حذف سود مرکب بانکی؛ شاید وقتی دیگر
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۷۰۱۸۴
فارغ از اختلافات موجود بر سر نحوه اجرای ضوابط بانکداری اسلامی، یکی از اعتراضات همیشگی به شبکه بانکی، دریافت سود مرکب است؛ به این معنا که اصل و سود و جرایم تسهیلات یکجا جمع شده و مجدداً در قالب تقسیط مجدد مبنای دریافت سود و وجه التزام قرار می‌گیرد. این امر باعث شد که در سال 98 شاهد دو اقدام مثبت برای تغییر روال موجود در شبکه بانکی باشیم؛ اول تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (پس از قریب به دو سال رفت و برگشت این قانون بین مجلس و شورای نگهبان) که تمامی قراردادهای امهالی را که منجر به دریافت سود مرکب می‌شد، از حدود سال 93 به بعد بلااثر می‌کند؛ دوم تصویب دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری در شورای پول و اعتبار که بر اساس آن دریافت هرگونه سود و جریمه از وجه التزام بانکی ممنوع شده و رویه واحدی را برای اعطای مهلت به بدهکاران بانکی از ابتدای سال 99 ایجاد می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1- در متن قانون تسهیل بانک‌ها مکلف شده‌اند برای محاسبه میزان بدهی پس از حذف سود مرکب، اطلاعات بدهی تسهیلات گیرنده را در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، گزارش کنند اما بانک مرکزی در دستورالعمل اجرایی مسؤولیت ایجاد سامانه مذکور را متوجه بانک‌ها کرد و صرفا خواستار حق دسترسی خود به این سامانه شد که به علت عدم وجود زیرساخت‌های لازم بعید به نظر می‌رسد بانک‌ها امکان راه‌اندازی سامانه و اعلام بدهی مشتری در زمان پیش‌بینی‌شده یعنی دو ماه پس از درخواست مشتری را داشته باشند.
2- در متن قانون سقف مجاز بهره‌مندی از مزایای این قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب 500 میلیون و دو میلیارد تومان در نظر گرفته شده و این برداشت وجود داشت که اگر فردی مثلا 501 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده تا سقف 500 میلیون تومان مشمول مزایای این قانون خواهد بود اما دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی طی تفسیری محدود اعلام کرده است که چنانچه اصل مبلغ قرارداد بیش از مبالغ 500 میلیون و دو میلیارد تومان باشد، کل قرارداد مشمول مزایای این قانون نخواهد شد و این امر عملا بخش عمده‌ای از تسهیلات مشمول سود مرکب را از شمول این قانون خارج می‌کند.
3- دستورالعمل اجرایی ابلاغی بانک مرکزی اجرای قانون را صرفا مشمول افرادی دانسته است که تمام یا بخشی از بدهی غیرجاری آنها در پایان سال 97 پرداخت نشده باشد؛ این در حالی است که بدهکاران بانکی برای رفع محرومیت و دریافت خدمات بانکی ناچار به توافق با بانک برای امهال مطالبات خود شده‌اند؛ در نتیجه سررسید بدهی آنها به تأخیر افتاده و از حالت غیرجاری خارج شده است؛ حال اگر بانک‌ها نخواهند این افراد را مشمول این قانون کنند، عملا حذف ربح مرکبی رخ نخواهد داد و اجرای قانون ابتر خواهد ماند.
4- قانون تسهیل در تاریخ 20 آذر 98 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و 30 آذر توسط رئیس جمهور ابلاغ شد؛ بر اساس این قانون بدهکاران صرفا تا پایان سال 98 فرصت ارائه درخواست خود به بانک‌ها را داشتند و طی آن مقرر شد بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی آن را ظرف دو هفته ابلاغ کند اما با تعلل بانک مرکزی، ابلاغ این دستورالعمل با حدود دو ماه تأخیر در تاریخ پنجم اسفند رخ داد و عملا فرصتی برای اقدام بانک‌ها و بدهکاران باقی نماند که این امر منجر به ورود مجمع تشخیص مصلحت برای تمدید سه ماه مدت اجرای قانون شد.
5- مصوبه دیگر برای حذف سود مرکب، دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری مصوب شورای پول و اعتبار است که بر اساس آن دریافت هرگونه سود و جریمه از وجه التزام بانکی یعنی سود پس از سررسید و 6 درصد جریمه ممنوع شده و قرار بود رویه واحدی را برای اعطای مهلت به بدهکاران بانکی از ابتدای سال 99 ایجاد کند. این مصوبه پس از زحمات طولانی‌مدت برخی کارشناسان بانکی و تأیید شورای فقهی بانک مرکزی به سرانجام رسید اما به دلایل متعدد ازجمله ابهامات در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی و عدم توجه به نظرات خبرگان بانکی برای رفع آنها، تمایل نداشتن شبکه بانکی به تغییر وضع موجود، عدم آموزش و توجیه شبکه بانکی نسبت به ایرادات شیوه‌های موجود، داشتن مزایای متعدد برای بدهکاران و عدم توجیه منطقی برای بانک‌ها و درنهایت نگاه بالا به پایین بانک مرکزی به شبکه بانکی و تلاش برای نظارت بر بانک‌ها از طریق صدور بخشنامه‌های متعدد که کارشناسان آن را مدیریت بخشنامه‌ای می‌نامند، باعث شد تا عملا شبکه بانکی در اجرای این دستورالعمل و برداشتن این گام مهم ناکام بماند و مدیران آن طی مکاتباتی با بانک مرکزی خواستار تجدیدنظر و تعویق اجرای دستورالعمل مذکور شوند؛ هرچند بانک مرکزی هنوز با این درخواست موافقت نکرده است اما با ادامه روند موجود بعید به نظر می‌رسد که بانک‌ها در آینده‌ای نزدیک عملا توان لازم برای اجرای دستورالعمل مذکور برای حذف سود مرکب و اجرای شیوه‌های جدید امهال را داشته باشند.
دکتر یاسر مرادی - کارشناس حقوق بانکی / روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: بانکداری اسلامی سود مرکب دستورالعمل اجرایی حذف سود مرکب دریافت سود بانک مرکزی شبکه بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۷۰۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد هاشمی رفسنجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخاب مجلس گفت: مجلس دو وظیفه مهم دارد یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است.
وی در گفتگو با ایرنا افزود: اکنون بسیاری از مشکلاتی که در کشور بخصوص در حوزه فساد به وجود می‌آید به دلیل عدم نظارت بر اجرای قانون است چراکه اگر نظارتی وجود داشت اینقدر فساد نبود. مشکلات کوچک و بزرگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد اگر نیاز به قانون مناسب دارند، این قوانین باید تصویب شوند.
این فعال سیاسی نقش مجلس در اداره کشور را نقش بسیار بزرگ و بااهمیتی توصیف و خاطرنشان کرد: از این جهت اگر نمایندگان مجلس کسانی باشند که دانش و تعهد و نظارت بر اجرا داشته و کارآمد باشند و قوانین خوب تصویب کنند وضعیت کشور و مردم بهتر از این خواهد بود.
هاشمی ادامه داد: بنابراین به لحاظ تحلیلی بسیار مهم است که مردم با توجه به شرایطی که دارند نمایندگانی را انتخاب کنند که آنها را به خوبی می‌شناسند و مطمئن هستند که در جهت رسیدگی به حل مشکلات مردم حرکت می‌کنند، قوانین مناسب تصویب و بر آن قوانین نظارت می‌کنند.
دغدغه مجلس آینده حل مشکلات و چالش‌های کشور باشدوی تصریح کرد: مشارکت و حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رای از این جهت مهم است که مجلسی روی کار بیاید که هم دغدغه و شرایط مردم را مدنظر قرار دهد و هم برای رفع گرفتارهای مردم تلاش کند و از طرفی نظارت بر اجرای قوانین هم داشته باشد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903314
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد