باید کوشید از تشدید عواقب و آثار منفی بحران شیوع کرونا هرچه بیشتر کاست
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۴۸۳۶۵
کانون وکلای دادگستری مرکز با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که مهار ویروس کرونا در گرو مشارکت همدلانه مردم و تدابیر عالمانه کل حاکمیت است.
به گزارش خبرگزاری شبستان، کانون وکلای دادگستری مرکز در پی بحران شیوع ویروس کرونا بیانیه‌ای صادر کرد که این بیانیه بدین شرح است:
کشور ما اکنون در کوران کشنده ویروس جدید کرونا (کوید ١٩) گرفتار است و دورانِ بحرانی تاریخی را تجربه می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
١- حیات و سلامت، حقی بنیادین و مورد حمایت نظام حقوق داخلی و بین‌المللی است و هرگونه تسامح و کوتاهی برای حفاظت از آن، خطا و بلکه جنایتی نابخشودنی است. اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی» را «حقی همگانی» برای افراد ملت اعلام کرده است و بند ١٢ اصل سوم و بند ١ اصل چهل و سوم دولت را موظف نموده است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های ناظر بر تأمین این حق بشری را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.
همچنین مفاد قوانین مرتبط از جمله قانون «طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار» مصوب ١١ خرداد ١٣٢٠، قانون «اجازه الحاق دولت ایران به سازمان بهداشت جهانی» مصوب اول خرداد ١٣٢٧، قانون «تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مصوب ١٢ خرداد ١٣٦٧ با اصلاحات بعدی، ابزارهای حقوقی لازم به منظور پیشگیری از شیوع و همه گیری بیماریهای مسری و واگیردار را برای دولت فراهم می کند و لازم است که همه نهادهای ذی ربط به شکل مسئولانه و با توجه به فوریت و ضرورت امر بهترین تدابیر احتیاطی ممکن را اتخاذ و به نحو احسن از این ابزارها استفاده نموده و در صورت نیاز به تصویب قوانین جدید نیز قوه مقننه به فوریت مقررات لازم را تصویب و لازم الاجرا نماید.
٢- مادۀ ٢ منشور حقوق شهروندی دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان «برنامه و خط‌مشی دولت» اعلام می‌دارد: «شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامۀ زندگی برخوردارند.
از منظر تعهدات بین‌المللی از جمله بر اساس مادۀ ٢٥ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و نیز بر طبق بندهای ١ و ٢ مادۀ ١٢ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ١٩٦٦ م.) و مواد ٢ و ٢١ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی با توجه به اینکه دولت ایران به صورت بی‌قید و شرط به دو سند اخیرالذکر متعهد است و طبق مادۀ ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است، دولت به‌عنوان عضوی از این میثاق مکلف است تمام اقدامات لازم برای استیفای کامل این حق را برای تأمین و «بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات، پیشگیری و معالجۀ بیماریهای مسری، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها، همچنین پیکار علیه این بیماری‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین خدمات و کمک‌های پزشکی برای عموم در صورت ابتلاء به بیماری» انجام دهد.
٣- ناشناختگی و درمان‌ناپذیری این ویروس مهلک، اتخاذ تدابیری ویژه را ایجاب می‌کند. با آزمون و خطاهای خطرناک نمی‌توان حیات یک ملت را به مخاطرات جبران‌ناپذیر افکند. دستِ‌کم از آزموده‌های کشور مبدأ این بحران جهانی که در مهار نسبی این اپیدمی توفیق یافته است باید آموخت. انکار موضوع و سپس مقاومت در مقابل قرنطینۀ کامل شهر مبدأ شیوع، کشور را اکنون به عرصۀ کارزاری فراگیر تبدیل کرده است که نبرد با آن مستلزم توان و امکاناتی فوق العاده است. از حاکمیت و ستاد ملی مبارزه با این ویروس انتظار می‌رود به الزامات علمی بهداشتی و پیامدهای مختلف عدم توجه به این الزامات توجه به موقع نشان دهد. تعلل در قرنطینه‌سازی شهرهای پرخطر و عدم ایجاد محدودیت تردد و مسدودسازی محورهای مواصلاتی کشور به‌عنوان جدی‌ترین و مؤثرترین راهکارهای قطع چرخۀ انتقال ویروس همچنان محل پرسش و افزایش نگرانی‌هاست و شعار در خانه ماندن در تعارض جدی با وضعی است که وکلا و سایر افراد باید در محاکم و سایر مراجع اداری حضور یابند.
٤- تکالیف بنیادی دولت (حکومت) برای تامین کلیۀ ملزومات حق حیات و سلامت و بهداشت شهروندان اقتضا دارد با اعلام شرایط اضطراری در کشور و مقررات‌گذاری مناسب از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری کند و با آماده سازی و تجهیز مراکز و متصدیان درمانی، ضمن مراعات استانداردهای مقبول جهانی، خدمات بهداشتی و درمانی را به شیوه‌ای سزاوار مردم به آنها ارائه نماید. متأسفانه اخبار ناگواری که از عدم کفایت مواد و ملزومات اولیۀ مراقبتی و درمانی در سطح بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها حتی برای کادر خدوم درمانی مخابره شده است، نشان از ضعف تدبیر و نظارت در امور دارد. در این میان، تعلل و عدم جدیت لازم در جلوگیری از سوداگری های حیرت‌انگیز برخی نامردمانِ سودجو نیز محل تأمل و تألم عمومی است.
٥- دانستن حق مردم است. حقایق را نمی‌توان در پای مصالح ذبح کرد. حقِ بر «آگاهی‌های عمومی در همۀ زمینه‌ها» از حقوق اساسی مردم است بند ٢ اصل ٣ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را مکلف کرده است «همۀ امکانات خود را» برای بالابردنِ سطح آن به کار گیرد. اکنون و پس از قریب به ٢٠ روز از آغاز اعلام اولین آمار از مرگ بر اثر این بیماری، روشن شده است که تقدم برخی مصلحت‌اندیشی‌ها بر منافع عمومی و کتمان یا ارائۀ دیرهنگام هشدارهای لازم موجب گسترش هولناک این ویروس در سراسر کشور و زیان و تاوان سنگین شهروندان شده است. هنوز یکی از عوارض جدی این رویکرد این است که بسیاری از مردم را از اعتنای جدی‌تر به ملاحظات پیشگیرانۀ ناشی از این مهلکه بازداشته است. انتشار اطلاعات کلیدی و مهم و گزارش‌دهی واقعی و مستمر به مردم در این مورد حق شهروندان است.
٦- در وضعیت اضطراری حاضر، هم گرایی و همبستگی بین مردم و دولت برای عبور از این شرایط وخیم بسیار حیاتی است. آثار وجود مناسبات اعتمادمدار بین دولت و ملت در چنین بزنگاه‌هایی نمودار می‌شود. پیداست که همبستگی ملی در گرو تضمین حقوق شهروندی افراد ملت و تکریم عملی شخصیت و حیثیت آنهاست. تنها در پناه تأمین عدالت، تقیّد به برابری و آزادی و ارزش‌های نوع‌دوستانه و روادارانه می‌توان به قوام و دوام علقۀ ملی اندیشید. بازاندیشی واقع‌گرایانه و دوراندیشانه در مختصات وضعیت کنونی این رابطه، امری ضروری است.
٧- بی‌تردید نظام اقتصادی و مالی دولتی و خصوصی در اثر این بلا، تضعیف شده و خواهد شد. دفع یا تخفیف و جبران این آشفتگی‌های مالی و اقتصادی محتاج تدابیر تأمینی و مساعدت و مودت‌های نوع دوستانۀ مردم است اما در عین حال، برای جلوگیری از تشدید وخامت‌های اقتصادی نمی‌توان از اولویت حفاظت از حیات و سلامت عمومی غفلت کرد. به نظر می‌رسد با توجه به شدت دامنگیری بحران، سیاست‌های کنونی ستاد ملی مبارزه با کرونا به ویژه در بُعد نحوۀ ادامۀ فعالیت سازمان‌های دولتی و عمومی محتاج بازنگری است.
٨- در کنار توجهات و سیاست‌های عمومی، برخی گروه‌های جمعیتی در این شرایط نیازمند توجهات ویژه هستند. سالمندان ، معلولان، کودکان به ویژه کودکان کار و کودکان زباله‌گرد، افراد بی‌خانمان، کارگران و به ویژه پاکبانان شهرداری، و ... بیش از دیگران در معرض آلودگی به این ویروس قرار دارند. ضروری است نهادهای متولی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی با جلب همکاری سازمان‌های مردم نهاد ذیربط، اقدامات مقتضی را صورت دهند.
٩- ملت ایران قدردانِ خادمان پاکبازِ نظام سلامت کشور است. افکار عمومی عملکرد مسئولان را به دقت زیر نظر دارد. وجدان بیدار شهروندان خدمتگزاران پرکار و دلسوز را از افراد بی‌مسئولیت یا درمانده در حل معضلات تمیز می دهد. از دادستان محترم کل کشور انتظار می رود با نظر به حقوق ملت و تکالیف حکومت، به‌ویژه با نظر به مادۀ ٥٧٠ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) تمام کسانی که افراد ملت را عامدانه و عالمانه از حقِ دانستن و آگاهی در خصوص چنین تهدیدی محروم کرده‌اند، همچنین کسانی که به هر میزانی در موضع صاحب منصب و کارگزار در ایجاد یا تشدید وضعیت ناگوار کنونی سببیت داشته‌اند، نیز کسانی که با سوداگری‌های جنایتکارانه، جان و روان مردم را به بازی گرفته اند، تحت تعقیب جزایی قرار دهد و جلوه‌ای تابناک از قوۀ قضائیه را -آنچنان که در قانون اساسی به‌عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» تصویر شده است- به نمایش گذارد.
١٠- ایران بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همبستگی برای بقای خود نیاز دارد. بحران کرونا بی رحمانه واقعیت دارد و باید کوشید از تشدید عواقب و آثار منفی آن هرچه بیشتر کاست. از مردم فهیم و نوع دوست ایران در اقشار اجتماعی مختلف انتظار می رود هر یک به تناسب، گامی برای بهبود شرایط و کمک به تقلیل دردها و خسارات خود و هموطنان بردارند. از جامعۀ بزرگ وکلای کشور می‌خواهیم در این همیاری ملی همچون همیشه به انحای مقتضی مشارکت فعال داشته و همدلانه در کنار سایر هموطنان بمانند.
کانون وکلای دادگستری مرکز/
منبع: شبستان
کلیدواژه: کانون وکلای دادگستری ویروس کرونا کانون وکلا کرونا کانون وکلای دادگستری مرکز افراد ملت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۴۸۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح آمریکا و مکزیک برای سخت گیری بیشتر نسبت به مهاجران
آمریکا و مکزیک در نظر دارند تا درباره مهاجران غیرقانونی در مرزهای مشترک خود سخت گیری بیشتری اعمال کنند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روسای جمهور کشورهای آمریکا و مکزیک اعلام کردند در نظر دارند تا درباره مهاجران غیرقانونی در مرزهای مشترک خود سخت گیری بیشتری اعمال کنند.
بر این اساس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با آندرس مانوئل لوپز رئیس جمهور مکزیک متعهد به مقابله با عبور مهاجران غیرقانونی از این مرزها شدند که در سال های اخیر به رکورد بی سابقه ای رسیده است.
آنها تصریح کردند دولت های دو کشور به زودی گام هایی را برای کاهش عبور مهاجران غیرقانونی از مرزهای مشترک بر می دارند در حالی که به مشکلات اقتصادی و امنیتی پرداختند که باعث مهاجرت افراد می شود.
رهبران دو کشور در بیانیه ای مشترک افزودند: رهبران دو کشور در مدت زمان کوتاهی، به مسئولان امنیت ملی خود دستور دادند تا بلافاصله برای اجرای اقدامات ملموس، به منظور کاهش چشمگیر عبور مهاجران غیرقانونی از مرزها در عین رعایت حقوق بشر، با یکدیگر همکاری کنند.
در همین حال، جو بایدن که برای بار دوم نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری شده، در ماه های اخیر دیدگاه خود نسبت به امنیت مرزها را سختگیرانه تر کرده در حالی که موضوع مهاجران غیرقانونی تبدیل به یکی از اصلی ترین نگرانی های رای دهندگان آمریکایی شده است.
همچنین جمهوری خواهان از جمله دونالد ترامپ نامزد منتخب حزب برای انتخابات 5 نوامبر، منتقد اصلی بایدن، از وی به دلیل برگرداندن بسیاری از محدودیت ها و سیاست های مرزی دوران ترامپ و شکست در مقابله با عبور فزاینده مهاجران غیرقانونی انتقاد کرده اند.
این در حالی است که حدود یک ماه پیش یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا قانون مرزی ایالت تگزاس مبنی بر دستگیری و بازجویی افراد مظنون به عبور غیرقانونی از مرز مکزیک با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد.
این قانون که به طور رسمی قانون S.B.4 نامیده می شود، نقطه عطفی در درگیری مرزی بین مقامات تگزاس و دولت بایدن در مورد موضوع مهاجرت و امنیت مرزی است و پیروزی بزرگی برای دولت بایدن محسوب می شود. همچنین براساس این قانون ورود یا ورود دوباره غیرقانونی به تگزاس از یک کشور خارجی، جرم تلقی می شود، و قضات ایالتی این قدرت را پیدا می کنند تا مهاجران غیرقانونی را ملزم به خروج از خاک آمریکا کرده و کسانی را که از خروج از کشور خودداری کنند، به تحمل تا 20 سال زندان محکوم می شوند.
این در حالی است که موضوع مهاجرت و امنیت مرزها در مرز مکزیک با آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر تبدیل به موضوعی چالش برانگیز در بین جمهوری خواهان شده است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان وعده اخراج مهاجران غیرقانونی و بستن مرزهای کشور به روی این دسته از مهاجران در صورت رسیدن به سمت ریاست جمهوری را داده است.
در همین حال چندی پیش مشخص شد، تنش‌ها بین «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا و «گرگ آبوت»، فرماندار ایالت تگزاس همچنان ادامه دارد و آبوت گفت حضور نیروهای گارد مرزی را در مرزهای جنوبی آمریکا تقویت خواهد کرد تا از این ایالت در برابر «هجوم مهاجران» محافظت کند.
چندی قبل قضات دادگاه عالی آمریکا به ماموران گشت مرزی کشور به طور موقت اجازه دادند تا سیم های خاردار در مرز با مکزیک را که برای جلوگیری از عبور مهاجران غیرقانونی کشیده شده، بردارند.
این در حالی است که شکایتی از سوی «کن پکستون» دادستان‌کل جمهوری‌خواه تگزاس به این دادگاه ارسال شده که در آن دادستان دولت را متهم به تخریب غیرقانونی اموال ایالتی کرده است.
اما دولت بایدن طی دادخواستی در دوم ژانویه سال جاری، اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر اینکه این سیم ها مانع عبور مهاجران غیرقانونی به خاک آمریکا شده باشد، وجود ندارد و مهاجران غیرقانونی همچنان می توانند از این مسیر وارد کشور شوند.
علاوه بر این دولت در 12 ژانویه نیز در دادخواستی اعلام کرد مقامات ایالت تگزاس موانع جدیدی را در سراسر مرز با مکزیک نصب کرده اند که مانع از انجام وظیفه ماموران گشت مرزی برای ارزیابی و پاسخ دادن به موارد اضطراری می شود.
سیم‌های خاردار مرز مکزیک با آمریکا با هزینه گارد ملی تگزاس و در راستای بخشی از عملیات ستاره تنها (لقب ایالت تگزاس) کشیده شده است که ابتکاری از سوی گرگ ابوت فرماندار جمهوری‌خواه این ایالت بود که در سال 2021 با هدف جلوگیری از عبور غیرقانونی مهاجران از این مرز کشیده شد.
جمهوری خواهان آمریکایی بارها سیاست های دولت بایدن در مورد موضوع مهاجران و عبور مهاجران غیرقانونی از مرز مکزیک را مورد انتقاد قرار داده اند. موضوعی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر سال جاری شدت گرفته و مخالفان بایدن به دنبال استفاده از این موضوع برای تخریب بایدن هستند.
موضوع مهاجران غیرقانونی در آمریکا و تلاش آنها برای ورود به خاک این کشور از طریق مرزهای مکزیک تبدیل به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز و بحرانی جدی برای دولت جو بایدن شده است.
گفتنی است از زمان روی کار آمدن جو بایدن در ژانویه 2021، تا کنون دو بار به‌صورت متوالی رکورد عبور غیرقانونی مهاجران از مرزهای جنوبی آمریکا شکسته شده است. بر اساس آمار گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، بیش از 2,000,000 عبور غیرقانونی ورود به ایالات متحده در سال 2022 ثبت شده است.
با وجود این، برخی از ناظران تحلیل‌ها در این راستا را مبالغه‌آمیز توصیف کرده و درگیری‌های میان دولت بایدن و ایالت‌های جمهوری‌خواه را در چارچوب نبرد میان دو حزب بر سر انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 و بودجه تحلیل می‌کنند.
تعلیق قانون دستگیری مهاجران غیرقانونی در مرز مکزیک با آمریکاانتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور