به نقل از «فارس»

فارس من| پرونده یک حادثه ملی بسته شد/ گزارش هیات ویژه از مهم‌ترین دلایل سیل‌های اخیر+ویدئو

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۴۳۷۴۸

کار هیات ویژه‌‌ ٰرئیس‌جمهوری برای بررسی سیل فروردین پایان یافت و نتیجه بررسی‌ها ارائه شد. از مهم‌ترین نتایج حاصل شده می‌توان به تایید بی‌نظمی و تغییر اقلیم در کشور و نبود توانایی لازم در نظام حقوقی کشور برای مدیریت سیل اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، برخی کاربران فارس با ثبت سوژه در سامانه فارس من پرسیده‌اند که «نتیجه گزارش شش ماهه سیل فروردین توسط رئیس دانشگاه تهران چه شد؟»

درباره سرنوشت این گزارش ویژه ویدئوی زیر را ببنید:

پس از وقوع سیلاب‌های فروردین ۹۸، رئیس‌جمهور دستور تشکیل هیأتی ویژه برای تهیه گزارش از سیلاب‌ها را صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موعد ارائه آخرین گزارش این هیات ویژه درباره علت وقوع سیلاب‌‌های اخیر فرارسید و برای بدست آوردن نتیجه بهتر این مهلت تمدید.

اکنون گزارش نهایی هیات ویژه رئیس‌جمهور برای بررسی سیلاب‌های اخیر ارائه شده است. این گزارش در اختیار روحانی قرار گرفت تا درباره نحوه انتشار عمومی آن تصمیم‌گیری کند و به این ترتیب پرونده این گزارش بسته شد.

*مهم‌ترین بخش گزارش هیات ویژه رئیس جمهوری چه بود؟

محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران و رئیس هیات ویژه سیلاب‌ها این هفته با ارایه گزارش نهایی هیات ویژه سیلاب‌ها، پایان کار این هیات ویژه را اعلام کرد و اظهار داشت: ماحصل کار هیأت ویژه بررسی سیلاب‌ها در گزارشی به رئیس جمهور ارایه شد که این گزارش از چند بخش اساسی شامل روایت سیلاب، تحلیل و آسیب‌شناسی، درس آموخته‌ها و پیشنهادات تشکیل شده است. بخش تحلیل و آسیب‌شناسی مفصل‌ترین بخش این گزارش است.

وی گفت: با تحلیل این گزارش امید می‌رود در آینده دیگر شاهد خسارت‌های کلان ناشی از سیلاب‌ها و بارش‌های شدید در کشور نباشیم.

ماحصل کار هیأت ویژه بررسی سیلاب‌ها  از چند بخش شامل روایت سیلاب، تحلیل و آسیب‌شناسی، درس آموخته‌ها و پیشنهادات تشکیل شده که بخش تحلیل و آسیب‌شناسی مفصل‌ترین بخش این گزارش است

*پیشنهادی که از این گزارش برای مدیریت حوادث در کشور حاصل شد

نیلی گفت:‌ یافته‌هایی که در این گزارش بدست آمده، علاوه بر استفاده در موضوع سیلاب چارچوب کلی برای جلوگیری از صدمات و آسیب‌ها در دیگر حوادث را هم مشخص کرده است که می‌تواند به عنوان روش کار در دیگر حوادث هم مورد استفاده قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: در این گزارش تاکید شده که صرف توجه در زمان بروز بحران و توجه نکردن قبل و بعد از بحران است که خسارت‌ها را ایجاد و بیشتر می‌کند.

به گفته وی، چارچوبی که در این گزارش به دست آمده حتی در موضوع کرونا هم قبل و بعد از وقوع حادثه روشی تحلیلی برای اقدام و بایدها و نبایدها ارائه می کند.

*قانون درباره علت سیلاب‌های اخیر چه می‌‌گوید؟

یکی از تکالیفی که در این ماموریت به عهده هیات ویژه بررس سیلاب‌ها گذاشته شده بود، یافتن اشتباه‌ها و قصورات در حوادث رخ داده برای اصلاح رویه و جلوگیری از تکرار اشتباهات بود که یافتن ایرادات احتمالی قانونی یکی از مهم‌ترین بخش ها در بررسی وظایف دستگاه‌ها بود.

هداوند رئیس کارگروه حقوقی هیات ویژه بررسی سیلاب‌ها درباره مهم‌ترین مواردی که از دید قانونی در بررسی سیلاب‌ها بدست آمده، به خبرنگار فارس، گفت: بخش قابل توجهی از وظایف و تکالیف قانونی سازمان‌های مرتبط با موضوع سیل به دلیل عدم آگاهی انجام نشده است. بر سر بخش دیگری از وظایف و تکالیف قانونی سازمان‌های مرتبط اختلاف نظر وجود دارد و در بخش دیگری از وظایف و تکالیف قانونی سازمان‌های مرتبط تداخل وظیفه دیده می‌شود.

قوانین و مقررات از قبل و به طور دقیق وظایف و تکلیف سازمان‌ها را مشخص نکرده و از این رو بزرگ‌ترین مشکل فعلی نبود حاکیمت قانون در نظام اداری کشور است که باعث شده نظام حقوقی کشور توانایی لازم برای مدیریت سیلاب را نداشته باشد

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه قوانین و مقررات از قبل به طور دقیق وظایف و تکلیف سازمان‌ها را مشخص نکرده است در حال بزرگ‌ترین مشکلی که احصاء شد، نبود حاکیمت قانون در نظام اداری کشور بود که باعث شده نظام حقوقی کشور توانایی لازم برای کنترل و مدیریت سیلاب را نداشته باشد.

*آیا این گزارش از غافل‌گیری هنگام بروز سیلاب‌های بعدی جلوگیری می‌‌کند؟

محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران و رئیس هیات ویژه سیلاب‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار فارس به این سوال پاسخ داد.

وی گفت: بخش هایی از این گزارش به مواردی می‌پردازد که هم اکنون هم شهرداری ها و وزارتخانه‌ها می‌توانند با توجه به این موارد مانع بروز خسارت یا به حداقل رساندن خسارت هنگام سیلاب شوند. بخشی از موارد این گزارش نیازمند خرید تجهیزات است یا برای مثال در بخش محیط زیست نیازمند زمان طولانی تر است. بنابراین رعایت مقررات، توجه به زیرساخت‌ها‌ و اعمال دستورالعمل‌ها هم‌اکنون هم می‌تواند خسارت‌ها را به حداقل برساند اما بخشی از این دستورالعمل‌ها نیازمند زمان طولانی‌تر و بخشی کوتاه‌مدت تر است، مانند بحث‌های اجتماعی که بسیار مهم هستند.

*اقلیم کشور واقعا در حال تغییر است

رئیس هیات ویژه سیلاب‌ها گفت: اما یکی از موضوعاتی که هیات ویژه بررسی سیلاب در گزارش ویژه خود بر آن تاکید کرد پذیرش تغییر اقلیم است. پذیرش تغییر اقلیم نیاز است در هواشناسی، تجهیزات، نفرات، شیوه هشدار و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و قوی‌تر صحبت کنیم. همه امکاناتی که دستگاه‌های مختلف در حوزه هواشناسی گردآوری کرده‌اند به شکل یکپارچه در کشور مورد استفاده قرار بگیرد و بنابراین اگر هشدارهای هواشناسی با دقت‌تر و با فاصله زمانی طولانی تر اعلام شود قطعا از آسیب‌ها کاسته می‌شود. 

تغییر اقلیم و بی‌نظم بودن ماهیت اقلیم کشور از نتایج مهم هیات ویژه بررسی سیلاب است و گرمایش هوا هم بی‌نظیمی اقلیم را افزایش داده است. باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که برای مدیریت دوره‌های ترسالی و خشکسالی در کشور آماده باشیم

*گرمایش زمین بی‌نظمی اقلیم کشور را تشدید کرده، برای آن آماده باشیم

علیجانی رئیس کارگروه اقلیم شناسی و هواشناسی در توضیح بیشتر بی‌نظم بودن اقلیم کشور، به خبرنگار فارس،  گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که در کارگروه اقلیم شناسی و هواشناسی هیات ویژه بررسی سیلاب‌ها مورد تاکید قرار گرفت، بی‌نظم بودن ماهیت اقلیم کشور است و گرمایش هوا هم بی نظیمی اقلیم را افزایش داده است. در نتیجه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که دوره‌های ترسالی و خشکسالی در کشور را با هم مدیریت کنیم. 

وی تاکید کرد: بنابراین باید از این پس در همه برنامه‌های توسعه، عمران و مدیریت کشور به بی نظم بودن اقلیم کشور و افزایش بی‌نظمی در سال‌های پیش رو به دلیل گرمایش هوا توجه شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دانشگاه تهران محمود نیلی علمی سیل سیلاب هیات ویژه بررسی سیلاب فارس من علیجانی هیات ویژه بررسی سیلاب ویژه بررسی سیلاب ها هیات ویژه سیلاب ها تحلیل و آسیب شناسی تغییر اقلیم برای مدیریت اقلیم کشور سازمان ها مهم ترین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۴۳۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده ب_ز بسته شد؛ حالا نوبت به کرسنت است

به گزارش خبرنگار مهر امروز در رسانه ها به نقل از سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

دی ماه ۹۲ بود که خبر بازداشت یک ابربدهکار بانکی در رسانه‌ها منتشر شد. در روزهای بعد از انتشار این خبر و در حالی که هرکدام از دولت‌ها و گروه‌های سیاسی تلاش می‌کردند طرف مقابل را متهم به قصوری کنند که این فساد مالی در زمان آن‌ها اتفاق افتاده است، سوالی که در ذهن مردم ایجاد شده بود، این بود که چطور این فرد توانسته مبلغی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بدهی بالاآورد؟

میزان بدهی بابک زنجانی چه قدر بود؟

بابک زنجانی یا همان ب_ز مشهور در آن سال‌ها واسطه خرید و فروش نفت ایران در شرایط تحریمی بود و با بانک‌هایی که ذیل تحریم ایران نبودند، معاملات انجام می‌داد.

زنجانی در صحبت‌های خود گفته بود بعد از سخت‌شدن تحریم‌های ایران، از طریق بانکی در مالزی که او عضو هیات‌مدیره‌اش بوده و موسسات مالی که در امارات داشته، با بانک‌ها و تجار ایرانی که برای بازکردن ال‌سی و نقل و انتقال پول، دچار مشکل شده بودند، کار می‌کرده و اصطلاحاً تحریم‌ها را دور می‌زدند. بعد از این و با بازشدن حسابی در هنگ‌کنگ که زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود، زنجانی رسماً وارد تجارت نفت ایران می‌شود و قرار بر این می‌شود که از طریق این حساب، نفت تحریم‌شده ایران به فروش برساند و حق‌الزحمه خود را از پول فروش بردارد و بقیه آن را به حساب‌ها منتقل کند.

در مورد اینکه میزان بدهی دقیق بابک زنجانی به بانک مرکزی و شرکت نفت چقدر بوده، مسئولان وقت کشور عددهایی را مطرح کردند. جهانگیری، معاون اول دولت روحانی میزان بدهی او را ۲ میلیارد یورو یا ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

مسعودمیرکاظمی، رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس این میزان را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود، یوسفیان ملا، عضو ناظر وقت مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز این میزان را ۹ هزار میلیارد دلار اعلام کرده بود. با این حال بابک زنجانی خود معتقد بود بدهی او به وزارت نفت تنها یک میلیارد و ۲۰۰ یورو بوده است. نهایتاً و برمبنای استنادات موجود مشخص شد میزان بدهی بابک زنجانی و پول اختلاس‌شده، چیزی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.

نهایتاً به خاطر همین بدهی‌ها و عدم برگشت آن‌ها بابک زنجانی در دی ماه ۹۲ بازداشت می‌شود. زنجانی تقریباً نزدیک به ۲۰۹ جلد پرونده اتهامی داشت که هر جلد نزدیک به ۲۰۰ صفحه داشت. بعد از بازداشت او بخشی از اموالش توقیف می‌شوند، اما آنچه توقیف شد کفاف پرداخت همه بدهی‌ها را نمی‌داد، از طرفی نیز زنجانی خود حاضر نبود که بدهی خود را پرداخت کند.

تسویه بدهی بابک زنجانی

اسفندماه سال گذشته بود که خبر تسویه بدهی بابک زنجانی در رسانه ها مطرح شد؛ پس از ان محمدرضافرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی رسیده است و هم اکنون در خزانه این بانک وجود دارد.

برخی از رسانه ها در گمانه زنی هایی اعلام کردند احتمالاً پالت های دلار یا شمش های طلا به بانک مرکزی رسیده است اما بعد ها مشخص شد آنچه به بانک مرکزی تحویل شده ارزشش بیشتر از فلز طلا است.

بابک زنجانی تعیین تکلیف شد؛ وضعیت پرونده کرسنت چه می شود؟

در ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم مساله پرونده کرسنت به دلیل حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت در رسانه ها مطرح شد و حتی دادگاه بین المللی این پرونده نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد؛ پرونده کرسنت هنوز در دادگاه انقلاب اسلامی مفتوح است بنابراین اکنون که پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی به نتیجه رسیده است انتظار می رود هرچه زودتر پرونده فساد قرارداد کرسنت که صد البته بیشتر از فساد بابک زنجانی است از ارتشا در این پرونده وجود دارد تا مساله تصرف خاک هرچه زودتر مورد بررسی قرار گیرد و تعیین تکلیف شود. باید تاکید کرد تعیین تکلیف پرونده کرسنت در داخل کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در دادگاه بین المللی شود و احتمال جریمه ایران نیز نقض شود.

پرونده کرسنت چیست؟

پرونده کرسنت که برگرفته از قراردادی به همین نام است از جمله پرونده‌های اقتصادی -سیاسی است که علیرغم گذشت چندین سال از تشکیل آن، همچنان مفتوح است.

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بودکه در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.

اما بررسی دقیق‌تر این قرارداد نشان داد که قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که از جمله آن می‌توان به تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تأثیر قرار گرفتن سایر قراردادهای گازی ایران با کشورهای مختلف از جمله ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و غیره اشاره کرد.

کد خبر 6092884 محمدحسین سیف اللهی مقدم