استفاده از دادرسی الکترونیک برای مقابله با کرونا در هرمزگان
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۵۴۵۸۹
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرد: با هدف پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و صیانت از بهداشت عمومی ، برای نخستین بار جلسه رسیدگی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس ازطریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، علی صالحی صبح امروز اظهار داشت: با هدف پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و صیانت از بهداشت عمومی، برای نخستین بار جلسه رسیدگی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این جلسه رسیدگی با حضور وکلا و شهود برگزار و خوانده پرونده که در زندان مرکزی یکی از استان‌های شمالی کشور به سر می‌برد از طریق ویدئو کنفرانس در دادگاه شرکت کرد و به ارائه دفاعیات خود پرداخت.
رییس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: در قانون جدید آئین دادرسی کیفری، دادرسی به صورت الکترونیک پیش بینی شده و در این راستا، برگزاری جلسات دادگاه به صورت مجازی و ویدئو کنفرانس با هدف جلوگیری از تجدید اوقات، تأخیر در دادرسی و تسریع در صدور احکام انجام می‌شود.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: خوشبختانه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نصب و راه اندازی تجهیزات فنی لازم در دادگستری استان هرمزگان، امکان برگزاری جلسات رسیدگی محاکم و تحقیقات به صورت ویدئو کنفرانس فراهم شده است.
صالحی همچنین یادآور شد: این اقدام علاوه بر جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و صیانت از بهداشت و سلامت جامعه ، آثار مثبت و قابل توجهی در گسترش استفاده از دادرسی الکترونیک و صرفه جویی در هزینه‌ها، زمان و نیروی انسانی را به همراه داشته است.
انتهای پیام/۳۲۶۴
منبع: فارس
کلیدواژه: دادرسی الکترونیک هرمزگان ویدئو کنفرانس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۵۴۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد