از استرالیا تا ایران؛ دولت‌ها برای مقابله با تبعات اقتصادی شیوع کرونا چه می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۵۵۸۱۱
خبرگزاری آریا -کرونا اقتصاد ایتالیا را به مرز تعطیلی کشانده است. ابعاد بحران هر روز شکل دیگری می‌یابد و دولت ایتالیا همراه با اقدامات محدود کننده، در پی جبران خسارات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا برای شهروندان این کشور است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از یورونیوز،پیشرفت شیوع ویروس مهلک کرونا، اقتصاد کشورها جهان را با مشکلات بسیاری رو به رو ساخته‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسته‌های حمایتی 25 میلیارد یورویی ایتالیا
کرونا اقتصاد ایتالیا را به مرز تعطیلی کشانده است. ابعاد بحران هر روز شکل دیگری می‌یابد و دولت ایتالیا همراه با اقدامات محدود کننده، در پی جبران خسارات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا برای شهروندان این کشور است.
وزیر دارایی ایتالیا، روبرترو گوالتیری از تخصیص 25 میلیارد یورو برای این امر خبر داده است. آقای گوالتیری روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد کابینه به احتمال زیاد تا روز جمعه نخستین بسته حمایتی به ارزش 12 میلیارد یورو را به تصویب برساند.
این بسته حمایتی ابعاد مختلفی دارد و از کمک‌های مالیاتی گرفته تا تعویق پرداخت قبوض را شامل می‌شود.
بر این اساس، دولت ایتالیا اعلام کرده است مهلت ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی تا سه ماه آینده به تعویق می‌افتد. همچنین مهلت پرداخت قبوض برق، گاز و آب تا 30 آوریل به تعویق می‌افتد. کسانی که برای خرید خانه اول خود وام گرفته‌اند، می‌توانند تا مدتی از پرداخت اقساط این وام معاف شوند.
همچنین دولت ایتالیا تصویب کرده است که کمک هزینه ماهیانه 500 یورو به کسانی که به صورت خود اشتغالی فعالیت می‌کنند پرداخت شود. این کمک هزینه به مدت سه ماه ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه اقدامات لازم برای تسهیل دورکاری کارمندان فراهم می‌شود و کارمندان بخش‌های دولتی می‌توانند با دریافت تجهیزات لازم همچون لپ تاپ و تبلت از منزل امور کاری را انجام دهند.
ضمن اینکه دولت دوران قرنطینه کارمندان دولتی را معادل طول درمان و بستری در بیمارستان در نظر می‌گیرد و بر همین اساس حقوق این افراد به آنها پرداخت می‌شود.
اما به جز مشاغل دولتی، دولت ایتالیا همچنین تصویب کرده است وام با سود صفر درصد و بازپرداخت 15 ساله جهت تامین نقدینگی و کمک به بازپرداخت وام‌های پیشین به صاحبان مشاغل خصوصی تخصیص داده شود. همچنین پرداخت هزینه‌های تامین اجتماعی و عوارض شهرداری از 23 فوریه تا پایان آوریل به حالت تعلیق در آمده است و شرکت‌ها می‌توانند بعد از این تاریخ هم این مبالغ را به صورت اقساطی به دولت پرداخت کنند.
دولت ایتالیا اعلام کرده برای حمایت از صاحبان مشاغل کوچک و متوسط تسهیلات لازم را فراهم می‌کند تا بتوانند از دولت و اتحادیه اروپا وام دریافت کنند. این شرکت‌ها که برای دریافت وام مشکل دارند، از سوی دولت و از طریق یک صندوق حمایت تامین ضمانت می‌شوند.
همچنین دولت اقدامات ویژه‌ای را برای حمایت از صنعت توریسم و گردشگری این کشور در دستور کار قرار داده است. از آن جمله می‌توان به معافیت پرداخت مالیات تا پایان ماه آوریل و همچنین پرداخت کمک‌های تامین اجتماعی و رفاهی برای کارگران شاغل در هتل‌ها و اماکن گردشگری از دیگر مواردی است که دولت ایتالیا در دستور کار خود قرار داده است.
جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا روز سه‌شنبه در یک ویدیو کنفرانس به همراه دیگر رهبران اروپا از آنها خواست تا در مسیر عبور از این بحران همراه ایتالیا باشند. بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه در بانک مرکزی اروپا می‌گوید نخست وزیر ایتالیا از این نهاد اروپایی درخواست کمک مالی کرده است.
از سوی دیگر آقای کونته با فشارهای داخلی جدی رو به رو است و به ویژه ماتئو سالوینی رهبر حزب دست راستی لیگا که پیشتر بخشی از دولت بود، حالا به شدت عملکرد دولت ائتلافی دموکرات‌ها و جنبش 5 ستاره را زیر سوال برده است.
این اقدامات در ایتالیا در حالی صورت می‌گیرد که در حال حاضر این کشور به یکی از اصلی‌ترین مراکز بحران کرونا در جهان تبدیل شده است. تا عصر روز پنجشنبه 12 مارس بیش از 15 هزار نفر به این ویروس آلوده شده‌اند و 1016 نفر هم در این کشور جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست داده‌اند.
بسته حمایتی 18 میلیاردی در استرالیا
نخست وزیر استرالیا، روز پنجشنبه 12 مارس اعلام کرد که دولت این کشور مبلغ 17 میلیون و 600 هزار دلار برای طرح ویژه مقابله با اثرات اقتصادی ویروس کرونا اختصاص داده است.
اسکات موریسن با بیان این مطلب جزئیات بیشتری در خصوص این طرح به زبان آورد. این بسته پنج گروه اصلی را به عنوان جامعه هدف در نظر می‌گیرد و به شرح زیر به افراد کمک‌هایی را تخصیص می‌دهد.
1 - بسته رفاهی به مبلغ 750 دلار برای افرادی واجدالشرایط اختصاص پیدا می‌کند. دولت استرالیا پیش‌بینی کرده است در مجموع 6 میلیون و پانصد هزار نفر در سراسر کشور از این کمک‌هزینه استفاده کنند.
2- صاحبان مشاغل کوچک همراه با کارآموز، مبلغ 21 هزار دلار برای کارآموزی دریافت خواهند کرد و این مبلغ به صورت یارانه‌های پرداخت دستمزد به صاحبان این مشاغل تخصیص داده خواهد شد.
3 - مشاغل کوچک و متوسط بین 2 هزار تا 25 هزار دلار کمک نقدی برای گردش پول دریافت می‌کنند.
4 - دیگر مشاغل (به استثنای شرکت‌های بزرگ) مشمول تخفیف‌های مالیاتی و همچنین کمک‌های 150 هزار دلاری برای تشویق به سرمایه‌گذاری می‌شوند.
5- مشاغل و کمپانی‌های بزرگ نیز به یک صندوق جدید 1 میلیارد دلاری دسترسی پیدا می‌کنند.
آقای موریسون می‌گویند هدف او از این برنامه‌ها این است که افراد همچنان انگیزه و شوق برای کار و سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را حفظ کنند. این در حالیست که برخی از منتقدان نگرانند این بسته‌های کمکی باعث شود افراد این پول‌ها را پس انداز کنند و آن‌را وارد زنجیره تولید نکنند.
البته آقای موریسون می‌گوید تمام این اقدامات موقتی خواهد بود و هدفش پشتیبانی از مشاغل متوسط و کوچک است و همچنین مشاغل بزرگ را به ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود دلگرم کند.
دولت همچنین قول داده روند پرداخت این پول‌ها نهایتا تا 31 مارس آغاز شود و انتظار می‌رود تا ماه آوریل 90 درصد پرداختی‌ها پایان پذیرد.
این طرح‌های حمایتی دولت استرالیا در حالی در دستور کار قرار گرفته که در این کشور تا کنون تنها 199 مورد ابتلا به ویروس کرونا مشاهده شده و از این میان 3 نفر هم جان خود را از دست داده‌اند.
بسته‌های حمایتی در ایران
ایران اما یکی دیگر از کشورهایی است که اوضاع کرونا در آن بحرانی توصیف می‌شود. دولت ایران هم اعلام کرده اقدامات حمایتی برای این منظور تخصیص می‌دهد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه دستور داد برای حمایت از اقشار کم درآمد و صاحبان کسب‌وکارهایی که بر اثر شیوع این بیماری دچار آسیب و لطمه شده‌اند، سه بسته حمایتی در اختیار آنها قرار گیرد. آنطور که دولت ایران می‌گوید احتمالا 3 میلیون خانوار ایرانی مشمول دریافت این بسته‌های حمایتی شوند.
براساس دستور روحانی ، نخستین بسته حمایتی تا پیش از پایان اسفندماه در اختیار افراد مشمول قرار می‌گیرد که با کمک بانک اطلاعات ایرانیان شناسایی و یا ثبت‌نام شده‌اند.
دو بسته حمایتی دیگر نیز در ابتدای سال آتی، در اختیار مشمولان این طرح قرار خواهد گرفت.
محمد شریعتمداری وزیر کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه اعلام کرد: «حمایت از اقشار کم‌درآمدی که درآمد ثابت ندارند از مهم‌ترین اولیت‌های دولت است.»
رضا عوض پور رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ایران در یک گفتگوی تلویزیونی جزئیاتی در این خصوص مطرح کرد: «برای افرادی که مشاغل موقت داشتند و آن را از دست دادند مثل کارگران ساختمانی، فصلی، روزمزد، دست فروشان، رانندگان تاکسی و کارگران رستوران ها مقرر شد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری اصناف آنها را شناسایی کند که ما برای آنها طرح خرید اعتباری در نظر گرفته‌ایم.»
وی تاکید کرد: «رقم آن برای خانوار با بعد یک نفر، یک میلیون تومان و دو نفره و بالاتر دو میلیون تومان است. حدود 3 میلیون خانوار تسهیلات 4 درصدی دریافت می‌کنند که فرآیند آن از یکشنبه هفته آینده شروع خواهد شد و وزارت کار سامانه را اعلام می کند.»
عوض پور ادامه داد: «افراد ثبت نام می کنند و با 52 بانک اطلاعاتی و همکاری اصناف استحقاق سنجی شده و تسهیلاتی با دوره تنفس و 24 ماه بازپرداخت ارائه می شود. پرداخت آن بستگی به فرایند ثبت نام و نهایی شدن اسامی دارد که پرداخت آن تا آخر سال و یا فروردین 99 خواهد بود.»
این مقام ایرانی همچنین در خصوص جزئیات بسته دوم می‌گوید: «بسته دیگر شامل کسانی است که شغل نداشتند و حدود یک میلیون و پانصد هزار خانوار هستند که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها آنها را شناسایی کرده و هفته آینده اولین بسته حمایتی در اختیارشان قرار می‌گیرد بر این اساس خانوار تک نفره 200 هزار تومان، دو نفره 300 هزار تومان، سه نفره 400 هزار تومان، چهار نفره 500 هزار تومان و 5 نفره و بالاتر 600 هزار تومان کارت یارانه آنها شارژ خواهد شد.»
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ویروس کرونا چین ایران بسته های حمایتی دولت ایتالیا دستور کار روز پنجشنبه بسته حمایتی هزار تومان هزار دلار شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۵۵۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات فروش اینترنتی دارو/ تهدید جدی سلامت خانواده با طرح عرضه اینترنتی دارو
در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.
خطر جدی سلامت عمومی
این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشورهای مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.
سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.
فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست
اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.
خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.
پول در کیف پول داروخانه
قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.
قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.
متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.
طرح عرضه اینترنتی دارو
تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.
در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.
این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.
لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.
اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
دارو در دست مصرف کننده
اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.
این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.
تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.
علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.
فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد