به نقل از «ایرنا»

شورای حل اختلاف بار دستگاه قضایی را کاهش داده است

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۰۴۲۱۹

محمود رفسنجانی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا  افزود: تشویق عموم مردم به تلاش برای حصول صلح و سازش در اختلافات حقوقی و قضایی بین آنها، به منظور به حداقل رسیدن تبعات اجتماعی اختلافات می‌بایست در جامعه نهادینه شود. 

وی ادامه داد: تحقق این امر مهم یعنی "اصل تلقی شدن تلاش برای صلح و سازش در اختلافات" در میان افکار عمومی و وجدان جمعی موجبات آرامش فردی و اجتماعی را فراهم می‌آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی هدف از تشکیل این نهاد را "کاهش ورودی پرونده‌های دعاوی به نظام قضایی و کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده‌ها"  اعلام و بیان کرد:  این نهاد در همین چارچوب توانسته با رسیدگی به اختلافات مردم، دعاوی آنها و سوق دادن طرفین به صلح و سازش حجم قابل توجهی از بار دستگاه قضایی را کاهش دهد.

وی گفت: بر همین اساس تاکنون عملکرد و اقدامات موثر شوراهای حل اختلاف نقش و تاثیر بسزایی در کاهش پرونده‌ها داشته است.
رفسنجانی افزود: اعضای شوراهای حل اختلاف در خراسان رضوی افرادی معتمد، فرهیخته و دارای نفوذ کلام هستند که در ایجاد صلح و سازش پرونده‌های قضایی موفق عمل کرده‌اند. 

وی تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف را در خراسان رضوی قابل تقدیر توصیف و بیان کرد: ظرف شش ماه نخست امسال افزون بر ۴۰ هزار فقره پرونده از سوی شوراهای حل اختلاف در این استان رسیدگی و ختم به صلح سازش میان طرفین دعوا شده است.
 رییس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی همچنین به پرونده‌های مرتبط با حکم قصاص اشاره و بیان کرد: چنین مواردی بخاطر حساسیتهای خاصی که دارند در چارچوب فعالیت شورای خل اختلاف با توجهات ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

وی افزود: پرونده‌های مرتبط با حکم قصاص در مواردی با توجه به کیفیت و انگیزه وقوع جرم، موجب خدشه بر آسایش، امنیت و جریحه‌دار شدن عفت عمومی هستند که می‌بایست با دقت و وسواس تمام به آنها پرداخته شود.

رفسنجانی در ادامه همچنین به بهره‌گیری از فناوری نوین از سوی شوراهای حل اختلاف اشاره و بیان کرد: "طرح تمام الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی" در شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی برای رسیدگی بهتر به آنها از در آذر ماه امسال اجرایی شده است.

وی گفت: همچنین برای عمل به فرمایشات و ملاحظات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اقتصاد مقاومتی و پیرو سیاستهای ابلاغی ریاست قوه قضاییه برای گسترش خدمات الکترونیک قضایی، نخستین پرونده تمام الکترونیک شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی اخیرا طی مراسمی با حضور رییس شوراهای حل اختلاف کشور رونمایی شد. 

نهادی با عنوان شورای حل اختلاف سال ۱۳۸۰ در قوانین ایران پیش‌بینی شد و یک‌ سال پس از آن آیین‌نامه اجرایی این نهاد تایید و شوراهای حل اختلاف با همکاری مردم، قضات و شهروندان نیکوکار در سراسر کشور شروع به فعالیت کردند. همچنین "قانون شوراهای حل اختلاف" به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه، آبان ماه ۱۳۹۴ مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اجرای آزمایشی به مدت سه سال مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت.

بر اساس بند چهارم "قانون شوراهای حل اختلاف" صلاحیت قضایی این نهاد رسیدگی به "دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا حد ۲۰۰ میلیون ریال، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه املاک استیجاری به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، دعاوی تعدیل اجاره‌بها، صدور گواهی حصر وراثت، دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه، تامین دلیل و جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد" تعیین شده است. 

شوراهای حل اختلاف در استان شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خراسان رضوی نیز از آذر ماه ۱۳۸۱ زیر نظر معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان فعالیت خود را آغاز کرده است. هم‌اینک ۳۰۲ شعبه شهری و ۳۷۲ شعبه روستایی شورای حل اختلاف با بکارگیری سه هزار عضو در سطح استان خراسان رضوی شامل ۲۹ شهرستان، ۷۲ شهر، ۷۰ بخش و دو هزار و ۵۴۰ روستا فعالیت دارند. 

۱۱۲ شعبه شورای حل اختلاف نیز در قالب هشت مجتمع در سطح شهرستان مشهد دایر است. همچنین شورای حل اختلاف در مشهد دوایری ویژه پیرامون امور مربوط به راهنمایی و رانندگی، خانواده ورسیدگی به تخلفات بهداشت محیط و امور پزشکی دارد.

برچسب‌ها معاونت حقوقی قوه قضاییه دادگستری کل استان خراسان رضوی مشارکت های مردمی قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: معاونت حقوقی قوه قضاییه دادگستری کل استان خراسان رضوی مشارکت های مردمی قوه قضاییه معاونت حقوقی قوه قضاییه دادگستری کل استان خراسان رضوی مشارکت های مردمی قوه قضاییه شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی شورای حل اختلاف حل اختلاف قوه قضاییه صلح و سازش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۰۴۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.