاً و عملاً در مسیر عدالت اسلامی گام بردارند، برای پر کردن شکاف‌های طبقاتی اقدام کنند، تبعیض‌ها را واقعاً از میان ببرند؛ جامعه توحیدی به مفهوم اسلامی، جامعه بی‌طبقه به مفهوم اسلامی نه جامعه بی‌طبقه به مفهومی که دیگران می گویند (اشاره به تفکرات مارکسیستی گروهک فرقان) _که میان اینها از زمین تا آسمان تفاوت است_ ایجاد کنند، دولتِ حال و آینده برای برقراری جامعه بی طبقه اسلامی کوشش کنند و الّا اگر عدالت فراموش شود انقلاب شکست می خورد چون اصلاً ماهیت این انقلاب ماهیت عدالت‌خواهانه بوده است.
یکی دیگر از سیبل‌های حملات فکری استاد مطهری، تفکرات مارکسیستی بود؛ به‌گونه‌ای که مارکسیسم با هر حرکت سیاسی، مذهبی به شدت مخالفت می‌کرد و اساساً دین را افیون جامعه می‌پنداشت. آنان نه تنها معتقد به جدایی دین از سیاست بودند بلکه با همه توان مشتاق بودند تا دین را از اجتماع ریشه‌کن کنند.
مرتضی مطهری در یکی از سخنرانی‌های کوبنده خود در اوایل انقلاب اینطور می‌گوید: «اینکه مادیون و ضدمذهب‌ها می‌گویند دین تریاک جامعه است، تخدیر است، عامل رکود و توقف است، توجیه‌گر مظالم و تبعیضات است، نگهبان جهل است، افیون توده‌هاست، راست است اما درباره مذهب حاکم و مذهب شرک و مذهب تبعیض که سوار بر تاریخ بوده و دروغ است درباره مذهب راستین، مذهب توحید، مذهب محکومان و مستضعفان که همواره از صحنه زندگی و تاریخ بیرون رانده شده است».
استاد مطهری در رد تفکرات سکولاریستی نیز اینطور بیان می‌کند: «همبستگی دین و سیاست که امثال سید جمال‌الدین (اسدآبادی) مطرح می‌کردند به معنای این نبود که (حاکمان) با استبداد سیاسی به خود قداست دینی بدهند، بلکه برعکس به معنی این است که توده مسلمان دخالت در سرنوشت سیاسی خود را یک وظیفه و مسئولیت مهم دینی بشمارد. همبستگی دین و سیاست به معنی وابستگی دین به سیاست نیست بلکه به معنی وابستگی سیاست به دین است».
شهید مطهری از سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با احساس خطر نسبت به آثار مخرّب و مسموم تفاسیر التقاطی و مارکسیستی گودرزی به روشنگری در این زمینه پرداخت. حجت‌الاسلام ناطق نوری در مورد جدّیّت شهید مطهری در برخورد با انحرافات فکری اکبر گودرزی می‌گوید: اولین کتابی که از گروه فرقان به دستم رسید، جزوه تفسیر سوره فرقان بود. من این کتاب را نزد مرحوم مطهری بردم و ایشان هم به من فرمودند: «هرچه از اینها گیرتان آمد برای من بیاور.» روزی به ایشان گفتم: «حاج‌آقا شأن شما بالاتر از این حرف‌هاست که وقت‌تان را صرف لاطائلات (حرف‌های باطل) این پسرک کنید». ایشان جواب بسیار جالبی داد و فرمود: «فلانی! جوان‌هایی که این کتاب‌ها را می‌خوانند، نمی‌دانند یک بچه‌ای به نام اکبر گودرزی این را نوشته، آنها تحت تأثیر این ادبیات و تفسیرهای کذایی و پرجاذبه قرار می‌گیرند. بنابراین من باید پاسخ اینها را بدهم تا جوان‌ها از انحراف مصون بمانند. شأن روحانیّت و ما در این است که جوان‌ها را حفظ کنیم و جلوی هر چیزی را که موجب انحراف آنها می‌شود، بگیریم.»
ضاربان شهید مطهری در تماس با روزنامه‌های کثیرالانتشار خود را اعضای گروه فرقان معرفی کرده و از ترور چندین تن از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی در آینده خبر دادند. در اطلاعیه‌ای دلایل فرقان برای ترور شهید مطهری اینگونه بیان شده بود: «۱- همکاری با رژیم طاغوتی قبلی ۲- همکاری با رژیم ضد توحیدی فعلی و طراحی سیاست‌های دیکتاتوری آخوندیسم ۳- مفسد فی‌الارض ۴- بدعت‌گذاری در دین و جعل اصطلاح دروغین «ماتریالیسم منافق» ۵- کوشش برای بازسازی ارتش ضد ملی ۶- سکوت در برابر کشتار وحشیانه خلق مسلمان کرد، ترکمن‌صحرا و… توسط ارتش».
گروهک الحادی فرقان متفکری را به همکاری با رژیم ضد توحیدی و طراحی سیاست‌های دیکتاتوری آخوندیسم متهم می‌کردند که آن شخصیت توأمان به آزادی اندیشه‌ها و رشد اجتماعی مردم اعتقاد راسخ داشت؛ مرتضی مطهری در همین باب می‌گوید: «بسیاری از مسائل اجتماعی است که اگر سرپرست‌های اجتماع افراد بشر را هدایت و سرپرستی نکنند، گمراه می‌شوند. اگر هم بخواهند ولو با حسن نیت به بهانه اینکه مردم قابل و لایق نیستند و خودشان نمی‌فهمند آزادی را از آنها بگیرند به حساب اینکه مردم خودشان لیاقت ندارند، این مردم تا ابد بی‌لیاقت باقی می‌مانند.
مثلاً انتخابی می‌خواهد صورت بگیرد، حالا یا انتخاب وکیل مجلس و یا انتخاب دیگری؛ ممکن است شما که در فوق این جمعیت قرار گرفته‌اید واقعاً حسن‌نیت هم داشته باشید و واقعاً تشخیص شما این باشد که خوب است این ملت فلان فرد را انتخاب بکند، و فرض می‌کنیم واقعاً هم آن فرد شایسته‌تر است، اما اگر شما بخواهید این را به مردم تحمیل بکنید و بگویید شما نمی‌فهمید و باید حتماً فلان شخص را انتخاب بکنید، اینها تا دامنه قیامت مردمی نخواهند شد که این رشد اجتماعی را پیدا کنند. اصلاً باید آزادشان گذاشت تا فکر کنند، تلاش کنند، آنکه می‌خواهد وکیل بشود تبلیغات کند، آن کسی هم که می‌خواهد انتخاب بکند مدتی مردد باشد که او را انتخاب بکنم یا دیگری را، او فلان خوبی را دارد، دیگری فلان بدی را دارد. یک دفعه انتخاب کند، بعد به اشتباه خودش را پی ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربیاتش کامل بشود و بعد به صورت ملتی در بیاید که رشد اجتماعی دارد. و الّا اگر به بهانه اینکه این ملت رشد ندارد باید به او تحمیل کرد، آزادی را برای همیشه از او بگیرند، این ملت تا ابد غیر رشید باقی می‌ماند. رشدش به این است که آزادش بگذاریم ولو در آن آزادی ابتداً اشتباه هم بکند.»
در نهایت، بهانه‌های فرقان برای ترور شهید مطهری بدون داشتن هیچ مبنای شرعی، عقلی و قانونی و با کج‌فهمی و برداشت‌های سلیقه‌ای و خودسرانه گودرزی و همفکرانش، منجر به ریخته شدن خون پاره‌تن امام و امت اسلام شد.
کد خبر 749610
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت