به نقل از «ایسنا»

پاسخ شورای شهر به اعتراض هیات تطبیق درباره بودجه ۹۹ شهرداری

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۷۲۷۹۳

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با قرائت ایرادات هیات تطبیق فرمانداری تهران، پاسخ شورای شهر تهران نسبت به ایرادات مطرح شده را ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، سیدحسن رسولی در جریان بررسی اعتراض فرمانداری تهران به لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران، سازمان و شرکت های تابعه، درباره بند " ب" تبصره یک، اظهار کرد: فرمانداری تهران متن مصوب شورا در این بند را مغایر با اختیارات و شرح وظایف مندرج در اساسنامه سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران دانسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره پاسخ به این اعتراض گفت: سابقه تصویب این بند در بودجه سال ۹۸ است که مورد اعتراض فرمانداری قرار نگرفته است. همچنین تبصره ذیل بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۷۵ این الزام را به عنوان قانون بالادستی به صراحت لازم الاجرا اعلام کرده است. پیش از این پیش بینی موضوع امضاء اسناد مالی توسط قائم مقامان ذی حساب در اصلاحیه مصوب "اصلاحیه اساسنامه نمونه سازمان وابسته شهرداری تهران" که به تایید وزیر کشور نیز رسیده، صورت پذیرفته و از این حیث این حکم مغایر با اساسنامه سازمان ها و شرکتها نیست.

خزانه دار شورای شهر تهران درباره اعتراض به بند ۵ تبصره ۲، گفت: در راستای ماده ۳۹ برنامه سوم  توسعه شهر تهران، کمیته تخصیص شهرداری تهران را موظف کرده، نسبت به تخصیص اعتبارات آن دسته از فعالیت‌هایی که مرتبط به کمیسیون‌های تخصصی است با تشکیل کارگروه ویژه اولویت انتخاب و اجرای پروژه‌ها مورد تعیین و تبدیل قرار گیرد. هیئت تطبیق فرمانداری تهران این تکلیف را مغایر با ماده ۸۰ دانسته است.

وی ادامه داد: این اعتراض وارد نیست در ماده ۳۹ برنامه سوم که تاییدیه هیئت تطبیق فرمانداری را دارد، این موضوع آمده است، همچنین در اجرای بند ۲ ماده ۸۰ حضور اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران در کارگروه زیرمجموعه کمیته تخصیص نه تنها مغایرتی با مفاد ماده ۸۰ ندارد، بلکه اعمال حق نظارت شورای شهر تهران است و وارد نیست.

رسولی درباره اعتراض بند تبصره ۶ نیز گفت: هیئت تطبیق این مصوبه را مغایر با سیاست‌های عمومی دولت در جهت روند اخذ معاینه فنی خودروها به منظور کاهش آلودگی هوا در شهر تهران دانسته است. در این مورد کمیسیون تخصصی شورا این ایراد را وارد دانسته است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره اعتراض فرمانداری به بند "الف" تبصره ۹ تصریح کرد: هیئت تطبیق این مصوبه را مغایر با ماده ۸۰ قانون شوراها تشخیص داده است. شورا شهر این اعتراض را به دلیل اینکه این بند در بودجه سال های گذشته وجود داشته و صرفاً در بودجه سال ۹۹ متناسب با نرخ تورم که دولت اعلام کرده به روزرسانی شده را وارد نمی داند. همچنین در بند ۸ و ۱۴ ماده ۸۰ نیز این وظیفه برای شوراها تعریف شده است. مطابق با تبصره ذیل ماده ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها، به منظور تسریع در امور پیشرفت امور شهرداری،  شورا می‌تواند اختیارات تصویب و انجام معاملات شهرداری را تا میزان معین با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری به شهردار تفویض کند که این تفویض اختیار در این رابطه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی انجام شده است و به نظر ما مغایرتی با قانون ندارد.

