آسیب های بودجه ۹۹ از نظر شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۷۷۰۷۴
خبرگزاری مهر: هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در روزهای پایانی سال به شورای نگهبان ارسال شد. البته کار بررسی این لایحه از بدو ارسال و حتی قبل از آن در پژوهشکده شورا آغاز شده بود. از چهارشنبه ۲۱ اسفندماه نیز جلسات شورا به صورت فشرده در نوبت‌های صبح و عصر برای بررسی این لایحه تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اولین باری بود که لایحه بودجه با تصویب کمیسیون تلفیق -به جای کل مجلس- به شورا ارسال می‌شد. طبیعتاً پس از شیوع ویروس منحوس و دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا برای عدم تشکیل جلسات صحن علنی مجلس شاید انتظار تشکیل مجلس به جا نبود. از طرفی تأخیر انداختن در تصویب بودجه سال آینده نیز با توجه به شرایط فعلی کشور و همچنین ماه‌های پایانی فعالیت مجلس دهم درست نبود و آثار ناخوشایند و زیان‌باری برای اقشار ضعیف، بازنشستگان، کارمندان، صنایع، تجار و… داشت که با حکم رهبری، کشور از این لطمات نجات پیدا کرد. البته اگر مجلس محترم، تصویب لایحه‌ای که در ۱۷ آذرماه دریافت کرده بود را به تأخیر نمی‌انداخت، شاید نیازی به صدور این حکم حکومتی هم نبود؛ اما متأسفانه این مشکل هر ساله وجود دارد که تصویب بودجه عملاً به اسفندماه کشیده می‌شود و در نتیجه صحن علنی مجلس و شورای نگهبان باید در بررسی، تصویب و تأیید تسریع نمایند و طبعاً ناخودآگاه هر سرعتی از دقت می‌کاهد.
البته مجلس کلیات این لایحه را هم رد کرده بود چرا که معتقد بود اصلاحات ساختاری بودجه که دو سال قبل از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، در این لایحه صورت نگرفته است. انجام این اصلاحات به بودجه سال ۱۳۹۸ نرسید اما قرار بود در بودجه سال ۱۳۹۹ اعمال شود که از نظر مجلس محترم چنین اتفاقی نیفتاده بود، در نتیجه مجلس، کلیات این لایحه را رد کرد اما شرایط کرونایی، کمیسیون تلفیق مجلس را به جای مجلس نشاند و این کمیسیون نیز با اصلاحاتی بودجه ۹۹ را به تصویب رساند.
از نظر شورا این بودجه از آسیب‌هایی نظیر وابستگی به نفت، غیرواقعی بودن برخی ارقام، عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، وجود احکام غیربودجه‌ای، عدم ذکر برخی ارقام تبصره‌ها در سرجمع بودجه، اصلاح قوانین دائمی و همچنین تأسیس ساختار در قانون یک‌ساله بودجه! و… رنج می‌برد و مواردی که مغایر شرع یا قانون اساسی بود، به عنوان اشکالات شورا به مجلس اعلام خواهد شد.
منبع: فردا
کلیدواژه: هادی طحان بودجه شورای نگهبان شورای نگهبان بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۷۷۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد