بیش از ۶۰ هزار بطری محلول ضدعفونی‌کننده در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تولید شد
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۱۴۱۲۸
رئیس کمیته شرایط اضطراری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تولید ماده ضدعفونی‌کننده دست در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به بیش از ۶۰ هزار عدد رسید.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، علی ربانی با تاکید بر تداوم حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تولید محلول آنتی‌سپتیک در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با هدف تأمین بخشی از نیازهای کشور گفت: با تلاش‌های جهادگران فعال در این شرکت، روند تولید با جدیت ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ماده ضدعفونی دست تولیدی این شرکت، در شرکت‌های پتروشیمی واقع در ماهشهر و عسلویه و مراکز درمانی دولتی استان‌های تهران، گیلان، خوزستان، بوشهر، مازندران، هرمزگان و کرمان با تأمین اعتبار از سوی شورای راهبردی مناطق ماهشهر، عسلویه و هلدینگ‌های صنعت به‌صورت رایگان توزیع میشود.
رئیس کمیته شرایط اضطراری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: عرضه این محصول در شرکت‌های تابع وزارت نفت و بیمارستان نفت نیز ادامه دارد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شرکت ملی صنایع پتروشیمی کرونا شرکت ملی صنایع پتروشیمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۱۴۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد