اندیشکده| ضربه کرونا به اقتصاد ایتالیا می‌تواند به بحران مالی دنیا منجر شود
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۱۵۸۵۶
یک اندیشکده آمریکایی با اشاره به مشکلات کنونی اقتصادی ایتالیا در منطقه یورو، پیش‌بینی کرد که تشدید بدهی‌های دولت این کشور پس از شیوع ویروس کرونا، می‌تواند برای اقتصاد دنیا و اروپا مشکل آفرین باشد. ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۱ بین الملل اروپا نظرات - اخبار بین الملل -
«دزموند لکمن»، عضو ارشد اندیشکده «امریکن اینترپرایز» که پیشتر معاون مدیر توسعه سیاسی صندوق بین‌الملل پول بوده، در گزارشی با اشاره به ضربه شدید ناشی از گسترش ویروس کرونا به ایتالیا، نوشت: ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ اروپا است و یکی از بنیانگذاران یورو بوده، گفته می‌شود که اگر یورو بخواهد به حیات خود ادامه دهد، ایتالیا نباید سقوط کند چرا که ایتالیا برای چنین چیزی بسیار بزرگ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کشور با بدهی عمومی 2.5 تریلیون دلاری کلان‌تر از آنی است که بتوان برای آن وثیقه‌ای نجات گذاشت زیرا برای دیگر کشورهای اروپایی دشوار و هزینه‌‌آور خواهد بود که بتواند وضعیت مالی عمومی لرزان ایتالیا را سر و سامان دهند.
در این گزارش آمده است: اگر اقتصاد بدهکار ایتالیا قرار باشد که وضعیت بدتری بگیرد، احتمال دارد که این کشور شاهد تجدید بحران بدهی مستقل که در سال 2012 با آن مواجه بود، باشد. با توجه به اندازه بدهی عمومی ایتالیا و وضعیت شکننده سامانه‌های بانکی اروپا و ایتالیا، این وضعیت اضطراری می‌تواند چالشی جدی برای بهبود اقتصاد جهانی باشد.
این اندیشکده می افزاید: متاسفانه، این واقعیت که ویروس کرونا ایتالیا را به عنوان هدف اروپایی خود انتخاب کرده امکان این که این کشور به زودی تسلیم چهارمین رکود اقتصادی خود در 12 سال گذشته باشد را تشدید میکند. بدهی سهمگین عمومی ایتالیا نیز این رکود را سنگین‌تر میکند. نرخ بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی ایتالیا که اکنون برابر با 135 درصد از تولید ناخالص داخلی است، ایتالیا را بعد از یونان به دومین کشور از این حیث بدل کرده است.
در این گزارش با اشاره به اثرات جهانی سقوط اقتصاد ایتالیا به سبب شیوع کرونا، آمده است: در زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی مشغول بازنگری در میزان تاب‌آوری ریسک همزمان با گسترش تهدید ویروس کرونا هستند، تنها چیزی که نظام مالی دنیا اصلا نمی‌خواهد شاهد باشد، بروز بحران بدهی دیگری در ایتالیا است. اما نمی‌شود تصور کرد که چگونه یک ایتالیایی که بطور کلی بدهکار است قادر خواهد بود از چنین احتمالی اجتناب کند در حالی که اقتصادش گرفتار است.
ناکامی ده ساله رم در پایین آوردن بدهی عمومی تا حدود زیادی منعکس کننده ناتوانی این کشور برای رشد با جامه تنگ اروپایی است. ایتالیا بطور مکرر قابلیت رقابت صادراتی خود را بخاطر اقتصاد با بهره‌وری پایین خود از دست داده است. اقتصادی که در یک اتحادیه پولی کارآمد با بهره‌وری کشوری مانند آلمان، گرفتار مانده است. اما این پول مشترک مانع از آن شده که ایتالیا برای تشویق صادرات اقدام به کاهش ارزش پول خود کند. برای نشان دادن تأثیر محدودیت آفرین اروپا بر اقتصاد ایتالیا ذکر این نکته کافی است که درآمد سرآنه ایتالیا به تولید ناخالص داخلی آن کمتر از 1999یعنی زمانی شده که به اتحادیه اروپا پیوست.
اندیشکده|دلایل آسیب‌پذیری آمریکایی‌های روستانشین در برابر ویروس کرونااندیشکده| بحران کرونا در عربستان بی‌کفایتی سران این کشور را نشان داداندیشکده| درس‌های تجربه چین از ویروس کرونا برای دنیا
همانطور که دورنمای احتمال افول شدید اقتصادی تقویت شده، توانایی افراد در ایتالیا یا اروپا برای واکنش به آن مورد تردید است، ضمن این که زمانبندی این روند نمی توانست از این بدتر باشد.
در انتهای این گزارش تصریح شده است: همانطور که ویروس افرادی را که مریض هستند راحتر مبتلا میکند، کروناویروس نیز اقتصاد ایتالیایی را هدف قرارداده که رو به افول است. این اپیدمی نه‌تنها صنعت گردشگری این کشور را خفه کرده چرا که گردشگران سفر خود را لغو می‌کنند بلکه تمرکز آن بر شمال ایتالیا نیز ظرفیت صنعتی این کشور را مورد هدف قرار داده است. این در حالی است که شریک اصلی تجاری ایتالیا یعنی آلمان هم اکنون نیز علائم بیماری از خود نشان داده و از سوی دیگر همپیمان بزرگ آلمان یعنی چین نیز به ایست قلبی مبتلا شده است.
در پیش‌بینی دورنمای اقتصادی دنیا، سیاستگذاران اقتصادی آمریکا اقتصاد ایتالیا را به حساب نمی‌آورند اما این کشور برای اقتصاد دنیا مهم است. نه تنها به این خاطر که این کشور سومین اقتصاد بزرگ دنیا است. بلکه بزرگترین دولت بدهکار دنیا بعد از آمریکا و ژاپن به شمار می رود. از این رو بحران بدهی این کشور این امکان را دارد که سهمی در بحران بازار مالی دنیا داشته باشد.
انتهای پیام/
R7891/P/S8,89,1128/CT4منبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد ایتالیا ویروس کرونا بدهی عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۱۵۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»