به نقل از «فارس»

عیسی‌زاده:‌ مجلس یازدهم می‌تواند اعتماد مردم به مسئولان را باز گرداند

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۶۵۳۷۷

منتخب مردم میاندوآب در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مجلس آتی می‌تواند اعتماد مردم به مسئولان را باز گرداند، گفت: اگر جامعه به یقین و اعتماد برسد، قطعا می‌توانیم مشکلات را رفع کرده و اشتغال و تولید را افزایش دهیم.

مهدی عیسی‌زاده منتخب مردم میاندوآب در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره اولویت‌های مجلس آتی اظهار داشت: من پیش از حضور در پارلمان یکسری اولویت‌های رفاهی و معیشتی و اقتصادی و اشتغال جوانان را تهیه کرده‌ام.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: با توجه به گذشت 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و علی‌رغم اینکه پتانسیل‌های زیادی در کشورمان در بخش تولید و اشتغال وجود دارد اما هر فردی که به مسند کار آمده و حتی شعارهایی را عنوان کرده است که برخی از این شعارها هم پوچ بوده اما با این حال مشکلات و دغدغه‌ها زیاد است.

** نماینده ملت باید خودش را به آب و آتش بزند

منتخب مردم میاندوآب در مجلس یازدهم گفت: متأسفانه ما در ایام انتخابات ما با شعارها و وعده‌های دهن‌پر زیادی از سوی نامزدها و کاندیداها روبه‌رو بودیم که برخی از این شعارها قابلیت عملیاتی شدن هم نداشتند.

عیسی‌زاده خاطرنشان کرد: ما و دیگر نمایندگان مجلس یازدهم تلاش خواهیم کرد که مردم را امیدوار کرده و باری از روی دوش‌شان برداشته شود و می‌کوشیم خود را به آب و آتش بزنیم تا شعارهای ناامیدکننده به کارهای امیدوارکننده تبدیل کنیم.

**لزوم نظارت مجلس بر دولت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

وی افزود: در مجلس آتی باید به سمت کارهای عقب‌مانده و برزمین مانده رفته و تلاش کنیم کارهای ناقص را تمام کنیم. این در حالی است که حجم زیادی از پروژه‌های زیرساختی در کشور اعم از آب، راه، ریل و کارخانه‌های بزرگ وجود دارد که به بهر‌ه‌برداری نرسیده است.

منتخب مردم میاندوآب در مجلس یازدهم اظهار داشت:‌ وقتی بر وضعیت پروژه‌های دولتی نظارت کنیم بخشی از به کارگیری ابزارهای نظارتی در مورد قوه مجریه است. 

عیسی‌زاده گفت: در مجلس یازدهم باید تمرکز ویژه‌ای بر کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته و بر اجرای اقدامات فرهنگی تأکید کنیم به همین دلیل باید نظارت ویژه‌ای بر بودجه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد. ضمن اینکه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی هم باید اعتبارات خوبی در حوزه ورزش و فعالیت‌های ورزشی و ساختمان‌های ورزشی تخصیص یابد.

** مجلس یازدهم تکلیف پروژه‌های نیمه تمام را روشن می‌کند

وی با بیان اینکه متأسفانه برخی از پروژه‌های دولتی پیشرفت 10 درصدی داشته و بخشی از وظایف مجلس یازدهم نظارت بر این امور است، عنوان کرد: ما شاهد عدم فعالیت دولت در بخشی از پروژه‌ها هستیم که باید وضعیت آنها سریعاً تعیین  تکلیف شده و قانون‌گذار هم به وظایفش در قبال قوه مجریه عمل کند.

منتخب مردم میاندوآب در مجلس یازدهم درباره پیگیری موضوع شفافیت در مجلس یازدهم گفت: اگر این موضوع از سوی نمایندگان ملت در پارلمان پیگیری شود بسیار عالی است. ولی دغدغه‌ها و مشکلات کشور آنقدر زیاد است که موضوع شفافیت از اهمیت زیادی برخوردار نیست چرا که اشتغال، ازدواج  و مسکن بخشی از دغدغه‌‌های مهم جوانان محسوب می‌شود که با پیگیری‌ آنها هم دغدغه‌های‌شان کم می‌شود و هم در صورت رفع مشکلات جوانان می‌توانند تشکیل خانواده دهند.

** باید اعتماد از دست رفته را باز گردانیم

عیسی‌زاده گفت:‌مجلس یازدهم باید بکوشد اعتماد از دست رفته مردم از مسئولین را بازگرداند چرا که حجم وعده‌های داده شده و مفاسد آنقدر زیاد است که مردم گلایه‌های متعددی را دارند. ضمن اینکه اگر اعتماد مردم به مسئولین بازگردد اعتماد آنها به نظام، کشور، حکومت بیشتر شده و حقوق‌های نجومی هم رفع خواهد شد ولی اگر این اعتماد بازنگردد و متوجه شوند که برخی از مسئولین حقوق‌های چند ده میلیونی می‌گیرند و برخی از مردم هم بیکار هستند مشکل ایجاد خواهد شد.

وی افزود: اگر مردم با اقدامات مجلس یازدهم اعتمادشان به نظام و کارآمدی حاکمیت جلب شده و بیکاری جوانان رفع شود اقتدار نظام افزایش پیدا خواهد کرد این در حالی است که ما حجم زیادی از منابع طبیعی شامل نفت، گاز و معدن داریم و با استفاده از محصولات کشاورزی می‌توانیم درآمدزایی خوبی برای کشورمان داشته باشیم.

منتخب مردم میاندوآب در مجلس یازدهم گفت:‌ مجلس یازدهم باید یقین و اعتماد را به جامعه بازگرداند که می‌توان مشکلات کشور رفع شده و مشکلات اشتغال و تولید را برطرف کنیم. 

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: عیسی مجلس میاندوآب آتی مجلس یازدهم عیسی زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۶۵۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است

حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.

رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.

وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.

نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.

بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود

او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.

وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریع‌تر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.