به نقل از «اقتصاد آنلاین»

افزایش حقوق سال آینده کارمندان ١٥درصد و پلکانی است

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۵۰۸۹۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، معصومه آقاپورعلیشاهی در مورد افزایش حقوق سال ٩٩ اظهار داشت: طبق تصمیمات کمیسیون تلفیق افزایش حقوق سال آینده ١٥ درصدی است در این میان فرهنگیان مشمول افزایش حقوق ٥٠ درصدی خواهند شد.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی افزود: افراد شاغل که در سال ٩٨ یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان حقوق ماهیانه دریافت می‌کردند در سال آینده به میزان ٧٥٠ هزار تومان افزایش حقوق خواهند داشت و طبق بررسی‌ها پایه حقوق در سال آینده ٢میلیون ٨٠٠ هزار تومان است و افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: یکی از ایرادات افزایش حقوق سال ٩٩ بی‌توجهی به نرخ تورم موجود در جامعه بوده است، ما در پرداخت حقوق‌ها هر ساله با یک عقب ماندگی مواجه هستیم با توجه به آخرین اطلاعات مرکز آمار کشور تورم بهمن ماه ٣٧ درصد، تورم دی ماه ٣٦ درصد، تورم آذرماه ٤٠ درصد است، این تورم صعودی و افزایش چند درصدی اقلام مورد نیاز مردم باعث شده که آنها با مشکل مواجه شوند .

وی در ادامه تاکید کرد: در قانون ۱۵ درصدی افزایش حقوق علاوه بر بی‌توجهی به تورم حاکم بر جامعه به افزایش حداقل حقوق کارگران هم توجهی نشده است. سال ۹۸، حقوق قانون کار مبلغ یک میلیون و 516 هزار و 882 تومان در نظر گرفته شد که با احتساب این پانزده درصد، حقوق قانون کار برای سال ۹۹ چیزی حدود یک میلیون و 744 هزار تومان  می‌شود.

آقاپور علیشاهی گفت: این رقم نشان می‌دهد که در محاسبه حقوق و دستمزد سال ۹۹ نیز نرخ تورم و معیارهای ۴۱ قانون کار در نظر گرفته نشده است. باید توجه کنیم نرخ تورم نزدیک به ۴۰ درصد است، اگر نرخ ۱۵ درصد برای افزایش حقوق و دستمزدها تصویب شود شکاف درآمد و هزینه نسبت به قبل بیشتر خواهد شد و حقوق قانون کار سال ۹۹ با این ارقام پاسخگوی نیاز این قشر ضعیف جامعه نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ادغام یارانه معیشتی و یارانه ماهیانه گفت: وجود ٦٠ میلیون دریافت کننده یارانه معیشتی وجود خارجی دارند، این افراد براساس شاخص‌هایی که دولت مشخص کرده مشمول یارانه معیشتی می‌شوند.

شاخص‌های دریافت یارانه معیشتی

وی در ادامه به شاخص‌های یارانه معیشتی اشاره و تاکیدکرد: شاخص‌های متفاوتی بین دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی و یارانه‌های ماهیانه وجود دارند؛ معیارهایی از قبیل تعداد و ارزش خودروی اعضای خانوار، ارزش املاک خانوار تعداد سفرهای خارجی اعضای خانوار، شغل اعضای خانوار پزشکان، مدیران دولتی، وکلا، هیئت‌علمی، کارفرمای حقیقی یا حقوقی، صاحبان صرافی، اصناف، فعالان کسب‌وکار و … مجموعه از شاخص‌های دریافت کننده یارانه معیشتی هستند.

آقاپور علیشاهی خاطرنشان کرد: ادغام یارانه ماهیانه و یارانه معیشتی ظلم به گروه کم درآمد جامعه است؛ یارانه معیشتی نشات گرفته از یارانه بنزین بوده و ادغام آن در سال ۹۹ منتفی است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: حقوق مجلس شورای اسلامی نماینده مردم در مجلس یارانه افزایش حقوق یارانه معیشتی افزایش حقوق سال هزار تومان سال آینده قانون کار سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۵۰۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام