به نقل از «فارس»

تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بیشتر است یا تداوم آن؟+جدول

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۷۹۷۶۸

براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی حدود 6 درصد است ولی تداوم اجرای این سیاست منجر به تورم 15 درصدی می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره لایحه بودجه 99، با اشاره به تورم ناشی از تداوم اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، مجددا بر ضرورت حذف این ارز تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی کمتر از میزان افزایش نرخ ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی است

در بخشی از گزارش بازوی کارشناسی مجلس با عنوان «آثار تورمی حذف ارز ترجیحی» آمده است: «حذف ارز ترجیحی مسلماً افزایش قیمت کالاهای اساسی را در پی خواهد داشت. این افزایش قیمت نه تنها برای کالاهای اساسی، بلکه برای برخی دیگر از کالاهای وابسته به آنها مانند مربا، شیرینی، شکلات، شیر، فراورده‌های لبنی و ... نیز قابل انتظار است. در این‌خصوص باید توجه داشت که هرچند قیمت کالاهای اساسی و محصولات مرتبط با آن در اثر حذف ارز ترجیحی افزایش خواهد یافت، اما این افزایش، به میزان افزایش نرخ ارز اختصاص یافته به این کالاها نخواهد بود (و کمتر از آن است)، زیرا برخی از این افزایش قیمتها درحال حاضر رخ داده است.

جدول 6، قیمت‌های فعلی، قیمت مورد انتظار در سال 1398 در صورتی که با ارز 4200 تومانی قیمت‌گذاری شود و رشد قیمت پیش‌بینی شده برای برخی کالاها در صورت حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به نهاده‌های تولیدی آنها را نشان می‌دهد. 

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است، بیشترین انتظار افزایش قیمت برای تخم‌مرغ و سپس برای گوشت مرغ وجود دارد، به‌طوریکه انتظار می‌رود با حذف ارز ترجیحی قیمت این کالاها در سال 1399 نسبت به سال 1398، به‌ترتیب 73 و 49 درصد افزایش یابد. هرچند این افزایش قیمت قابل توجه است، اما در هر صورت کمتر از افزایش متناسب یعنی افزایش 2.6 برابری (باافزایش نرخ ارز از 4200 به 11200 تومان) است». 

*تورم ناشی از تداوم تخصیص ارز ترجیحی بسیار بیشتر از حذف آن است

در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه هرچند حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود اما تورمی که از منظر اختصاص ارز ترجیحی به کشور تحمیل شده بسیار بیشتر از آثار کنترل قیمتی آن بوده است، آمده است: «دولت در هفت ماهه نخست سال از محل فروش نفت و گاز در حدود 26 هزار میلیارد تومان درآمد ارزی داشته درحالی که در حدود 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده است. در صورتیکه دولت این منابع را از طریق استقراض ریالی از بانک مرکزی و خرید ارز در بازار تأمین کرده باشد، از چند منظر منجر به افزایش نرخ تورم میشود: الف) افزایش پایه پولی و افزایش رشد نقدینگی، ب) افزایش تقاضا برای ارز و درنتیجه افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر شاخص قیمتها، ج) افزایش انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز.

جدول 7 برآورد قیمتی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی و واردات کالاها با نرخ 13 هزار تومان به ازای هر دلار را نشان میدهد. براساس این برآورد قیمتی و با فرض لحاظ کردن افزایش قیمت ناشی از دارو و سایر اقلام وابسته به واردات کالاهای اساسی، شاخص قیمت مصرف‌کننده درنهایت در حدود 6 درصد افزایش خواهد داشت. هرچند باید توجه داشت که جدول 7 دارای بیش برآوردی است، زیرا قیمت فعلی کالاها در این جدول، کمتر از قیمت فعلی بازار و در سطح قیمت مصوب است. با اینحال برای آنکه حداکثر اثر افزایش قیمتها لحاظ شود، تغییری در آن ایجاد نشده است. 

*جزئیات کسری بودجه و آثار تورمی ناشی از تداوم تخصیص ارز ترجیحی

اما ازسوی دیگر، تورم ناشی از کسری بودجه دولت که به‌واسطه اختصاص ارز ترجیحی ایجاد میشود، بسیار بیشتر از این مقدار است. پیش‌بینی میشود در سال آینده در حدود 5 میلیارد دلار  درآمد ارزی دولت باشد که با پیش‌بینی اختصاص 10.5 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، 5.5 میلیارد دلار از این منابع باید از بازار نیما تهیه شده و با نرخ ترجیحی عرضه شود. کسری بودجه ناشی از اجرای این سیاست را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

1 .با فرض 12800 تومان به ازای هر دلار در سامانه نیما و کسری 5.5 میلیارد دلاری، در حدود 47.3 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود خواهد داشت که با احتمال زیادی تقریباً همه آن از محل پایه پولی تأمین خواهد شد. در اینصورت با مجموعه‌ای از فروض ساده‌کننده، در پایان سال 1399 در  حدود 11 درصد تورم در پی خواهد داشت.

2 .اختصاص 5 میلیارد دلار (به اندازه درآمد دولت در سال 1399 )برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی موجب می‌شود تا دولت از حدود 43 هزار میلیارد تومان درآمد (اختلاف بین نرخ ارز ترجیحی و 12800 تومان برای هر دلار در سامانه نیما ضرب در 5 میلیارد دلار) محروم شود. این درحالی است که دولت به شدت با مشکل کسری بودجه مواجه است و این کسری از محل پایه پولی تأمین خواهد شد. اگر دولت بخشی از این درآمد را به اجرای سیاست حمایتی هدفمند (یارانه نقدی یا کالایی) و بخشی را برای حل مشکل کسری بودجه اختصاص دهد، تا حدودی می‌تواند از تورم ناشی از کسری بودجه جلوگیری کند. به‌عنوان مثال در صورت اختصاص 3 میلیارد دلار برای طرح‌های حمایتی (معادل 25.8 هزار میلیارد تومان) و 2 میلیارد دلار برای مصارف بودجه‌ای (معادل 17.2 هزار میلیارد تومان) در حدود 4 درصد از نرخ تورم ناشی از کسری بودجه کاسته خواهد شد.

بنابراین درحالی که حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی شده و شاخص قیمت مصرف‌کننده را در حدود 6 درصد افزایش می‌دهد، ادامه اجرای این سیاست می‌تواند منجر به تورم 15 درصدی شود.

*تفاوت جنس تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی یا تداوم آن

نکته قابل توجه آن است که تورم رخ داده ناشی از دو سیاست فوق نیز با هم متفاوت است. اولی (حذف ارز ترجیحی) از نوع افزایش شاخص قیمت مصرفکننده است که حتی می‌تواند تنها اثر تغییر در قیمت‌های نسبی را به همراه داشته باشد. اما دومی (تداوم سیاست ارز ترجیحی و ایجاد کسری بودجه) تورم ساختاری و بلندمدتی را در پی خواهد داشت که پیامدهای آن نه تنها در سال 1399 بلکه در سال‌های پس از آن نیز گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود».

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: افزایش قیمت تورم ارز قیمت هزار میلیارد تومان قیمت کالاهای اساسی اختصاص یافته افزایش نرخ ارز واردات کالاها میلیارد دلار افزایش قیمت کسری بودجه شاخص قیمت سال 1399

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۷۹۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم بیشتر برای انگلیسی‌ها در سایه کنترل‌های جدید برگزیتی

دولت انگلیس در حالی از امروز سه شنبه کنترل‌های جدید برگزیتی برای واردات برخی محصولات از اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند که کارشناسان درباره عواقب و هزینه‌های سنگین این اقدام برای مصرف کنندگان انگلیسی هشدار می‌دهند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه استاندارد در مطلبی نوشت: انگلیس در حالی کنترل های جدید برگزیت را آغاز می کند که کارشناسان نسبت به زمان تحویل طولانی تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه های بالاتر برای مصرف کنندگان بریتانیایی هشدار می دهند.

در ادامه این مطلب آمده است: بیش از سه سال پس از برگزیت نهایی، بریتانیا کنترل کالاها را برای واردات محصولات حیوانی و گیاهی اتحادیه اروپا از روز سه شنبه آغاز خواهد کرد. وزارت کشاورزی مسئول در لندن بنا به درخواست این موضوع را تایید کرد. علاوه بر این، واردکنندگان مواد غذایی باید «هزینه کاربری مشترک» را تا 145 پوند (169.61 یورو) برای هر بار برای برخی از محصولات مانند سوسیس، پنیر و ماست و همچنین گل های شاخه بریده بپردازند.

در این شرایط کارشناسان و شرکت‌ها نسبت به زمان‌های تحویل طولانی‌تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه‌های بالاتر که مصرف‌کنندگان در بریتانیا در نهایت باید متحمل شوند هشدار می دهند. بر اساس محاسبات شرکت بیمه اعتبار آلیانز ترید، مقررات جدید برگزیت ممکن است تا دو میلیارد پوند برای شرکت‌های انگلیسی ضرر داشته باشد و باعث افزایش تورم شود. بر این اساس هزینه های واردات در سال اول ده درصد افزایش می یابد.

کنترل های فیزیکی که بلافاصله پس از برگزیت در اتحادیه اروپا اعمال شد، قبلاً چندین بار در انگلیس به تعویق افتاده است. کمبود زیرساخت و نیروی انسانی برای اجرای این طرح وجود داشت. پورتال «پولیتیکو» گزارش داد که بلافاصله قبل از شروع این کنترل ها هنوز سؤالات زیادی بی پاسخ مانده است. اپراتورهای تجاری بنادر میلیون‌ها پوند به تأسیسات بازرسی ساختمان سرازیر کرده‌اند و اکنون نگرانی‌های جدی در مورد نحوه پوشش هزینه‌های اجرای آنها دارند.

بریتانیا در پایان ژانویه 2020 اتحادیه اروپا را ترک کرد. پس از مرحله گذار، این کشور از سال 2021 دیگر عضو بازار داخلی اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی نبوده است. قراردادی که در آخرین ثانیه به توافق رسید، مشارکت تجاری تا حد زیادی بدون مانع را تضمین کرد. با این حال، مشکلات زیادی در تجارت دوجانبه به خصوص در ابتدا وجود داشت. تجار همچنین از بوروکراسی بیشتر و تعرفه های جدید در برخی مناطق در سایه قوانین جدید شکایت دارند.

انجمن بنادر بریتانیا و اتاق کشتیرانی این کشور هشدار دادند که اپراتورها نیاز فوری به دسترسی به سیستم فناوری اطلاعات دولتی دارند که پس از برگزیت معرفی شد. در غیر این صورت آنها نمی دانند که چه تعداد کالا را باید فاکتور کنند و برای چه کسانی باید فاکتور بگیرند. چندین انجمن تجاری نسبت به هرج و مرج جدید در مرزها و هزینه ها به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط ​​هشدار دادند.

وزارت کشاورزی انگلیس البته اخیراً اعلام کرده است: دولت بریتانیا کاملاً متقاعد شده است که امکانات، زیرساخت‌ها و سیستم‌های مرزی برای اجرای کنترل‌های مرزی جدید در 30 آوریل آماده خواهند بود.

البته بیش از 4 سال پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، بریتانیا با عواقب ناگوار برگزیت مواجه شده است. به جای امید به بهبود اقتصادی، کاهش رشد، فقدان توافقات تجاری و افزایش هزینه های مواد غذایی از روزمرگی های این کشور است.

نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که 63 درصد از بریتانیایی ها برگزیت را یک شکست ارزیابی می کنند، در حالی که تنها 12 درصد آن را موفقیت آمیز می دانند.

انگلیسی ها در پی یک همه پرسی در سال 2016 برای خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و در نهایت بریتانیا روز جمعه 31 ژانویهٔ سال 2020 میلادی ساعت 11 شب به وقت محلی از اتحادیهٔ اروپا جدا شد.

لندن و تجهیز اوکراین برای جنگ بهاره پیش از انتخابات انگلیسموافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا

انتهای پیام/