به نقل از «فارس»

اعمال محدودیت تردد در نطنز

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۲۸۳۲۶

فرماندار شهرستان نطنز گفت:به دنبال شیوع ویروس کرونا محدودیت تردد در نطنز اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از نطنز، رمضان‌علی فردوسی ظهر امروز در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در نطنز اظهار کرد: در اجرای مصوبه ستاد مدیریت بیماری کرونا، به‌منظور کاهش ریسک آلودگی و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا از امروز محدودیت تردد و جلوگیری از ورود افراد غیربومی در مبادی ورودی شهرستان نطنز با مسؤولیت نیروی انتظامی و مشارکت نیروهای بسیج و هلال‌احمر اعمال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرماندار نطنز افزود: در روزهای گذشته نیز ممنوعیت پذیرش و اسکان مسافر در هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بومگردی، خانه‌های استیجاری، مجتمع‌های توریستی، مراکز تفریحی، شرکت‌ها، مؤسسات و مراکز گردشگری در پی شیوع کرونا در نطنز اجرایی شده بود.

وی تصریح کرد: از مسافرین گرامی، گردشگران عزیز و همشهریان محترم مقیم و ساکن سایر نقاط کشور درخواست می‌شود از سفر به شهرستان نطنز اکیداً خودداری کرده و مسافرت خود را به زمان عادی شدن اوضاع و بهبود شرایط کشور موکول کنند.

فردوسی گفت: به‌منظور رعایت بهداشت محیط در اصناف مختلف گشت‌های بهداشتی در سطح شهرستان فعال و چنانچه واحدی بهداشت محیط و سایر موارد خطرآفرین را رعایت نکرد بلافاصله برخورد قانونی انجام می‌شود.

فرماندار نطنز ادامه داد: به‌منظور کاهش ریسک آلودگی و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا کلیه نانوایی‌ها ملزم به رعایت موازین بهداشتی بوده و موظف‌اند نسبت به حذف کامل پول و ارائه نان تنها در قبال پرداخت باکارت بانکی اقدام کرده و طبق اعلام اداره کل اوقاف تمامی مساجد و بقاع متبرکه ضدعفونی شده و تا اطلاع ثانوی فعالیت نخواهند داشت و همچنین مراسم تحویل سال در آستان امامزاده آقا علی عباس (ع) بادرود لغو شد.

وی از حرکت خودجوش جوانان با کمک بسیج و شهرداری‌ها برای ضدعفونی شهرستان خبر داد و بیان کرد: این حرکت خودجوش همه روز در سطح شهرستان ادامه دارد و تمامی سطح شهر توسط جوانان باغیرت، بسیجیان و نیروهای شهرداری ضدعفونی می‌شود.

فردوسی از برگزاری مرتب و منظم جلسات ستاد مبارزه با بیماری کرونا در شهرستان خبر داد و گفت: در این جلسات کلیه دستگاه‌ها گزارش اقدامات خود را بیان و در خصوص ادامه مبارزه با این بیماری تصمیمات جدید اخذ و به دستگاه‌ها جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/۶۳۰۲۵/ج/

منبع: فارس

کلیدواژه: نطنز نیروی انتظامی آلودگی فردوسی بیماری کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۲۸۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محدودیت‌ها به تدریج اعمال می‌شود/ برخی دستگاه‌ها فناوری مطلوبی ندارند

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره اینکه در پایان مهلت قانونی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تکلیف صاحبان مجوزهای قدیمی چه می‌شود گفت: برخی از دستگاه‌ها از بستر فناوری مطلوبی برخوردار نیستند و محدودیت‌ها به تدریج اعمال و از این دستگاه ها آغاز نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، در حالی که کمتر از ۲۰ روز تا پایان مهلت قانونی برای تبدیل مجوزهای کسب و کار قدیمی(کاغذی) به الکترونیکی (تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت) باقی مانده است، برخی از دستگاه‌ها در این راستا نهایت همکاری خود را برای اجرای قانون به عمل آورده‌اند. با این حال برخی دیگر از دستگاه‌ها تا امروز در فرایند تبدیل مجوزهای زیرمجموعه خود به الکترونیکی و شناسه یکتا همکاری مناسبی نداشته‌اند.

در این زمینه، می‌توان به برخی دلایل از جمله سرعت نامطلوب برخی از دستگاه‌ها برای تبدیل مجوزها، نبود قوانین یا وجود قوانین دست و پا گیر و پیچیده و یا نبود زیرساخت و بستر مناسب فناوری اطلاعات در دستگاه برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار اشاره داشت.

سید امیر سیاح – رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تشریح برخی شبهات پیش آمده در رابطه با کوتاهی این دستگاه‌ها در زمینه صدور و تبدیل مجوز الکترونیکی و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت از خدمات دولتی در پایان مهلت قانونی تبدیل مجوزها، می‌گوید: بی شک، محدودیت‌های دولتی برای کسانی که مجوز الکترونیکی و شناسه یکتا ندارند به تدریج شروع می‌شود و قطعا اعمال محدودیت ها از مجوزهایی که دستگاه‌های مربوطه آن‌ها در زمینه تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا کم کاری کرده‌اند، آغاز نمی‌شود.

سیاح افزود: محدودیت برای افرادی که دستگاه مربوطه وی وظایف خود را به درستی انجام نداده و صاحب مجوز نتوانسته شناسه یکتای دریافت کند، اعمال نمی شود، بلکه دستگاه مربوطه را مکلف می کنیم تا هرچه زودتر به وظایف خود عمل کند.

نبود شرایط مشخص صدور مجوز در برخی از دستگاه‌ها

وی در ادامه با تشریح علت کم کاری برخی از دستگاه‌ها در زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا گفت: این مسئله دستگاه به دستگاه متفاوت است. برخی از دستگاه‌ها قوانین دقیقی برای صدور مجوز الکترونیکی نداشته و یا قوانین آن‌ها ناقص است. برای مثال میراث فرهنگی و گردشگری از بعد قوانین ضعیف است. به عنوان نمونه، در این دستگاه شرایط صدور مجوز هتل آپارتمان ندارد زیرا قوانینی مربوطه در این دستگاه وجود نداشته و تا امروز وضع نشده است.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب افزود: در مورد دیگر، مجوزی تحت عنوان محوطه گردشگری وجود دارد اما تا امروز شرایط صدور این مجوز به صورت مشخص اعلام نشده و برخی مجوزها بدون مشخص بودن شرایط قانونی صدور آنها به صورت سلیقه‌ای و موردی، صادر می‌شوند.

وجود قوانین پیچیده در برخی دستگاه‌ها

سیاح گفت:‌ البته برخی از دستگاه‌ها ذاتا عملکرد مناسب و بسیار خوبی دارند. یعنی داده‌های آنها شفاف است و از زیرساخت فناوری اطلاعات قوی برخوردار هستند که وزارت نیرو و نظام پزشکی کشور از این قبیل دستگاه‌ها محسوب می‌شوند.

وی افزود:‌ با این حال، برخی دیگر از دستگاه‌ها مثل وزارت صمت هستند که عملکرد مناسبی داشته اما به دلیل اختلالات سیستمی که ایجاد شد در حال حاضر با برخی مشکلات دست به گریبان هستند.

این مقام مسئول با اشاره به وجود برخی قوانین پیچیده برای دریافت مجوزها در برخی از دستگاه‌ها اظهار کرد: برخی دیگر از دستگاه‌ها هستند که مجوزهای آنها پیچیده است و مراحل و ضوابط زیادی برای صدور و تغییر مجوز دارند. مجوزهای تغییر کاربری زمین، مجوزهای زمین پایه مثل صنایع معدنی و معادن و مجوزهای بیمارستان‌ها از این دست هستند.

نبود زیرساخت‌های فناوری در برخی از دستگاه‌ها

سیاح خاطرنشان کرد: برخی دیگر از دستگاه‌ها هستند که در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های فناوری در آنها کوتاهی صورت گرفته و بخش فناوری اطلاعات آنها حتی بودجه هم نداشته تا بتوانند زیرساخت فناوری اطلاعات مناسبی ایجاد کنند.

وی ادامه داد: البته باید اشاره داشت که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، در این موارد به بسیاری از دستگاه‌ها کمک کرده تا بتوانند بستر فناوری اطلاعات خود را هرچه سریع‌تر توسعه دهند و مشکل آنها برطرف شود تا بتوانند به درگاه ملی مجوزها ملحق شوند.

کنار زدن بروکراسی با شناسه یکتا

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه برخورداری از شناسه یکتا میتواند از جهات زیادی به صاحبان مجوزها کمک کند، گفت: صاحبان مجوزها با برخورداری از شناسه یکتا می‌توانند از خدمات بهتر، سریع‌تر، غیر حضوری، رایگان و حتی شبانه روزی برخوردار شوند. با سیستمی و الکترونیک شدن خدمات دولتی، ارائه خدمات و پاسخ‌دهی به متقاضیان به صورت سیستمی انجام می‌شود و دیگر لازم نیست صاحبان مجوز برای دریافت خدمات دولتی مورد تقاضا پشت در ادارات منتظر پاسخگویی باشند.

سیاح افزود:‌ فعال اقتصادی به راحتی می‌تواند در صورت داشتن شناسه یکتا به صورت غیر حضوری از دولت و حکومت خدمات بگیرد و این موضوع خود یکی از بهترین مزیت‌هایی است که صاحبان مجوزها می‌توانند از آن برخوردار شوند.

وی تاکید کرد: امروز از همه کسانی که رسانه و تریبون در اختیار دارند خواستاریم تا مردم و جامعه را مطلع کنند که باید مجوزها الکترونیکی شوند زیرا لازم است تا صاحبان مجوزهایی که دسترسی به رسانه و تکنولوژی کمتری دارند از این موضوع آگاه شوند که اگر مجوز کاغذی دارند تبدیل آن به شناسه یکتا بسیار آسان است و حتی اگر مجوز نداشته و در تلاش برای دریافت مجوز هستند نیز مطلع شوند که اخذ مجوز با قانون بهبود محیط کسب و کار، بسیار آسان‌تر از گذشته شده است.

پیش به سوی الکترونیکی شدن خدمات دولتی

این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد: خدمات دولتی به تدریج غیر حضوری می‌شود و فعالان اقتصادی در نهایت نیازمند داشتن شناسه یکتا هستند. علاوه بر این بر اساس قانون، دولت باید مطلع باشد که هر فعال اقتصادی با چه هویتی و در کجا مشغول به فعالیت است. در این صورت، می‌توان فعالان اقتصادی زیر زمینی که در حال تولید کالای غیر استاندارد و بی کیفیت هستند، شناسایی و از خدمات دولتی محروم شود.

انتهای پیام