اتاق بازرگانی خواستار افزایش 6 ماهه زمان اظهارنامه مالیاتی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۶۷۶۶۶
خبرگزاری آریا - رئیس اتاق بازرگانی کرمان از رئیس کل سازمان مالیاتی درخواست کرد که مدت زمان ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی را به 6 ماه افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری آریا، در این نامه آمده است: احتراما، نظر به مشکلات عدیده پیش آمده برای کل کشور و مخصوصا فعالان اقتصادی از نظر تعطیلی کسب و کارها، کاهش تولید، تعطیلی واحدهای حسابداری، معوق شدن انبار گردانی اسفند 1398 به سال 1399، معوق ماندن عملیات حسابداری و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لذا پیشنهاد می گردد به منظور همکاری با فعالان اقتصادی ماده 1100 قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل اصلاح گردد: "فقط برای یک بار مدت زمان ارایه اظهارنامه و.. اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها منتهی به 1398.11.30 و 1398.12.29 و یا در این بازه زمانی می باشد به 6 ماه افزایش یابد.
به گزارش فارس، بدیهی است در خصوص شرکت های بورسی لازم است سازمان بورس نیز همکاری لازم را با شرکت ها داشته و شرکت های بورسی (با توجه به محدودیت مندرج در اساسنامه، مبنی بر برگزاری مجمع تا 4 ماه پس از پایان سال مالی) بایستی از ظرفیت های ماده 104 اصلاحیه قانون تجارت استفاده نمایند. همچنین در این راستا، ماده 272 قانون مالیات های مستقیم نیز به شرح ذیل اصلاح می شود. فقط برای یک بار، مدت زمان ارایه صورت های مالی حسابرسی شده شرکت هایی که سال مالی آن ها به شرح مزبور بوده، یک ماه اضافه شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۶۷۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده پلمب‌شدن دو طبقه باشگاه استقلال
آفتاب‌‌نیوز :
چهارشنبه شب علی خطیر با تصمیم هیئت مدیره باشگاه استقلال از سمت خود برکنار شد و حالا دیگر نه‌تن‌ها مدیرعامل آبی‌پوشان محسوب نمی‌شود بلکه اساسا هیچ سمتی در استقلال ندارد.
از طرف دیگر، بلافاصله پس از کنار گذاشته شدن او خبر آمد دو طبقه باشگاه استقلال که مربوط به امور مالی و مدیریتی بوده، قفل شده و کارمندان باشگاه اجازه دسترسی به آن را ندارند. همین مسئله شایعات فراوانی را پیرامون اتفاقات رخ‌داده در باشگاه استقلال بر سر زبان‌ها انداخت، اما پیگیری‌های خبرورزشی چیز دیگری را نشان می‌دهد.
روال اداری
علی خطیر از استقلال رفته، اما با توجه به اینکه فصل تمام نشده و مجمع عمومی و مالی باشگاه انجام نشده است، بسیاری از پرونده‌های مالی تیم هنوز باز هستند و هر کسی که بتواند به اسناد کاغذی یا رمز‌های کامپیوتری باشگاه دسترسی داشته باشد، می‌تواند با حضور در این دو طبقه آن‌ها را ببیند و یا حتی بردارد روی همین اصل تمام اتاق‌ها قفل شده تا بعدا هیچ حرف و حدیثی پیش نیاید. این مسئله به معنای انجام عمل مجرمانه توسط علی خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیست بلکه یک روال عادی اداری در ایران محسوب می‌شود و مالک مجموعه چنین اختیاری را دارد.
بررسی بازرسان
برای بررسی قانونی موضوع سراغ یک کارشناس حقوقی رفتیم. مهدی مهدی‌پور، حقوقدان ورزشی که ازقضا همنام هافبک مصدوم استقلالی‌ها محسوب می‌شود، پیرامون این مسئله گفت: اینکه درب‌های طبقات متعلق به بخش‌های مالی و مدیریتی استقلال یا هر باشگاه دیگری پس از تحولات صورت‌گرفته قفل شود، اصلا به معنای تهمت زدن به مدیران قبلی نیست و در عین حال عنوان مجرمانه هم ندارد بلکه یک روال عادی و اداری تلقی می‌شود. به هر حال استقلال چه در زمانی که زیر نظر وزارت ورزش بود و چه حالا که وسط هلدینگ خلیج فارس اداره می‌شود، یک مجموعه مهم است که اسناد مالی آن مورد بازرسی قرار می‌گیرند بنابراین وقتی تصمیم به قطع همکاری با مدیرعامل گرفته شد، مالک باشگاه این حق را دارد که درب برخی اتاق‌ها را قفل کند تا هیچ‌کس جز افرادی که ذی‌صلاح محسوب می‌شوند به آن اتاق‌ها دسترسی نداشته باشند و نتوانند اسناد موجود در بایگانی یا داخل کامپیوتر‌ها را ملاحظه کنند.
مهدی‌پور که سابقه قضاوت هم دارد ادامه داد: این روال در سایر شرکت‌های دولتی یا حتی خصوصی هم اتفاق می‌افتد و اصلا چیز عجیبی نیست. قطعا بازرسان و ذی‌حساب هلدینگ خلیج فارس خودشان در این اتاق‌ها مستقر شده و اسناد را بررسی می‌کنند تا پس از انجام چنین کاری، همه چیز به حالت عادی بازگردد. دوباره تاکید می‌کنم قفل کردن تعدادی از اتاق‌های باشگاه استقلال و بازگشایی آن فقط بر روی افرادی که از نظر مالک یا سایر نهاد‌های نظارتی دارای صلاحیت هستند، اصلا اتفاقی غیرقانونی نیست و البته در عین حال چنین کاری به منزله مجرم بودن آقای خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیز تلقی نمی‌شود، چون ابتدا باید اسناد بررسی شود و پس از آن باشگاه در مورد این سند‌ها نظر بدهد.
منبع: خبر ورزشی
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود