14 سیاست پیشنهادی برای کاهش تبعات اقتصادی کرونا

تدابیر اتخاذ شده طی بیست روزی که از اعلام رسمی ابتلای جمعی از شهروندان عزیز ایران به ویروس کووید ۱۹ می گذرد حکایت از ایرادات جدی در فهم مساله و سازماندهی امور مقابله با بحران دارد.

‌به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تعدادی از  منتخبان مردم تهران در دوره یازدهم مجلس طی نامه رئیس جمهور اعلام کردند که طی بیست روزی که از اعلام رسمی ابتلای جمعی از شهروندان عزیز ایران به ویروس کووید ۱۹ می گذرد حکایت از ایرادات جدی در فهم مساله و سازماندهی امور مقابله با بحران دارد و پیشنهاداتی هم ارائه کردند، متن نامه به این شرح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم شورای عالی هماهنگی اقتصادی

باسلام و احترام،

تدابیر اتخاذ شده طی بیست روزی که از اعلام رسمی ابتلای جمعی از شهروندان عزیز ایران به ویروس کووید ۱۹ می گذرد حکایت از ایرادات جدی در فهم مساله و سازماندهی امور مقابله با بحران دارد. ایراداتی که تداوم آن هزینه انسانی و اجتماعی بزرگی بر مردم و حتی نظام سیاسی بار خواهد کرد. ضمن قدردانی از تلاش‌های قوای سه گانه و تقدیر ویژه از پرسنل ایثارگر بخش درمان، لازم دانستیم ضمن بیان تحلیل مختصر وضع موجود، باتوجه به تعطیلی مجلس شورای اسلامی، پیشنهاداتی را برای بررسی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقدیم داریم:

الف) فهم ناقص مساله

سرعت شیوع ویروس کووید ۱۹ به گونه ای است که اگر بنا بر محدودساختن ابتلای آن و اعمال ضوابط شدید باشد که هست:

اولا وسعت اختلال عمومی در امور جاری، نیازمند الگوی بدیل و ریل جایگزین برای ادامه فعالیتهاست.
ثانیا اختلال فوق، آثار کوتاه مدت شوک گونه ای بر خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و حتی دولت خواهد داشت و حتی شاخص‌های روانی، اخلاقی و جزائی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.
ثالثا بار کم نظیری بر دوش بازیگران عرصه بهداشت و درمان قرار دارد که با خروج احتمالی از آستانه تحمل نظام سلامت، می تواند مشکل را به سطح خاص برساند.
رابعا مضاعف بودن فشار ذهنی بر جامعه ایرانی از سوی رسانه های معاند، موجب تشدید مساله است.
خامسا با توجه به ضعف انضباط عمومی و بروکراتیک، چشم انداز فروکش کردن مشکل در ایران بیش از کشورهایی همچون چین است.

بر اساس ۵ ملاحظه بالا، کشور نیازمند آن است که دستورکار خود را بر اساس سناریوی بدبینانه تنظیم نماید نه خوش بینی البته امیدواریم با تلاش مردم و مسئولان و بدعای نیکان و پاکان، شر این مساله زودتر از آنچه متصور است، از سر ایران و جهان کوتاه شود.

ب) ضعف تدبیر و سازماندهی

طبق اظهارنظر سازمان بهداشت جهانی در خصوص اعلام بالاترین درجه ریسک‌های جهانی، لازم است تدابیر سیاستگذاران ما نیز در بالاترین سطح سازماندهی باشد. متاسفانه نوع تدابیر سیاستگذاران کشور به گونه‌ای است که گویا غافلگیر شده‌اند و هیچ سیستم پیش هشدار (Early Warning System) و دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده‌ای، در شوراهای عالی و نظام پدافند کشور فعال نبوده است. مصادیق این آشفتگی چه در داخل نظام بیمارستانها (که خط مقدم جبهه محسوب می‌شود) چه در تغییر نظم بخش‌های اداری، آموزشی، اقتصادی، مسافرتی و غیره آنقدر زیاد است که خود مجال مستقلی می‌طلبد. همچنین بی‌تدبیری در سیاست ارتباطی و اطلاع رسانی، موجب شده اعتماد عمومی و پیوندهای عمودی در سرمایه اجتماعی (بین دولت و ملت) طی بیست روز گذشته شاهد یک سقوط آزاد باشد. اینجاست که معنای فرمایش رسول اعظم (صلوات الله علیه و علی آله) بیشتر هویدا می شود که فرمود «در خصوص امت خودم نه از فقر و ناداری بلکه از سوءتدبیرشان بیم دارم». کووید ۱۹ بیش از هرچیز، از ناکارامدی سیستم مدیریت بحران پرده برداشت و نخستین درس پرهزینه آن باید بازخواست بی اغماض متولیان و نوسازی جدی این سیستم در دوره پس از بحران باشد.

