به نقل از «ایرنا»

چالش‌های محققان در شرایط تحریم

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۰۸۶۲۰

طرح «کنکاش» که رتبه سوم سی و سومین دوره جشنواره بین‌المللی خوارزمی در بخش پژوهش‌های کاربردی در گروه تخصصی برق و کامپیوتر را کسب کرده، محصول تلاش گروهی دکتر مرتضی الیاسی، امیر شاه‌حسینی، سعید مومن، رضا کاظم‌زاده، سعید فرهادی، ابوذر استادی، علی موسی‌زاده، شکوفه نوبهاری، علی سلیمانی و اکبر فلاح و طه یوسف‌بیگی در یکی از شرکت‌های فناور ایرانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی سلیمانی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا با بیان اینکه کنکاش یک محصول مخابراتی است، اظهار داشت: پیش از این انحصار این محصول در اختیار شبکه های مخابراتی خارجی بود و در کشور از محصولات سوئد و فرانسه استفاده می شد.

وی ادامه داد: این سامانه قادر به تشخیص علت و محل ایجاد اشکال است، با استفاده از این سامانه می‌توان از مشکلات کیفی قبل از شکایت مشتریان بر اساس شاخص های تعریف شده آگاه شد و تشخیص داد که در کدام نقطه از شبکه اشکالی ایجاد شده است.

سلیمانی تصریح کرد: این سامانه قادر به پایش کیفیت شبکه‌های نسل‌های دوم، سوم و چهارم تلفن‌های همراه است. با استفاده از تجهیزات نرم افزاری و سخت‌افزاری این سامانه می‌توان اشکالاتی را که در لینک‌های ارتباطی شبکه‌های تلفن همراه در زمینه مکالمه، SMS و اینترنت ایجاد ‌شده است، تشخیص داد.

وی با تاکید بر اینکه این سامانه تنها سامانه بومی کشور در زمینه نظارت و تحلیل شبکه‌های مخابراتی در کشور است، گفت: این سامانه قادر است اشکالات ایجادشده در شبکه‌های ارتباطی را به صورت لحظه‌ای و با دقت چند ثانیه تا چند دقیقه تشخیص دهد. به طور مثال اگر در یک نقطه از شهری تماس از دست رفته افزایش یافته باشد یا پیامک دریافت و ارسال نشود، این سامانه قادر است اشکالات را تشخیص دهد و گزارش آن را به واحد فنی اپراتورها ارجاع دهد تا این واحدها نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.

پایش کیفیت شبکه‌های تلفن همراه  

این دانشمند ادامه داد: در این محصول ملاحظات امنیتی در خصوص حریم خصوصی افراد وجود دارد؛ بنابراین اولویت کشور بر این بود که از محصولات خارجی و آمریکایی در کشور استفاده نشود و ما شرکتی هستیم که این محصول را برای پایش کیفیت شبکه های تلفن همراه توسعه دادیم و اکنون در اپراتورهای کشور در حال استفاده است.

سلیمانی اظهار داشت: موضوع همکاری و ارتباطات فنی، تجاری و علمی با سایر کشورهای دنیا از ضروریات هر تجارت و تکنولوژی است و ما در حوزه سخت افزار نیاز داریم تا از محصولات خارجی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در ساخت کنکاش تا حدودی از محصولات سخت افزاری ساخته شده توسط خودمان مثل پردازنده ها استفاده کردیم اما محصولات سخت افزاری های تک را از اروپا و شرق آسیا تهیه می کنیم در نتیجه به تنهایی و بدون هیچ ارتباطی نمی توان به فعالیت ها ادامه داد و محصولات را در داخل کشور تولید کرد و نیاز به تعامل با سایر کشورها داریم.

این محقق حوزه برق و کامپیوتر اظهار داشت: در حوزه نرم افزار تیم های فناور ایرانی پتانسیل بالایی دارند و محصولات با شرکت های اروپایی قابل رقابت است اما در بخش سخت افزاری محدودیت هایی را در بخش تکنولوژی مثل پردازنده ها داریم که از کشورهای خارجی خریداری می شود.

سلیمانی ادامه داد: هم اکنون خرید محصولات سخت افزاری از سایر کشورها با استفاده از شاخصه های الکتریکی خریداری می شود که پیشرفت بزرگی است زیرا خرید محصول سخت افزاری آماده از خارج کشور به خصوص تجهیزات آمریکایی مثل سیسکو مسائل امنیتی بسیاری دارد. به همین دلیل پایش می شود.

برگزیده سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی تصریح کرد: با وجود مسائل امنیتی در تجهیزات سخت افزاری زمانی که محصولی در داخل کشور تولید می شود، این موضوعات و حریم خصوصی در آن رعایت شده است. اما با وجود تمام این مسائل تمامی کشورها نیاز دارند تا با سایر کشورها برای تهیه مواد اولیه در ارتباط باشند.

مشکل محققان برای تهیه مواد اولیه 

وی در خصوص تهیه مواد اولیه در شرایط تحریم گفت: به دلیل وجود تحریم ها محققان برای تهیه مواد اولیه با چالش های زیادی رو به رو هستند.

این محقق ادامه داد: وزارت علوم نیز کمکی درباه تهیه مواد اولیه به محققان نداشته است. محققان برای دور زدن تحریم ها، انتقال پول و خرید مواد اولیه دچار مسائل بسیاری هستند و هرچه زمان می گذرد چالش ها نیز بیشتر می شود اما از آن سو توانایی ما برای رسیدن به خودکفایی نیز صدچندان می شود.

سلیمانی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر ارتباطات خوبی با کشورهای چین و روسیه داریم و از این طریق نیازهایمان را رفع می کنیم و محصولات خود را توسعه می دهیم.

وزارت علوم چه می‌گوید؟

پیش از این مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این باره به خبرنگار ایرنا گفته بود: وزارت علوم برای رفع مسائل خرید تجهیزات از سایر کشورها به صورت سیستماتیک ورود نکرده است اما خود پژوهشگران کانال‌های غیرمستقیم را برای تهیه مواد اولیه پیدا می‌کنند.

مهدی کشمیری ادامه داد: وزارت علوم وظیفه تهیه مواد اولیه را ندارد اما تمامی مشکلات پژوهشگران را برای تهیه تجهیزات به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال می‌دهد اما راه حل این است که خود پژوهشگران و تیم‌های تحقیقاتی به صورت موردی برای خرید هر ماده اولیه راه حل پیدا کنند و وزارت علوم نیز در این مسیر به آن‌ها کمک می‌کند.

وی همچنین تصریح کرد: اکنون به دلیل فشاری که از طریق تحریم‌ها ایجاد شده، حوزه پژوهش، فناوری و دانش بنیان از سوی صنایع مورد توجه قرار گرفته و استقبال بسیار خوبی شده است.

به گزارش ایرنا، از میان ٣٢٨ طرح که امسال به دبیرخانه سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی ارایه شده است، ١٠ طرح داخلی و ۵ طرح خارجی به عنوان طرح برگزیده معرفی و تجلیل شدند. جشنواره های جوان و بین المللی خوارزمی توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر ساله در بهمن ماه برگزار می شود.

برچسب‌ها وزارت علوم تحقیقات و فناوری تحریم جشنواره خوارزمی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت علوم تحقیقات و فناوری تحریم جشنواره خوارزمی فرانسه روسیه وزارت علوم تحقیقات و فناوری تحریم جشنواره خوارزمی بین المللی خوارزمی تهیه مواد اولیه سامانه قادر برای تهیه مواد سایر کشورها سخت افزاری وزارت علوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۰۸۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن