به نقل از «ایسنا»

درخواست از دولت برای تشویق مردم به استفاده از خدمات اینترنتی

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۵۲۲۴۲

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعلام کرد که طی هفته جاری از سوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی سکوهایی معرفی خواهد شد که این امکان را به کسب و کارهای آفلاین می دهند تا روی پلت‌فرم‌های آنها قرار بگیرند و محصولات خود را بفروشند.

به گزارش ایسنا، شیوع ویروس کرونا و کم شدن رفت‌وآمدها برای پیشگیری از آن در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای خرد است، باعث شده بسیاری فعالان تجاری، اصناف و کارگران فصلی دچار زیان شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین شرایطی رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، در گفت‌وگو با ایسنا از همکاری کسب و کارهای مجازی با مشاغل آفلاین خبر داد و ابراز امیدواری کرد که همکاری کسب و کارهای آفلاین و آنلاین مقطعی نباشد و بعد از پایان این بحران کسب و کارهای آفلاین هم از امکان خرید و فروش حضوری و هم از امکانات کسب و کارهای مجازی استفاده کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی همچنین تاکید کرد که استفاده از کسب و کارهای مجازی برای کمک به کاهش رفت و آمد شهروندان برای مهار شیوع ویروس کرونا نیاز به امکانات زیرساختی مانند افزایش سرعت اینترنت و بهبود فعالیت لجستیکی دارد که بخش عمده آن مربوط به پست است.

الفت نسب با بیان اینکه با بالا رفتن حجم برخی سفارشها، نقل و انتقال آن‌ها به تاخیر افتاده، پیشنهاد کرد که دولت برای هزینه‌های پستی یارانه پرداخت کند تا شهروندان در شرایط کنونی به استفاده از خدمات اینترنتی تشویق شوند.

وی با اشاره به تخصیص ۱۰۰ گیگ اینترنت رایگان به کاربران از سوی وزارت ارتباطات، تصریح کرد: در این شرایط و با افزایش تعداد کاربران و افزایش استفاده از اینترنت، سرعت و کیفیت آن باید صورت بالا و پایدار نگه داشته شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی همچنین از موافقت وزیر ارتباطات با ارائه تسهیلات به بخش پست خبر داد و گفت که این مسئله نیاز به ورود سازمان برنامه و بودجه دارد که قرار شده وزارت ارتباطات در این زمینه اقدام کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کروناویروس کسب و کار اینترنتی خدمات اینترنتی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی عضو هیئت مدیره اتحادیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۵۲۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/