به نقل از «تابناک»

سیاستگذاری ارزی و پولی همزمان با یکدیگر قابل اجرا نیست

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۱۵۲۳۰

چرا راه اندازی بازار متشکل ارزی در سال جاری علیرغم وعده هایی که داده شد به سرانجام نرسید؟

دکتر علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی و استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در این باره گفت: در سیستم کشور کار به این صورت است که تا یک بحرانی آغاز نشود به فکر چاره نمی افتیم و علاج واقعه را قبل از وقوع نمی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمانی به فکر راه اندازی بازار متشکل ارزی افتادیم که کنترل بازار ارز از دست سیاستگذار خارج شده بود.

وی ادامه داد: این باعث شد تا موضوع تشکیل بازار متشکل ارزی به عنوان یکی از بهترین راه های افزایش کارآیی بازار ارز مطرح شود.

سعدوندی گفت: بازار متشکل ارزی باعث می شود تا اعمال سیاست در بازار هم شفاف و با کمترین هزینه انجام شود و این به نفع اقتصاد کشور است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه هنگامی که این تصور پیش آمد که بحران ارزی کشور حل شده است، آغاز فعالیت بازار به تعویق افتاد. این در حالی است که گفته شد کلیه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری برای آغاز فعالیت بازار متشکل ارزی فراهم است.

دکتر سعدوندی صاحب نظر در مدیریت ریسک‌های بانکی و مالی ادامه داد: متاسفانه اکثر تعهداتی که رئیس کل بانک مرکزی از سال گذشته تاکنون داشته است، یا متوقف شده و یا به درستی اجرا نشده است. به عنوان نمونه دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای انتصابشان به این سمت عنوان می کردند که هیچگاه از من نرخ ارز را نخواهید شنید. به عبارت بهتر عنوان کردند که تعیین نرخ ارز به بازار سپرده می شود. اما در حال حاضر تنها افتخار بانک مرکزی این است که در بازار ارز مداخله می کند.

این استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ گفت: تعهدی که توسط رئیس کل بانک مرکزی داده شد درست بود و این نهاد نباید وارد سیاستگذاری ارزی می شد بلکه باید وارد سیاستگذاری پولی می شد اما متاسفانه این تعهد اجرایی نشد. گفتنی است در چهل سال گذشته سیاستگذاری پولی نداشتیم و عمدتاً سیاستگذاری ارزی آن هم به صورت ناقص داشته ایم.

سعدوندی افزود: سیاستگذاری ارزی و پولی همزمان با یکدیگر قابل اجرا نیست و برای کشور ما تنها اجرای سیاستگذاری پولی مستقل جوابگوست.

وی با اشاره به تعهد دیگر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر راه اندازی بازار متشکل ارزی، ادامه داد: این تعهد نیز در آخرین لحظات متوقف شد و دیگر هیچ خبری از این بازار نشد. حتی در برهه ای از زمان عنوان شد که این بازار به آتش کشیده شده، ولی نه مقصری در این زمینه معرفی و نه گزارشی به مردم داده شد.

سعدوندی گفت: نکته سوم پیرامون عملیات بازار باز است که رونمایی از آن صورت گرفته؛ اما آنچه اجرا شده، مطلقا عملیات بازار باز نیست. در عملیات بازار، باز نرخ هدف برای جامعه مشخص است و از نیروهای بازار در جهت نیل به اهداف بانک مرکزی کمک گرفته می شود. هم اکنون عملیات معکوس بازار باز در حال اجراست و به جای آنکه در جهت کنترل نرخ تورم حرکت کنیم، در حال تشدید نرخ تورم هستیم؛ یعنی آن گونه که از گزارش های بانک مرکزی برمی آید، این بانک اقدام به خرید اوراق نموده که خود موجب افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هدف از تشکیل بازار متشکل ارزی این بود که بازاری به وجود آید که در آن صرافی ها، شرکت ها و حتی افراد حقوقی و حقیقی در یک محیط امن اقدام به خرید و فروش ارز اسکناس کنند و در مرحله بعد این خرید و فروش به ارز حواله تعمیم داده شود.

وی افزود: به دنبال آن بودند که یک بازار کامل شکل بگیرد که در آن رقابت جریان داشته باشد و موجب شود که امنیت فراهم و فیزیک ارز به بازار بازگردد.

سعدوندی ادامه داد: متاسفانه با این توهم که بازار ارز مدیریت شده است، فعلا موضوع اجرای بازار متشکل ارزی به تعویق افتاده و این در حالی است که این گونه نیست و باید این بازار هر چه زودتر راه اندازی شود.

وی گفت: ماجرای راه اندازی بازار متشکل ارزی در شرایط بحران مانند این می ماند که شما احداث سیستم اطفای حریق را تا شرایط آتش سوزی به تعویق بیندازید که عاقلانه نخواهد بود.

استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی گفت: نشانه شکست سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، فاصله نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ دلار در بازار آزاد است.

وی افزود: اشاره به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که بیشتر پست‌ها و یادداشت‌های اینستاگرامی و همچنین موضع گیری‌های رئیس کل بانک مرکزی درست و منطبق با علم روز اقتصاد است؛ اما در عمل این درستی دیده نمی‌شود. یعنی گفتار درست است، اما در کردار خلاف آن مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه دکتر همتی معتقد هستند و اعلام کرده اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود، اما من ندیدم که ایشان بر سیاست تک نرخی ارز تاکید کنند.

سعدوندی ادامه داد: این ارز ۴۲۰۰ تومانی یک منبع توزیع رانت عظیم در کشور شده است. این ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دو تا سه هزار خانوار قرار می‌گیرد که به اعتقاد بنده اصلا در کشور حضور ندارند. این خانوارها، همان‌هایی هستند که سالیان سال از رانت‌ها منتفع شده اند و از بابت همین دریافت رانت ثروتی دست و پا کرده اند و از کشور خارج شده و ثروت خود را در خارج از ایران سرمایه گذاری کرده اند. شخصا افرادی را می‌شناسم که زمانی در بازار صرافی تهران بودند و هم اکنون در آمریکا زندگی می‌کنند. وی گفت: به اسم کنترل تورم این رانت‌های عظیم در اختیار ابرثروتمندان کشور قرار می‌گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که نرخ ارز هم اکنون نرخی مناسب است، گفت: در کشور ما باید نرخ ارز بالاتر از نرخ تعادلی قرار داشته باشد که هم اکنون این اتفاق رخ داده است؛ یعنی به جای آنکه بخواهیم تولید را از طریق اعمال تعرفه و ... حمایت کنیم، بهتر این است که تولید را از طریق قرار دادن قیمت ارز بالاتر از قیمت تعادلی حمایت کنیم. یعنی با این شیوه به نوعی از واردات مالیات گرفته شود.

سعدوندی افزود: در پنجاه سال اخیر تنها در سال گذشته و سال جاری بوده که قیمت ارز بالاتر از نرخ تعادلی قرار گرفته است. به خاطر همین موضوع است که علیرغم همه تحریم‌ها از نیمه دوم امسال تولید داخل رونق پیدا کرد. وی گفت: اتفاقا توصیه این است که در صورت اصلاح سیاست ها، بانک مرکزی اجازه ندهد که نرخ ارز از یک سطحی پایین‌تر بیاید. یعنی اگر هم اکنون نرخ ارز را تک نرخی کرده بودیم برداشت من این است که نرخ ارز به زیر ۱۲ هزار تومان کاهش می‌یافت. در این زمان باید بانک مرکزی ارز را از بازار جمع آوری می‌کرد. یعنی اگر ارز تک نرخی می‌شد خیلی از مشکلات ما علیرغم شرایط تحریمی حل می‌شد.

سعدوندی گفت: در حال حاضر ما به یک استقلال نسبی در اقتصاد رسیده ایم. وی افزود: اعتقاد من این است که نرخ ارز بالا اگر به بحران تبدیل نشود برای اقتصاد مضر نیست، اما اگر ارز به دارایی تبدیل شود و فعالیت‌های سفته بازی شکل بگیرد آنگاه دچار مشکل خواهیم شد. بانک مرکزی نباید دخالت کند، مگر اینکه در بازار واگرایی شکل بگیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر بانک مرکزی سیاستگذاری پولی مستقل داشته باشد و نرخ ارز را نیز شناور کند، آنگاه اصلا بحران ارزی به وجود نخواهد آمد. متاسفانه کشور ما به همراه ونزوئلا، زیمبابوه، سودان و آرژانتین جزو آخرین کشور‌هایی هستیم که هنوز نمی‌دانیم باید چه کاری انجام دهیم. به راحتی می‌توان سیاستگذاری پولی مستقل را اجرا کرد، اما متاسفانه عزم آن وجود ندارد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: کروناویروس کرونا در ایران تل زینبیه فاطمه رهبر حسن قزوینی محمدرضا راه چمنی اشرف غنی بازار متشکل ارزی اقتصاد ایران کروناویروس کرونا در ایران تل زینبیه فاطمه رهبر حسن قزوینی محمدرضا راه چمنی اشرف غنی راه اندازی بازار متشکل ارزی کارشناس مسائل اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی سیاستگذاری پولی سیاستگذاری ارزی ۴۲۰۰ تومانی نرخ ارز بازار باز بازار ارز هم اکنون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۱۵۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی مهم اقتصاددانان از آینده بازار طلا

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گلدمن ساکس با توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیکی، پتانسیل افزایش قیمت طلا را به بالای ۳۰۰۰ دلار می‌بیند.
 

 سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوار‌های آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشور‌هایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود، اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد، زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی‌ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازار‌های نوظهور و خانوار‌های آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.