مقاومت برای عدم واریز ۹۱۰ میلیارد پول مترو قانونی نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۵۸۱۱۵
علی امام در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به پاسخ یکی از بانک ها مبنی بر اینکه بدهی به متروی تهران ندارد، گفت: بر اساس قانون دولت ۵۰ درصد اوراق مشارکت را تضمین کرده است و طی هشت ماه گذشته بر اساس قانون دست کم این بانک باید نیمی از پول مترو که ۴۵۵ میلیارد است را به شهرداری پرداخت می کرد زیرا این بخش از پول در تعهد دولت و سازمان برنامه و بودجه است و تضامین لازم در خصوص آن داده شده اما برخلاف قانون همین ۵۰ درصد نیز تاکنون آزاد نشده و برخلاف قانون این بانک ریالی بابت فروش این اوراق نداده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به رد وثیقه های ملکی مترو برای بخش دیگر اوراق فروش رفته گفت: در این شرایط سخت که متروی تهران با آن مواجه است و نیاز شهر و شهروندان تکمیل زیرساخت های حمل و نقل عمومی است و با توجه به وثیقه های متعددی که شهرداری طی این هشت ماه معرفی کرده با حسن نیت بیشتری این وثیقه ها را بررسی و به تدریج این پول را آزاد می کرد.
مدیرعامل شرکت مترو تاکید کرد: در حال حاضر هشت ماه است که این بانک خصوصی یک ریال از پول فروش رفته اوراق مشارکت را به مترو واریز نکرده و به روشنی مشخص نیست با چه توجیه قانونی این کار اتفاق افتاده است.
کد خبر 4877883منبع: مهر
کلیدواژه: علی امام بانک ها شهرداری شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش آموزش مکمل شورای شهر تهران شهر تهران احتکار نوروز آتش نشانی روز درختکاری دستگیری سارق قوه قضاییه آلودگی هوا محسن هاشمی نیروی انتظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۵۸۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان از قانون معافیت سربازی
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: برابر ماده ۶۰ قانون جرایم و مجازات خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضا، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیزی از یکسال تا ۵ سال محکوم می‌شوند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تأثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یکسال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان های داخلی (سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.
کد خبر 6097121
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد