شهرداری تهران ورشکسته است
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۱۱۰۶۴
ایران اکونومیست-عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهرداری تهران ورشکسته است، گفت: تدوین سیاستهای تشویقی برای تولید سوخت از پسماند وظیفه شهرداری نیست.
حسن رسولی در شورای شهر تهران درباره طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه سوختهای زیستی و بیوروانکار اظهار داشت:ماده 2 این طرح باید به نظرم حذف شود چرا که در این ماده شهرداری تهران مکلف شده سیاستهای تشویقی برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران بخش تولید و توزیع سوختهای جایگزین از محل پسماند و غیرخوراکی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه این الزام خارج از وظایف ذاتی شهرداری است،گفت: آنچه پیشنهاددهندگان طرح به دنبال آن هستند در یکی از معاونتهای وزارت نیرو پیگیری میشود.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در صورتی که شهرداری را ملزم کنیم در نتیجه ناچار میشویم لایحهای از پیش هدایت شده تهیه کنیم که با وظایف ذاتی شهرداری مغایرت دارد و باید به این نکته توجه داشت که هیچ دستگاه متولی از جمله وزارت نیرو، شرکت پالایش و پخش نیز چنین تقاضایی از دستگاه ورشکسته شهرداری ندارد.
وی اعلام کرد: چرا وظایفی را به شهرداری تحمیل میکنید که برای انجام این مأموریت در خارج از شهرداری و در بدنه دولت منابع و مسؤولیت آن جانمایی شده است.
رسولی تأکید کرد: در قانون برنامه چهارم، پنجم همچنین ششم توسعه همه ساز و کارهای تشویقی برای تولیدکنندگان، سرمایهگذاران، طراحان و مجریان دقیقا تعریف شده و اگر به استناد بالادستی مراجعه میشد قطعا نیازی به ارائه این طرح نبود.
وی با تأکید بر اینکه من با ماده 8 این طرح مخالف هستم،گفت:این ماده مشکل شکلی و محتوایی دارد و نسبت به وظایف دستگاهها مداخله شده است.
فارس
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۱۱۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده 141 قانون تجارت
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید گردیده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/