ج) سیاست‌های پیشنهادی

با فرض وسعت آثار معیشتی و تداوم آن حداقل تا ابتدای تابستان ۱۳۹۹ و با علم داشتن به تنگناهای بودجه ای کشور، پیشنهادهای اقتصادی زیر را تقدیم می کنیم:

۱. با اعلام جایگزینی و طولانی ساختن تعطیلات پس از عید سعید فطر یا دهه آخر شهریور (بسته به زمان فروکش کردن بیماری) به جای فروردین، فرصت رونق بازارها و گردشگری را زنده نمایید. در مقابل تا اول خردادماه از ابزار جریمه سنگین و ابطال کارت سوخت، برای تردد بیرون از حوزه شهری پلاک بومی، استفاده شود (البته برای خودروهای سواری شخصی نه تاکسی های بین شهری و وانتها و کامیونها).
۲. کارت اعتباری خرید شش ماهه بابت خرید محصولات خوراکی از فروشگاه های زنجیره ای کشور به سرپرستان خانوارهای بیکار (که از بیمه بیکاری استفاده نمی کنند) تخصیص داده شود و از محل منابع کاستن از میزان ارز ترجیحی و منابع بند۱۳ نامه تامین شود.
۳. از اسفند ۱۳۹۸ به مدت چهار ماه، هزینه آب و برق و گاز مصرفی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی یا زیرخط فقر شناسایی شده توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مورد بخشودگی قرار گیرد. هزینه قبوض اصناف نیز با شش ماه تاخیر قابل وصول باشد.
۴. از منابع بند ۱۳ نامه اولا برای مبالغ تشویقی پرسنل بخش درمان و ثانیا برای افزایش دوماهه یارانه معیشتی سه دهک پایین که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز فاصله این دهکها را با دهکهای بالاتر در گردش حسابهای بانکی ۶ ماهه معنادار می داند، استفاده شود.
۵. اقدام لازم برای طی تشریفات قانونی جهت تخفیف و تقسیط ۴ماهه (تا اول تابستان ۱۳۹۹) خانوارها و بنگاه هایی که مستاجر دولت، شرکتهای دولتی، بخش عمومی غیردولتی و امثالهم صورت گیرد.
۶. باهدف ارتقاء توان تامین مالی خرد از مجاری رسمی، امکان وثیقه سپاری جریان نقدی یارانه نقدی و  معیشتی خانوارها برای اخذ تسهیلات از بانکها یا ضمانت سایرین فراهم شود.
۷. نیمی از حق بیمه سهم کارفرما مربوط به اسفند ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و اصناف، مشروط بر عدم اخراج کارگران و پس از اعلام کلیه حسابهای باکی خود، بخشوده و از محل منابع بند۱۳ نامه توسط دولت پرداخت شود.
۸. ضمن تنفس چهار ماهه (اسفند ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹) در خصوص اقساط بانکی بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و اصناف، چکهای برگشتی این کسب وکارها به عنوان سابقه اعتباری بد در نظر گرفته نشود. 
۹. بالحاظ کاهش محسوس خرید از ۳ونیم میلیون واحد صنفی، تسهیل و تشویق تعامل کسب وکارهای خرد و سنتی با فروشگاه های اینترنتی بزرگ در دستور کار فوری قرار گیرد.
۱۰. پایش مستمر وضعیت زنجیره تامین کالاهای اساسی و استراتژیک بسیار ضروریست. راه اندازی و تکمیل سامانه جامع انبارها در این خصوص توصیه می شود، امری که اگر پیشتر جدی گرفته می شد در خصوص کمبود ماسک، شوینده و دستکش نیز به کمک کشور می آمد.
۱۱. سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال ۱۳۹۸ و کلیه عملیات اجرایی وصول مالیات مستقیم سال جاری و همچنین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی تا پایان تابستان سال آتی به تعویق بیفتد.
۱۲. تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب یا کار مشروط به عدم تخلف صاحب کسب وکار، بدون نیاز به ادارات دولتی فقط برای یک دوره تمدید شود و احتیاج به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نداشته باشد.
۱۳. با توجه به اثر بندهای فوق بر کاهش موقت درآمد دولت در شرایط تنگنای صادرات نفت و میعانات، پیشنهاد می شود بدلیل کاهش سفرها و مصرف داخلی فرآورده و فراهم شدن امکان صادرات روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین، کل سرفصل درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده های نفتی از جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۳۹۹ به سرفصل واگذاری دارائی های سرمایه‌ای درون منابع بودجه عمومی دولت منتقل شود و در مقابل از بخشی مصارف آن کاسته شود (مانند ردیف رقم ۲۹ هزار میلیارد تومان در طرف مصارف). تسهیل در استفاده از فرصت‌های تامین مالی بین المللی نیز قابل بررسی است.
۱۴. اگر دولت الکترونیک مهیا شده بود بخشی از تماس‌ها و ابتلا به کرونا صورت نمی‌گرفت یا در شرایط کنونی، منجر به اختلال امور اقتصادی و آموزشی و غیره نمی‌شد. با اعلام بهار سال ۱۴۰۰ به عنوان موعد جشن تکمیل دولت الکترونیک، زمینه را برای کاهش پایدار تردد و مراجعه مردم و فعالان اقتصادی به دستگاه های اجرایی فراهم نمایید.

با آرزوی توفیق در مسیر خدمت به مردم عزیز ایران و نظام جمهوری اسلامی.

الیاس نادران

سید احسان خاندوزی

مجتبی رضاخواه

مالک شریعتی

مجتبی توانگر

انتهای پیام/4141

منبع: آنا

کلیدواژه: ویروس کرونا تبعات اقتصادی سیاست اقتصادی کرونا ویروس کووید ۱۹ عزیز ایران طی بیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۴۵۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا بورس به تنهایی می‌تواند باعث رونق تولید شود؟ 

رونق تولید موضوعی است که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه سیاست گذاران کلان و مسئولان اقتصادی کشور قرار گرفته و سال ۱۴۰۳ نیز شعار جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب شده است اما نقش بورس در این زمینه چیست؟

به گزارش ایسنا، کارشناسان اقتصادی بازار سرمایه را یکی از ابزارهای مناسب برای اجرای سیاست رونق تولید عنوان می‌کنند، اما آیا بورس به تنهایی می‌تواند باعث رونق تولید در کشور شود؟ برخی معتقدند که بورس به واسطه بازار ثانویه امکان جذب نقدینگی جدیدی ندارد و بنابراین نمیتواند به شرکت ها کمک کند و  آنچه در بورس اتفاق می افتد، نوسانات متعدد است.

برزو حق شناس در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه بازار سرمایه یکی از مولفه‌های اقتصادی هر کشوری است، گفت: در  واقع رونق تولید نیز یکی از سیاست‌های کلان کشور در حوزه اقتصاد  محسوب می‌شود که بورس جزئی از آن و یکی از ابزارهای اجرای این سیاست کلان محسوب می‌شود. 
وی با اشاره به اینکه بورس نمی‌تواند به تنهایی باعث رونق تولید شود، یادآور شد: اگر سیاست های دیگر کشور در کنار بورس به کمک رونق تولید بیاید در آن زمان است که رونق تولید شکل می گیرد. 
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به تفاوت بازارهای اولیه و ثانویه پرداخت و ادامه داد: اینکه بورس بازار ثانویه است تعریف درستی است،  اما اگر به درستی مدیریت نشود باعث اختلال در بازار اولیه می شود.
به گفته حق شناس، بازار اولیه به شرکت‌ها کمک می‌کند تا تامین مالی شوند و بتوانند عرضه اولیه خود را برای سرمایه گذاران به نمایش بگذارند، اما در کنار بازار اولیه اگر بازار ثانویه یعنی بورس فعالیت بانشاطی نداشته باشد نمی توان انتظار داشت که بازار اولیه هم رونق پیدا کرده و با استقبال سرمایه گذاران رو به رو شود.

انتهای پیام