رسولی درباره اعتراض به بند "الف" تبصره، گفت: هیات تطبیق فرمانداری تهران به استناد به قانون الحاق با قانون الحاق سه تبصره به بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی و ماده های ۲ و ۴ و تبصره های ۳ ایین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مخالفت کرده است. شورا این اعتراض را به دلیل اینکه این بند در بودجه سالهای گذشته وجود داشته، وارد ندانسته است. همچنین  بر اساس مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی موظف است تمامی امور راهنمایی و رانندگی شهر تهران را برابر با سیاست ها و برنامه های شهرداری شهر تهران و در چارچوب قانون به اجرا درآورد.

وی درباره اعتراض فرمانداری به بند "ب" تبصره ۱۶ گفت: شورای شهر تهران ایراد هیات تطبیق فرمانداری را که ایراد شکلی است، را وارد دانسته است.

رسولی درباره اعتراض هیات تطبیق فرمانداری تهران درباره بند "ح" تبصره ۱۷ نیز گفت: هیات تطبیق فرمانداری تهران مغایرت این بند با ماده ۸۰ قانون شوراها و اصلاحات ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه کشور، آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهرداری و ماده ۴۱ برنامه سوم توسعه شهر تهران را مبنای مخالفت خود قرار داده که کمیسیون تخصصی شورا با بررسی ایراد فرمانداری آن را وارد ندانسته است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره اعتراض به بند "ح" تبصره ۲۱ ، تصریح کرد:  هیات تطبیق این مصوبه را به استناد به بند الف ماده ۴۴ آیین نامه مالی قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۴۹ مغایر دانسته است. شورای شهر تهران در سال‌های گذشته در جهت ثبات بخشی به نظامات مالی شهرداری موثر عمل کرده است . در ماده ۸۰ قانون شوراها این وظیفه برای شورای اسلامی شهر تهران به رسمیت شناخته شده بنابراین بر اساس دلایل مطرح شده این اعتراض پذیرفته نیست. هیات تطبیق این موضوع را در بودجه سال ۹۸ نیز مورد اعتراض قرار داد که این اعتراض در شورای حل اختلاف مطرح و در نهایت نظر شورای اسلامی شهر تهران مورد تایید قرار گرفت.

رسولی درباره اعتراض به تبصره ۲۵ اظهار داشت: هیات تطبیق فرمانداری تهران این تبصره را با مواد ۲۶ ، ۲۷ و ۳۰ اساسنامه سازمان فرهنگی شهرداری تهران مصوب سال ۷۵ و اصلاحات بعدی آن مغایر دانسته است. در پاسخ به این اعتراض به استناد به بند ۸ ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۵۷ و اصلاحات بعدی آن معتقدیم، شورای شهر وظیفه نظارت بر حسن اداره وحفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری را برعهده دارد. همچنین بند یک این تبصره در بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران به تصویب رسیده است از این رو شورای شهر اعتراض را وارد نمی داند.

وی درباره اعتراض به تبصره ۳۷ نیز گفت:  هیات تطبیق فرمانداری تهران نسبت به این تبصره با استناد به ماده ۸۰ قانون شوراها مخالفت کرده است که شورای شهر این اعتراض را به استناد به بند ۲ ماده ۸۰ قانون شوراها وارد ندانسته است. بر اساس این بند قانونی نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد، برعهده شورای اسلامی شهر است. اگر این اعتراض را بپذیریم در زنجیره مالی و معاملاتی حوزه شهری اختلال جدی ایجاد خواهد شد.

وی درباره اعتراض به بند یک تبصره ۴۰ گفت: هیئت تطبیق فرمانداری تهران با اشاره به مواد ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری شهرداری ها به خصوص تبصره ۱ ماده ۲ این تبصره را مغایر دانسته است. شورای شهر این اعتراض‌ را وارد ندانسته‌ است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران بودجه 99 شهرداری هیات تطبیق فرمانداری تهران شورای شهر تهران اعتراض فرمانداری شورای اسلامی شهر شهرداری تهران وارد ندانسته تهران درباره بودجه سال هیئت تطبیق مصوب سال ۲ ماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۷۲۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.

بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.

در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.

در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.

انتهای پیام/