به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کارفرمایان خواهان افزایش ۱۵ درصدی حقوق در سال آینده

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۷۳۷۸۰

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در شرایطی که تنها ۴ روز به پایان سال باقی مانده است هنوز تکلیف حقوق کارگران در سال آینده مشخص نشده است.

قرار بود جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران در سال ۹۹ هفته گذشته برگزار شود که کنسل و به دوشنبه این هفته موکول شد.

براساس اخبار به دست آمده ممکن است جلسه شورای عالی کار که قرار است فردا برگزار شود مجدد کنسل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی که قشر کارگران منتظر تعیین حقوقشان برای سال آینده هستند تا برای دخل و خرج خود برنامه ریزی کنند، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با ارسال نامه‌ای به وزارت کار درخواست کرده است جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران به سال آینده موکول شود.

در نامه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران به معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: متاسفانه به علت شیوع ویروس کرونا در جامعه اکثر بنگاه‌های اقتصایدی کوچک و متوسط به لحاظ جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا به حالت تعطیل درآمده اند و این واحد‌ها حتی نمی‌توانند حتی حقوق اسفندماه پرسنل خود را پرداخت کنند.

چون تعیین حقوق و دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حقوق در سال ۹۹ توسط شورای عالی کار دربر گیرند کلیه واحد‌های کوچک، متوسط و بزرگ است و تصمیم مذکور یک تصمیم کلان و در سطح ملی است به همین برای اتخاذ این تصمیم امار و اطلاعات کافی وجود ندارد، بنابر این درخواست داریم جلسات شورای عالی کار به سال آینده موکول شود.

چنانچه گروه‌های دیگر عضو شورای عالی کار اصرار بر تعیین حداقل دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار در این برهه زمانی هستند، شورای عالی کار برای افزایش مزد کارکنان در سال ۹۹ میزان ۱۵ درصد افزایش حقوق نسبت به دستمزد سال ۹۸ را در نظر بگیرد.

بیشتر بخوانید:آخرین وضعیت دریافتی حقوق بگیران در اسفند ۹۸

بنابر نامه اعضای کانون عالی انجمن صنفی کارفرمای ایران درخواست افزایش دستمزد ۱۵ درصدی را برای کارگران در سال ۹۹ را داشته اند که به نظر می‌رسد این رقم کفاف تامین حداقل‌های سبد معیشتی یک خانواده کارگری را نمی‌دهد.

کمیته دستمزد پیش از شروع جلسات تعیین مزد رقم سبد معیشتی یک خانواده ۴ نفره کارگری را برای سال آینده ۴ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تعیین کرده اند که بر مبنای حقوق کارگران برای اینکه بتوانند حداقل‌های معیشتی خانواده خود را تامین کنند باید یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.

۲۶ اسفند امکان برگزاری جلسه تعیین حقوق و دستمزد 

مجید آهنگریان عضو کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: نامه درخواست تعویق جلسات تعیین حقوق کارگران توسط رئیس انجمن صنفی کارفرمایی ایران به وزارت کار ارسال شد و این تصمیم مورد تایید تمام اعضای انجمن است.

وی افزود: قرار بود اولین جلسه تعیین مزد هفته گذشته برگزار شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد امکان برگزار جلسه وجود ندارد و گفته شد جلسه ۲۶ اسفند برگزار شود.

آهنگریان بیان کرد: هنوز جلسه رسمی تعیین مزد برگزار نشده است که همین دلیل اعضای شورا هنوز رقمی برای تعیین حقوق کارگران در سال آینده در نظر گرفته اند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: حقوق سال 99 اقتصاد ایران صنفی کارفرمایی ایران تعیین حقوق کارگران کانون عالی انجمن برای تعیین حقوق کارگران در سال شورای عالی کار برگزار شود سال آینده سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۷۳۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.