تبعات دخالت مدعیان طب سنتی و اسلامی در موضوع کرونا
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۹۸۷۱۵
به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در بیانیه دوم خود، با تاکید بر راهبری مناسب بحران شیوع کرونا توسط دستاندرکاران حوزه سلامت، ورود افراد به اسم طبهای مختلف و روشهای نامشخص و دخالت غیر متخصصان و مدعیان طب سنتی و اسلامی را به این بحران، عامل سردرگمی نیازمندان و تشویش اذهان عمومی در این روزهای سخت و پر خطر دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این دفتر با توجه به انتشار بیرویه اخبار و مطالب مختلف در فضای مجازی با موضوع توصیههای پیشگیرانه و درمانی طب سنتی و مکمل در مقابله با کرونا از سوی افراد مختلف و بدون استناد به شواهد علمی معتبر، با تاکید مجدد بر بیانیه پیشین خود در خصوص مرجعیت وزارت بهداشت برای اعلام هرگونه توصیه طب سنتی و مکمل در خصوص کرونا، ضمن توجه دادن مجدد مردم و دستاندرکاران حوزه سلامت به «راهنمای خود مراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس کرونا بر اساس اصول بهداشتی، پزشکی رایج و آموزههای طب ایرانی» که با همکاری انجمن علمی طب سنتی ایران، بهعنوان تنها انجمن علمی معتبر کشور در حوزه طب ایرانی تهیه شده و از طریق آدرس air.ir/Zwq۶Jao در دسترس است، با انتشار بیانیهای دیگر، ورود به بحث کرونا را با اسامی طبهای مختلف و روشهای نامشخص عامل سردرگمی نیازمندان در این روزهای سخت و پر خطر دانست.
متن کامل بیانیه
با بروز چهره ناخوش کرونا، دستاندرکاران حوزه سلامت، مجاهدانه، مدبرانه و شجاعانه همراه با ازخودگذشتگی به عرصه وارد شده و تمامی دانش و توان خود را بهکار گرفتهاند تا در این شرایط سخت و غمبار، بر این عنصر نامطلوب فائق آمده و غمانگیزتر اینکه تعدادی از این مجاهدان ازخودگذشته، در این راه جان باختهاند که این ایثارها برای همیشه بر تارک تاریخ ایران خواهد درخشید. پر واضح است که تمامی امر در این خصوص را دستاندرکاران و همکاران در حوزه سلامت، بهخوبی راهبری کرده و به انجام میرسانند که انصافاً نیز تحسین همگان را بهدنبال داشته است.
جای تعجب و بیشتر جای تأسف دارد که عدهای دانسته و یا ندانسته که اگر متأثر از توهم نباشد، توأم با خود بزرگ پنداری و خودشیفتگی است، به اسامی طبهای مختلف و روشهای نامشخص، قصد ورود و بر هم زدن نظم موجود را دارند که چیزی جز ایجاد اضطراب بیشتر و سردرگمی نیازمندان را در این روزهای سخت و پر خطر بهدنبال ندارد.
مگر جان مردم بیگناه و بیپناه را میتوان بهدست این افراد غیر عالم و غیر متخصص سپرد که هرازگاهی با کردارهای دور از خرد، منطق و عرف، حیثیت جانی و آبروی تاریخی را در معرض خطر قرار دهند.
در پی انتشار برخی فایلهای صوتی از جمله گفتوگوهای مربوط به ستاد بحران کرونای شهر مقدس قم و بعضی بیانیهها و نامهپراکنیها و ادعاهای منتشر شده در فضای مجازی، صراحتاً به اطلاع میرساند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخش ویژهای را برای سامانبخشی، اعتبار دهی و انجام وظایف در حوزه طب غیر نوین دارد و دفتر طب ایرانی و مکمل مسئولیت امور در سایر روشها و آموزههای طبی را به عهده دارد و هرگونه ادعا و یا اقدامی در این زمینهها، توسط این دفتر و در وزارتخانه مدیریت خواهد شد.
بدیهی است کسانیکه آمرانه، عاملانه یا خودسر در این شرایط حساس ورود غیر قانونی به حوزه سلامت در ابعاد گوناگون داشتهاند، عواقب سختی را در انتظار خواهند داشت.
کد خبر 4873908منبع: مهر
کلیدواژه: کرونا طب ایرانی وزارت بهداشت وزارت بهداشت کیانوش جهانپور سعید نمکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تجهیزات پزشکی ماسک طبی قربانیان کرونا چاقی سازمان غذا و دارو بیمارستان ریسک بیماری قلبی پارکینسون دست اندرکاران حوزه سلامت طب ایرانی طب سنتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۹۸۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامهای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد میشود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیتهای مالیاتی، نرخهای مالیاتی صفر و مشوقهای مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانکها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمهگذاران و بیمهگران ایجاد میکند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایهگذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایهگذاری شرکتهای بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکتهای بیمه تلقی شود. شرکتهای بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق میکنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایهگذاریها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایهگذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایهگذاری مالیات میدهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت میکند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکتهای بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایهگذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکتها را دشوار میسازد که این امر باعث تضعیف شرکتهای بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن میشود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاستهای نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیتهای این بند نشود.
پیشنهاد میشود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیتهای مقرر برای درآمد حاصل از سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیتهای موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمیشود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.