دومینوی چالشهای گردشگری به کل اقتصاد کشور خواهد رسید/ کرونای دوم در راه است
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۵۲۵۳۴
سال ۹۸ سال پرچالشی برای گردشگری بود. از سیل و زلزله، تهدید و تحریم گرفته تا افزایش قیمت بنزین، ترور سردار ایرانی و سقوط هواپیمای اوکراینی ... روزهای سختی را برای گردشگری رقم زد. جریاناتی که هر یک میتوانست به تنهایی صنعت گردشگری یک کشور را نابود کند، با این حال گردشگری خود را به گونهای حفظ کرد. اما اتفاق اخیر که همان شیوع ویروس کروناست به تنهایی به بحران بسیار جدی برای این صنعت بدل شده.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گردشگری همواره به عنوان محرک اقتصادی مطرح بوده و در راس حرم حرکتی در اقتصاد قرار میگیرد، این محرک اقتصادی آغازگر دومینویی در رشد اقتصادی است. اما در تنزل یا رکود اقتصاد نیز به همین میزان تاثیرگذار خواهد بود. اتفاقی که در حال وقوع است و تبعات آن را در ماههای بعد در اقتصاد کشور خواهیم دید. کشور اکنون به شدت درگیر مسئله کروناست و وقوع بحران اقتصادی در آیندهای نه چندان دور احساس میشود.
این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا و کنسل شدن سفرها و لغو پروازها و اقامتها، فعالان حوزه گردشگری با چالشهای متعددی دست و پنجه نرم میکنند. یک آژانس مسافرتی را در نظر بگیرید که هواپیماهایی را برای گردشگران به کشورهای خارجی چارتر کرده و هزینه هتل را در کشور مقصد پرداخته است و امروز با سیل مراجعینی مواجه است که درخواست کنسلی دارند و با تهدید خواستار بازپرداخت پول خود هستند.
هتلهای داخلی نیز درحالیکه طی ماههای دی و بهمن به دلیل وقوع حوادث متعدد همچون ترور شهید سردار قاسم سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراینی و البته شیوع کرونا در چین و از دست دادن مسافرانی که میتوانستند در سال نوی چینی مهمان ایران باشند، فروش چندانی نداشتند، موفق شده بودند در نمایشگاه بینالمللی گردشگری که اواخر بهمن ماه در تهران برگزار شد بیشتر اتاقهای خود را برای ماه فروردین و اردیبهشت بفروشند و بتوانند تا حدودی بدهی ماههای گذشته و حقوق پرسنل خود را پرداخت کنند و حتا پیشخریدهای پذیرش مسافران نوروزی را انجام دهند، اکنون با کنسل شدن تمام آنچه پیشفروش کرده بودند و بازپرداخت پول مسافران درگیر چالشهای دیگری ازجمله مسائل حقوقی و شاید در آیندهای نه چندان دور توقیف اموال هتل و ورشکستگی شوند.
این وضعیت برای تالارها عروسی و رستوران هتلها، شرکتهای حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی، راهنمایان گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی، همچنین کمپها، واحدهای بومگردی، مجموعههای فرهنگی گردشگری، پارکهای آبی و... نیز صدق میکند.
تولیدکنندگان صنایع دستی نیز از این شرایط مستثنی نیستند. برخی از آنها با اندوخته خودشان و بعضا با وام و قرض نسبت به خرید اقلام و مواد اولیه اقدام کرده و تولیدات خود را با افزایش کارگران برای نوروز آماده کرده بودند که شاید به واسطه حضور مسافران و گردشگران نوروزی در استانهایشان، نور امیدی برای فروش محصولات و بازپرداخت هزینهکردهای پیشرو داشته باشند. اما باتوجه به شرایط پیش آمده، عید و سفرهای نوروزی نخواهیم داشت تا فروش صنایعدستی و محقق شدن آرزوهای تولیدکنندگان صنایعدستی را شاهد باشیم.
مجتمعهای بین راهی و دیگر خدمات گردشگری نیز با چنین وضعیتی روبهرو هستند. بسیاری از واحدها از انجام فعالیت منع شدهاند و اجازه ندارند خدمات ارائه دهند. ضمن آنکه مسافر و گردشگر نیز به اندازهای نیست که فعالیت روزانه این واحدهای صنفی کفاف خرج و هزینههای جاری را بدهد.
