به نقل از «خبرگزاری میزان»

راه‌اندازی نمایشگاه دائمی کتب قضایی راه اندازی می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۸۲۰۱۳

خبرگزاری میزان- معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه از راه‌اندازی نمایشگاه دائمی کتب قضایی در محل پژوهشگاه خبر داد. تاریخ انتشار: 10:19 - 26 اسفند 1398 - کد خبر: ۶۰۶۳۷۱

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، اظهارکرد: پژوهشگاه قوه قضاییه، خود را خادم نهاد‌های زیرمجموعه دستگاه قضا برای تأمین هرگونه نیاز پژوهشی می‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه اولویت پژوهشگاه قوه قضاییه رفع نیاز‌های دستگاه قضا به صورت عملیاتی است، گفت: ظرفیت‌های متنوعی در پژوهشگاه داریم و به نوعی راه ارتباطی میان نخبگان، استادان دانشگاهی با بدنه قوه قضاییه برای انعکاس مشکلات و رفع نیاز‌های قوه قضاییه هستیم.

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه‎قضاییه با اشاره به اعلام آمادگی پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای شناسایی نیاز‌های دستگاه قضا و همکاری با بدنه قوه قضاییه، افزود: خوشبختانه تاکنون تفاهم نامه‌های بسیاری با دانشگاه‌ها منعقد کرده‌ایم.

تشکیل کارگروه حقوق اداری در پژوهشگاه قوه قضاییه

وی با اشاره به اینکه استادان دانشگاه‌ها در کارگاه‌های آموزشی پژوهشگاه شرکت کرده و تعامل خوبی با آن‌ها داریم، اظهارکرد: یکی از موضوعات مهم در راستای تعامل این بوده که ما برای حمایت از پایان نامه‌‎ها در زمینه رفع نیاز‌های قوه قضاییه برنامه‌ریزی جدی داریم.

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه به زودی درخواست خود را برای همکاری بیشتر با دانشجویان و استادان در سایت پژوهشگاه منتشر می‌کنیم، گفت: تشکیل کارگروه حقوق اداری در پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید رییس پژوهشگاه، متشکل از قضات و مدیران قضایی ذی ربط یکی دیگر از فعالیت‌های مثبت بوده است.

وی با بیان اینکه در کارگروه مذکور قضات، مدیران قضایی، استادان و نخبگان جوان حضور دارند، افزود: از دیگر برنامه‌های پژوهشگاه قوه قضاییه، راه‌اندازی مرکز آموزش و نوآوری است.

نیکونهاد در ادامه با بیان اینکه کارگاه‌های آموزشی بسیاری، بهمن ماه امسال در حوزه‌های مختلف از جمله پزشکی، بانکی و اقتصادی برگزار شد که در حال حاضر برنامه‌ریزی کردیم تا برای سال آینده نیز این امر ادامه یابد، افزود: موضوع مهم این است که این کارگاه‌های آموزشی عمومی بوده و به دنبال ترویج آگاهی حقوقی در میان اقشار مردم است.

وی با اشاره به اینکه آموزش همگانی نیازمند تعامل بیشتر با قضات و بدنه قوه قضاییه است، گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه در زمینه جذب سرباز نخبه نیز برنامه‌ریزی جدی داشته است به شکلی که نخبه‌ها به پژوهشگاه مراجعه کرده و یک دانشجوی دکتری می‌تواند خدمت سربازی خود را با کار پژوهشی بگذارند.

برگزاری جشنواره آرای برتر

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه برگزاری جشنواره آرای برتر را دنبال می‌کنیم، گفت: پژوهشکده استخراج آرا پژوهشگاه قوه قضاییه، نشست‌های نقد آرای قضایی را به جد دنبال می‌کند که برای همکاری و تعامل بیشتر در این زمینه پیش‌نویس نهایی را به استان‌ها و نهاد‌های قوه قضاییه ارسال کرده تا مبنایی برای گفتمان نقد آرا باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه برگزاری رویدا‌های پژوهشی در سال آینده از برنامه‌های پژوهشگاه است، افزود: در گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضاییه، بیشترین تعامل با دیوان عدالت اداری است و در جلسه هفته گذشته این گروه، قرار شد پروژه‌های مشترک با نهاد ذی‌ربط، دنبال شود.

ارتباط بدنه قوه قضاییه با پژوهشگاه قوه قضاییه در گذشته چندان موثر و عمیق نبوده است

نیکونهاد در ادامه با بیان اینکه در گذشته ارتباط بدنه قوه قضاییه با پژوهشگاه قوه قضاییه در گذشته چندان موثر و عمیق نبوده، ولی امروز این امر بهبود یافته است، اظهارکرد: امروز بنا شده تا نهاد‌های کاربر و پژوهشگر کاملاً به یکدیگر نزدیک و همکاری‌های لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری جایگاه ممتازی در قوه قضاییه دارد، افزود: یکی از موضوعات دیگر این است که ادبیات خصوصی حقوق اداری را باید در پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری نهاد‌های پژوهشی و متولی دادرسی اداری رشد دهیم.

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید بر آمادگی کامل برای نشر آثار و همکاری با دیوان عدالت اداری، گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه مجوز نشر پژوهش دارد، بنابراین دیوان عدالت اداری می‌تواند از ظرفیت پژوهشگاه استفاده کند.

نیکونهاد در ادامه با بیان اینکه نمایشگاه دائمی کتب قضایی در محل پژوهشگاه قوه قضاییه در حال راه‌اندازی است، گفت: در حال حاضر پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان یک واحد مستقل در دل معاونت حقوقی قوه قضاییه قرار دارد.

آموزش ۶ هزار نفر در حوزه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

در ادامه همچنین محمدموحد، معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه آموزش‌های لازم برای قضات و کارکنان از سوی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است، بیان کرد: از سال ۱۳۹۵ تاکنون به دستگاه‌های اجرایی آموزش ارائه دادیم و در این زمینه سالانه حداقل ۱۲۰ ماموریت استانی برای ارائه آموزش داشتیم.

وی با اشاره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، افزود: تاکنون به قضات و مجموعه مرتبط با دستگاه قضایی در استان‌ها در زمینه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آموزش‌های لازم را ارائه داده‌ایم؛ درواقع در سال ۹۷ بالغ بر ۶ هزار نفر را در حوزه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آموزش دادیم.

پیشگیری از ۷ هزار مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی

معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بالغ بر ۷ هزار مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی را در هیات تطبیق ابطال کردیم، افزود: ما آموزش‌ها را در دل دستگاه‌ها بردیم که امیدواریم از ظرفیت پژوهشگاه قوه قضاییه نیز بتوانیم استفاده کنیم.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۶۰ تا پایان ۱۳۹۷ تمام آرای وحدت رویه و ابطالی را جمع آوری کرده و امروز در اختیار قضات قرار گرفته است.

معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با بیان اینکه امسال پروژه "رای صحیح" در دستور کار قرار گرفته است به این شکل که قاضی می‌تواند با مراجعه به سامانه به راحتی از این آرا استفاده کند، گفت: امروز بیشترین شکایت و آرا در دیوان عدالت اداری مربوط به مرخصی زایمان و تبدیل وضعیت استخدامی است.

موحد با اشاره به اینکه تاکنون ۴۳۰ آرای صحیح آماده شده و تا پایان سال ۹۹ این بارگذاری تمام خواهد شد و آرا در سامانه قرار خواهد گرفت، اظهارکرد: بنا داریم بعد از تنقیح این آرا، برای دستگاه‌ها، قضات و مردم قابل دسترس باشد.

وی بیان کرد: ما با حضور نمایندگان پژوهشگاه قوه قضاییه در هیات تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری مشکل نداشته و از این موضوع استقبال می‌کنیم.

۴۰ درصد نشست‌ها در سال آینده بر دیوان عدالت اداری متمرکز است

همچنین در ادامه فاطمه افشاری، مدیرگروه حقوق اداری پژوهشکده حقوق عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: طی بررسی‌های گروه حقوق اداری، ۴۰ درصد موضوعات و نشست‌ها در سال آینده بر دیوان عدالت اداری متمرکز است. به طور مثال در خصوص پروژه لایحه جامع دادرسی اداری باید دستوالعمل واحد تشکیل شود که در این زمینه با همکاری دیوان عدالت اداری باید برنامه ریزی کنیم و در نهایت شاهد خروجی خوب و موثر باشیم.

وی بیان کرد: درخواست داریم تا آرا و پژوهش‌های دیوان عدالت اداری نیز در اختیار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار گیرد تا شاهد افزایش همکاری باشیم.

بیشتر بخوانید: همکاری مرکز ماهر با پژوهشگاه قوه قضاییه در خصوص مبارزه با فساد و قاچاق

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: پژوهشگاه قوه قضاییه معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه پژوهشگاه قوه قضاییه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دیوان عدالت اداری قضایی در امور حقوقی بدنه قوه قضاییه راه اندازی سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۸۲۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام