قوه قضاییه برای کانون وکلا قانونگذاری می‌کند/ دستگاه قضا جای مجلس را گرفته است

رویداد۲۴ ‌ امید حمزه: کانون وکلای دادگستری از قدیمی‌ترین نهاد‌های قانونی و به نوعی مدنی کشور است که وظیفه جذب و تربیت وکیل را بعهده دارد و به نوعی وظیفه امر دفاع در دادگستری را به عهده دارد. بعد از انقلاب با نگاهی که به کانون‌های وکلای دادگستری وجود داشت برخی بحران‌ها و مشکلات برای جامعه وکالت ایجاد شد که ریشه در نوع نگرش و اندیشه که بعضا ریشه تاریخی و فرهنگی دارد که خود بحث مستقل و مفصلی را می‌طلبد و در این مقال نمی‌گنجد، اما آنچه اکنون مورد بحث ما است، تفاوت نظارت با دخالت است  و اینکه ما از بسیاری جهات اصول روشن و شفاف قانون اساسی را به فراموشی سپرده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به قانون اساسی، که وظایف قوه قضاییه را برشمرده، ملاحظه می‌شود که در هیچ یک از آنها، کوچک‌ترین اشاره‌ای به وکیل و نهاد و وکالت نشده است. دو وظیفه نظارتی قوه قضاییه در کانون‌های وکلای دادگستری به استناد بند ۳ اصل ۱۵۶ و نظریه تفسیری مورخ ۲/۸/۷۸ شورای نگهبان، همان است که در لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری آمده اما از سال ۱۳۶۳ کانون وکلا خلاف قانون اساسی و لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در محاق قرار گرفت و تا مدت‌ها از حق انتخاب هیات‌مدیره خود محروم شد تا اینکه بدوا در ۱۶/۷/۱۳۷۰ قانون اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری به تصویب رسید و سپس در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مورد تحدید قرار گرفت و بدتر از همه آنکه همین قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیز تا آنجا که مربوط به وظایف قوه قضاییه و دادگاه عالی انتظامی قضات است به نحو صحیح و قانونی، مورد عمل و اجرا قرار نگرفت و بهانه‌ای شد برای آنکه وکلای دادگستری، از حق انتخاب آزاد نمایندگان خود محروم شوند و در واقع نظارت قانونی جای خود را به مداخله در قالب قانون داد.
در این بین بر اثر حکم ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه نهاد موازی با کانون وکلای دادگستری بوجود آمد که ابتدا قرار بود امر مشاوره قضایی را بعهده داشته باشد، اما بر خلاف روح تصویب این ماده و اصلاحیه‌های آتی قوه قضائیه به وسیله مرکز مشاوران قوه قضائیه به جذب وکیل مبادرت ورزید که این موازی کاری با نهاد وکالت ناشی از همین دیدگاه‌هاست.
طبق قانون وظیفه تایید صلاحیت نامزد‌های شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری به عهده دادگاه انتظامی قضات است که در هر دوره حواشی خود را دارد. در زمان انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری شاهد رد صلاحیت وکلایی هستیم که در صنف خود خوشنام هستند و دادگاه انتظامی مبادرت به رد صلاحیت آن‌ها می‌کند که این مسئله امسال در انتخابات دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز نیز حواشی فراوانی آفرید.
با شروع ریاست حجت الاسلام رئیسی بر قوه قضاییه انتظار می‌رفت نگاهی مبتنی بر قانون بر تعامل با کانون وکلا حکمفرما شود، اما با نگاهی به نحوه رد صلاحیت نامزد‌های انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و نامه اخیر محمد مصدق معاون قضایی قوه قضائیه می‌توان دریافت که فشار بر کانون‌ها ادامه دارد و همچنان سعی در تحدید این نهاد وجود دارد.

معاون قضایی قوه قضاییه نامه‌ای خطاب به روسای بیست و پنج کانون کشور و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ارسال کرد و بیان داشت آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نیاز به اصلاح دارد که این امر مورد تایید رئیس قوه قضائیه هم است و از همین رو از کانون‌ها درخواست کردند که ظرف کم‌تر از یک ماه پیشنهادهای خود را راجع به این مهم ارائه دهند و استناد قانونی خود را مستند به ماده بیست و دو لایحه قانونی استقلال کانون وکلا کرده است این ماده مقرر کرده کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌مجازات آن‌ها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌کند و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
در این ماده که مورد استناد معاون قضایی قوه قضائیه صورت گرفته چند نکته حائز اهمیت است این که نهادی که باید آیین نامه را تنظیم کند کانون وکلا است و هیچ نهاد یا مرجع دیگری حق چنین اقدامی ندارد. قانونگذار مهلت دو ماهه برای تهیه آیین نامه در نظر گرفته است و ظرف این زمان هم آیین نامه مربوطه توسط کانون وکلا تنظیم و به تصویب وزیر دادگستری رسیده، بنابراین حکم قانون اجرا شده و شصت و چهار سال است که کانون‌های وکلای دادگستری امور خود را با لایحه قانونی استقلال و آیین نامه آن اداره کرده‌اند؛ حتی پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه نیز کانون‌ها با استفاده از همین آیین نامه و تطبیق آن با قانون کیفیت اخذ پروانه به مسیر خود ادامه داده اند.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مرجع تهیه آیین نامه کانون‌های وکلای دادگستری بودند و تایید وزیر دادگستری تنها جنبه تاییدی داشت و مرجع تصویب کننده حق دخل و تصرف در آن را ندارد پس اصلاح آن مربوط به دستگاه قضایی نمی‌شود.

در سال‌های اخیر طرح‌ها و لوایح مختلفی برای به روز شدن قوانین مربوط به وکالت از مراجع متعدد و از جمله کانون وکلا به مجلس تقدیم شده و جلسات متعددی در کمیسیون قضایی و کارگروه ویژه به بحث و تبادل نظر درباره آن اختصاص داده شده است.   نکته مهم این است که اگر قرار است قوانین مربوط به وکالت تغییر کند باید از کانال مجلس و قانونگذاری صورت بگیرد، زیرا این موضوع شأن قانونگذاری دارد و قوه قضائیه صلاحیت ورود به این موضوع را ندارد و نمی‌تواند با آیین نامه قوانین این حوزه را تغییر دهد.
با توجه به مطالب پیش گفته لازمه حفظ استقلال وکیل دادگستری در وجود کانون وکلای مستقل است و این امر که در ارتباط کامل با حقوق اساسی ملت است میسر نمی‌شود جز با دخالت تمام و کمال کانون در وضع قوانین مربوط به حوزه وکالت و همچنین خود انتظامی و اداره تمامی امور کانون به دست وکلای دادگستری.   اکنون باید دید قصد قوه قضائیه از قانونگذاری با آیین نامه چیست آیا قوه قضائیه قصد دارد به وسیله آیین نامه‌هایی که قابلیت ابطال در هیچ مرجعی را ندارد مجلس را دور بزند و خود نقش مقنن را بعهده بگیرد و به این وسیله به خواست‌های خود را جامه عمل بپوشاند؟   امید حمزه: وکیل دادگستری لینک کوتاه: www.rouydad24.ir/000rms خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 کانون وکلای دادگستری قوه قضاییه کانون های وکلای دادگستری کانون وکلای دادگستری استقلال کانون هیات مدیره قوه قضائیه قوه قضاییه کانون وکلا آیین نامه کانون ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۹۷۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوه قضاییه در مبارزه با فساد هیچ تبعیضی قائل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی، در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به بندرعباس، به بندرلنگه رفت و پس از حضور در گلزار شهدای این شهرستان و ادای احترام به مقام شهیدان در همایش ملی وحدت دل‌ها، با علما و روحانیون اهل تشیع و تسنن این استان دیدار و گفتگو کرد.

وی در ابتدای این مراسم با تجلیل از مقام معلمان و کارگران و اثر گذاری اقدامات آن‌ها در دو عرصه مهم و اساسی کشور، یکی در بخش تولید و صنعت و دیگری در بخش تعلیم و تربیت و آموزش گفت: بی تردید بسیاری از مدیران کارآمد و کارگزاران کاردان در محضر همین معلمین کسب علم کرده‌اند و تربیت شدند و امروز حضور آن‌ها در ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور، اثر گذار و تعیین کننده است.

وی ادامه داد: هر چند زحمات این قشر فرهیخته و نورانی بر کسی پوشیده نیست، اما باید همیشه قدردان آن‌ها بود و در رفع کمبودها و خواسته‌های آن‌ها تلاش کرد، چرا که اگر این رکن جامعه تنزل پیدا کند تمام ارکان متزلزل خواهد شد

وی با تبیین جایگاه کارگران در به حرکت در آمدن چرخ‌های تولید در کشور به عنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی، به ویژه نقش آن‌ها در تحقق شعار سال خاطر نشان کرد: حقیقتاً باید در مقابل این قشر تواضع کرد و از آن‌ها تقدیر کرد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعت قوه قضائیه اضافه کرد: با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت رئیس مذهب تشیع، حضرت امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: این شخصیت والا، بنیانگذار حکمت، فلسفه و فقه مدرن، فیزیک و فهم انسان از خلقت به معنای واقعی بود که با تربیت نخبگان و شاگردان برجسته در این عرصه تحولی بزرگ به وجود آورد.

وی در ادامه با تبریک پیروزی سپاه اسلام بر اسرائیل غاصب گفت: رزمندگان اسلام یک بار دیگر، وعده‌ی خداوند در مورد خلافت زمین برای کسانی است که اهلیت آن را دارند، همان تعبیر قرآنی «ان الارض یرثها عبادی الصالحون» را اثبات کردند، وعده‌ای که خداوند در حادثه‌ی بدر داد، دوباره اتفاق افتاد، تعداد اندکی از مسلمانان در مقابل قدرت‌های بزرگ و پیچیده‌ی زمان خود قرار گرفتند و توانستند استکبار را به زانو در بیاورند.

وی گفت: بی شک گوش مالی دادن صهیونیست‌ها در این شرایط و در این زمان، علاوه بر سربلندی اسلام و خشنودی امام عصر، موجب خوشحالی همه کسانی شد که به نوعی در زیر بیرق جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.

وی با تقدیر از عملکرد مجموعه قضائی استان هرمزگان، به جهت کاهش ورودی پرونده‌ها، سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و عدم اطاله دادرسی که یک چهره مطلوب از دستگاه قضائی را نشان داده است، خاطر نشان کرد: تعبیر ذهنی مردم این است که اگر به این ملجأ متوسل بشوند، بی پناه نخواهند ماند و نقطه ثقل این انتظار هم همان پاسخگویی به موقع همراه با نگاه مشفقانه و مقتدرانه است، که از سیاست‌های راهبردی دستگاه عدلیه می‌باشد، مبنای ما عمل همراه با تدبیر و عقلانیت، توأم با اقتدار و رأفت است.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حفظ کرامت انسان‌ها تصریح کرد: مردم ما عزیز هستند و باید عزیز و عزتمند بمانند، لذا هیچ عذری که موجب شود تا شرافت مردم خدشه دار شود، پذیرفته نیست، این وظیفه دستگاه قضائی است که از این عزت صیانت نماید.

وی ادامه داد: در پیاده نمودن عدالت، هر گونه تبعیض، عین ظلم است و در این بین هیچ تفاوتی بین اشخاص در هر مقام و در هر لباسی که هستند، وجود ندارد، نباید کسی که به قوه قضائیه پناه آورده احساس بی پناهی کند. این اطمینان را می‌دهیم که دستگاه قضا در مبارزه با فساد، ابتدا سراغ مفسدین گردن کلفت می‌رود و در این خصوص هیچ تعارف و ملاحظه‌ای نسبت به کسی ندارد.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به ضرورت حفظ وحدت به عنوان عامل اقتدار و انسجام در کشور گفت: اگر این وحدت نبود، وعده صادق محقق نمی‌شد، دستگاه قضا با هر اقدامی، از سوی هر شخص و گروهی که بخواهد این وحدت در جامعه، به ویژه وحدت در بین ادیان و مذاهب را دچار خدشه نماید و موجب شود تا امنیت روانی جامعه از بین برود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

حجت‌اسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه گفت: همه‌ی این جمعیت کشور از هر دینی زیر یک بیرق هستیم و در حفظ حریم کشور، تبعیض و دو دستگی نخواهیم داشت، پای همه چیز اسلام ایستاده‌ایم و امیدواریم با شما ارتقا مکتب و حریم این حرم یعنی جمهوری اسلامی، حفظ شود و بدانید که در آیه قرآن آورده شده است: «ان ینصر الله، تنصرکم»

وی ادامه داد: مردم عزیز ما در تمام عرصه‌ها و هر جا که نیاز بود، حضور داشته و دارند، لذا تمام ارکان نظام اسلامی علی الخصوص، دستگاه قضا باید اخلاق مداری را سرلوحه کار خود قرار دهند، چرا که مردم از ما محبت می‌خواهند، همین محبت اقتدار و همدلی می‌آفریند.

گفتنی است حجت الاسلام عبداللهی، علاوه بر این دیدار و بازدید از زندان، با کارکنان دادگستری و دادسرا و همچنین کارکنان اداره بنادر و دریانوردی این استان نیز دیدار و گفت‌وگو کرد و دستورات لازم برای پیگیری مشکلات آن‌ها و مطالبات لنج داران صادر کرد.

کد خبر 6096192