هرچند مسئولان از بازه زمانی دو ماهه برای سپری کردن دوره پیک شیوع ویروس و بیماری کرونا خبر دادهاند این احتمال را میدهند که این شرایط تا اردیبهشت ماه سیر نزولی پیدا کند اما نباید فراموش کرد که اردیبهشت همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان است و البته بعد از آن آغاز امتحانات پایان سال دانش آموزان و در پس آن شروع ماه محرم و سفر را شاهد هستیم. تمام این اتفاقات سبب میشود تا چندین ماه پیاپی شاهد توقف سفر و رونق گردشگری باشیم.
تداوم این جریان بسیار خطرناک است. پیشبینیهای انجام شده در خصوص خسارت وارده از توقف سفر در کشور فقط برای تاسیسات گردشگری و صنایعدستی برای سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت در برخی از استانها رقمی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان را نشان میدهد که رستورانهای اصناف و بخشهای حمل و نقل درون و برون شهری تا بازار و خدمات را باید به آن اضافه کرد و رقمی که بدست میآید هزاران میلیارد تومان خواهد بود.
با شرایط پیشرو، این روند ادامه خواهد داشت و بسیاری از مشاغل که ممکن است حتی در ظاهر با حوزه گردشگری مرتبط نباشند را درگیر خواهد کرد. بازار اولین مجموعهایست که در کنار گردشگری متضرر خواهد شد. این دومینو در ماههای آینده، خرید و فروش و مرمت خانههای تاریخی را نیز متوقف خواهد کرد و بخش مسکن نیز که در این سالها رونق گرفته بود درگیر این موضوع خواهد شد. انبار محصولات نیز به تولیدکنندگان و صنعتگران آسیب جدی وارد خواهد نمود.
با محتمل بودن موارد فوق در روزها و ماههای پیشرو، شاهد رکود در اقتصاد کشور خواهیم بود. افزایش بیکاری و سایر مخاطرات اجتماعی نیز در پس آن وجود دارد. در شرایط فعلی رکود در اقتصاد ایران بسیار مضر است و دولت چارهای جز پرداخت تعهدات با پشتوانهای که وجود ندارد نخواهد داشت و نتیجه آن تداوم رکود تورمی با شدتی بیشتر از گذشته است. تمام این موارد درصورت متوقف نشدن دومینویی که گردشگری در راس آن قرار دارد به وقوع خواهد رسید.
در حال حاضر کلیه موزهها و محوطههای تاریخی و گردشگری کشور تعطیل شدهاند و بسیاری از هتلها و مجموعههای اقامتی با وجود زیان فراوانی که متحمل میشوند، رزروهای خود را به حال تعلیق درآوردهاند تا مسولیت اجتماعی خود را در قبال بحران انجام دهند. اما آنچه باید اتفاق بیفتد حمایت جدی دولت از فعالان گردشگری است. مثل زمانی که به کشاورزان در خشکسالی و سیل کمک میکند، امسال سال خشکسالی گردشگری بود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: گردشگری مسافران نوروزی سفر کرونا آژانس مسافرتی سقوط هواپیمای اوکراینی شیوع ویروس کرونا لغو پروازها محرک اقتصادی هزینه هتل ترور شهید سردار قاسم سلیمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۵۲۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استدلالهای مضحک نهادهای اطلاعاتی آمریکا از اوضاع جهان
فرارو- مارکو کارنلوس؛ دیپلمات سابق ایتالیایی است. او در سمتهای دیپلماتیک در سومالی، استرالیا و سازمان ملل متحد منصوب شده بود. کارنلوس در فاصله سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ میلادی در دستگاه سیاست خارجی ایتالیا در دوران زمامداری سه نخست وزیر آن کشور خدمت کرده بود. اخیرا او نماینده ویژه دولت ایتالیا برای هماهنگی روند صلح خاورمیانه برای سوریه و تا نوامبر ۲۰۱۷ سفیر ایتالیا در عراق بوده است.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، جامعه اطلاعاتی ایالات متحده اخیرا ارزیابی تهدید سالانه خود را منتشر کرده که بر تهدیدات جهانی علیه امنیت ملی آن کشور تمرکز دارد. این سند بازتاب دهنده تحلیلها و بینشهای جمعی سیا، آژانس امنیت ملی، دفتر تحقیقات فدرال و بیش از دهها آژانس دیگر امریکا است.
پیشگفتار آن گزارش حس روشنی از وجود تفکر دیستوپیایی و خودارجاعی آن جامعه اطلاعاتی را نشان میدهد برای مثال، در جایی که آمده است: "در طول سال آینده ایالات متحده با نظم جهانی شکننده فزایندهای مواجه میشود که به دلیل تسریع رقابت استراتژیک بین قدرتهای بزرگ، چالشهای فرا ملی شدیدتر و غیرقابل پیش بینیتر و درگیریهای منطقهای متعدد با پیامدهای گستردهتر ایجاد خواهد شد".
در ادامه آن گزارش آمده است: "چین بلندپرواز، اما مضطرب، روسیه متخاصم، برخی از قدرتهای منطقهای مانند ایران و بازیگران غیردولتی توانمندتر، قوانین دیرینه نظام بین الملل و هم چنین اولویت آمریکا را به چالش میکشند". از این رو ایران، روسیه و چین از سوی امریکا به عنوان کشورهای شرور اصلی برای به چالش کشیدن قوانین دیرینه نظام بین الملل قلمداد شده اند.
چنین تحلیلی جای تعجب ندارد چرا که شعار سیاست ایالات متحده برای سالیان متمادی بوده است. مشکل آنجاست که مشخص نیست گزارش به کدام قواعد اشاره دارد: حقوق بینالملل عرفی مندرج در منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیونهای سازمان ملل یا به اصطلاح نظم جهانی مبتنی بر قوانین تحت رهبری ایالات متحده. مشکل مفهومی اصلی آن است که برای تشکیلات سیاسی ایالات متحده و متحدان کلیدی غربی آن کشور هیچ گونه تمایزی وجود ندارد. با این وجود، همان گونه که اغلب رخ میدهد آنان به شدت در اشتباه به سر میبرند.
حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل ستونهای نظم جهانی هستند که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و ایالات متحده سهم برجستهای در آن داشت. برعکس نظام بین الملل مبتنی بر قواعد تحت رهبری آمریکا تحولی جدیدتر از تفکر سیاسی آمریکاست: یک ذهنیت خودارجاعی که به سوی منافع واشنگتن و متحدان آن کشور منحرف شده است. این نظم مبتنی بر ایدئولوژی نولیبرال و آغشته به استانداردهای دوگانه است که فاجعه در حال وقوع در غزه بارزترین و تازهترین نمونه آن است.
این نظام بر اساس مجموعهای از مفروضات مانند استثناگرایی ایالات متحده و برتری بی چون و چرای دموکراسیهای غربی (یعنی تمدن غربی)، قوانین ملی را قوانینی جهانی قلمداد کرده و مجموعهای از ارزشها و قوانین مرتبط را در نظر میگیرد، اما کاملا مراقب است که آن قوانین و هنجارها را در صورت تلاقی و تضاد با منافع خود اجرا نکند. این دستور کار را میتوان با یک شعار غیر رسمی خلاصه کرد: "برای دوستان من همه چیز برای دشمنان من قانون".
به چالش کشیدن هژمونی آمریکاجای تعجبی ندارد که گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا، چین، روسیه و ایران را به همراه تعدادی از بازیگران غیردولتی (از جمله حزبالله لبنان، حماس در فلسطین و انصارالله در یمن) متهم میکند که قوانین نظام بین الملل را به چالش میکشند. با این وجود، مهم از همه آنها "اولویت" ایالات متحده با طرح این استدلال است. به نظر میرسد که جرم واقعی به چالش کشیدن نظام بینالملل نیست بلکه به چالش کشیدن هژمونی ایالات متحده است. با این وجود، علیرغم آن که امکان پذیرش چنین رویکرد مضحکی از سوی دیگر کشورها نیز تا چند سال پیش وجود داشت، اما اکنون آشکارا از سوی بسیاری از کشورهای به اصطلاح جنوب جهانی نه تنها پذیرفته نمیشود بلکه به چالش کشیده شده یا دست کم مورد خشم قرار میگیرد. تنها تعداد کمی از کشورها در اروپا و شرق آسیا برتری ایالات متحده را پیش نیاز اساسی یک سیستم بین المللی باثبات میدانند. در واقع، بررسی دقیق دو دهه اخیر تاریخ خلاف آن را اثبات میکند.
نظم جهانی از یک پیکربندی تک قطبی متمرکز بر ایالات متحده به یک پیکربندی چند قطبی در حال تغییر است. در طول تاریخ، امپراتوریها ظهور کرده و سپس از هم فروپاشیده اند. عاقلانه خواهد بود که سیاستگذاران ایالات متحده خود را با این قواعد تاریخ تطبیق دهند. آنان اکنون بر سر یک دو راهی برای انتخاب قرار دارند: حکم تاریخ را بپذیرند همان طور که بریتانیا به تدریج از سال ۱۹۴۵ انجام داده یا به طور فاجعه آمیزی در برابر آن مقاومت کند.
اشاره به بحران غزه در گزارش مذکور دید روشن تری درباره دیدگاههای دیستوپیایی نهادهای اطلاعاتی امریکا ارائه میدهد جایی که مینویسد:" فقط باید به بحران غزه نگاه کرد که توسط یک گروه تروریستی غیردولتی بسیار توانمند درون حماس آغاز شد. این اقدام با بلندپروازی ایران و با روایت تشویق شده توسط چین و روسیه برای تضعیف ایالات متحده در صحنه جهانی تشدید میشود. این وضعیت نشان میدهد که چگونه یک بحران منطقهای میتواند تاثیرات گستردهای داشته باشد و همکاری بین المللی را در سایر موضوعات مبرم پیچیده سازد".
این بخش نشان میدهد که جامعه اطلاعاتی ایالات متحده اساسا نمیتواند درگیری در غزه را دقیقا ببیند: یک مبارزه آزادیبخش ملی که توسط چندین دهه اشغال بیرحمانه و بدون مجازات اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی آغاز شده اشغالگریای که با تحویل تسلیحات گسترده از سوی امریکا به اسرائیل و ایجاد یک سپر سیاسی برای اسرائیل از سوی امریکا میسر شده است. هم چنین، باید به نقش امریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از اسرائیل اشاره کرد حمایتی که اگر وجود نداشت اسرائیل مسئول ارتکاب جنایات جنگی شناخته میشد.
رویکرد امریکا به وقایع ۷ اکتبر که آن را نیز به تلاشهای چین و روسیه برای تضعیف واشنگتن در صحنه جهانی مرتبط میکند واقعا مضحک است.
استانداردهای دوگانهعامل واقعی تضعیف جایگاه جهانی ایالات متحده اقدامات ادعایی برخی دولتهای خارجی نیست بلکه عمدتا رفتار بینالمللی و استانداردهای دوگانه واشنگتن است از جمله حمایت بی دریغ امریکا از حمام خون به راه انداختن اسرائیل در غزه حملهای که تمام قوانینی که ایالات متحده دهها سال آن را موعظه میکند نقض کرده است.
رفتار دولت بایدن پس از تصویب اخیر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتش بس در غزه شده بود کاملا این موضوع را نشان میدهد. ایالات متحده پس از طرح قطعنامه با آن مخالفت کرد و تلاش نمود با غیر الزام اور خواندن آن معنا و تاثیر قطعنامه را به حداقل سطح ممکن تقلیل دهد.
پس از کشته شدن بیش از ۳۴۰۰۰ نفر در غزه قطعنامه شورای امنیت خواستار آتش بس فوری است. طنز غم انگیز ماجرا آنجاست که دولت نتانیاهو حتی به توصیه امریکا هم برای پذیرش آتش بس نیازی ندارد و در هر حال قطعنامه را چه امریکا رای مثبت به آن میداد و چه منفی نادیده میگرفت. بنابراین، دولت بایدن فرصت عالی دیگری را برای فاصله گرفتن از استانداردهای دوگانه ریاکارانه امریکا از دست داد.