به نقل از «ایمنا»

ورودی سدهای دز و کرخه ۱۵۰۰ مترمکعب بر ثانیه افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۸۷۲۷۵

مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: در پی بارش ۲۴ ساعت گذشته ورودی به سدهای دز و کرخه به بیش از ۱۵۰۰ مترمکعب بر ثانیه افزایش یافته است.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، داریوش بهارلویی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی کشور درباره ورود سامانه‌های بارشی به تناوب به حوضه‌های آبریز استان خوزستان، در ۲۴ ساعت گذشته اولین سامانه بارشی وارد و بارندگی‌های رخ‌داده موجب افزایش ورودی در دو سد کرخه و دز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه در اثر این واقعه در حوضه‌های کرخه و دز سیلاب به‌وقوع پیوست که توسط سدها کاملاً مهار شد، افزود: حداکثر ورودی ثبت شده در سد کرخه ۱۵۶۲ مترمکعب بر ثانیه و در سد دز ۱۵۱۷ مترمکعب بر ثانیه است که در مخازن سدهای مذکور تعدیل یافتند.

بهارلویی با بیان اینکه در حال حاضر ۶.۷ میلیارد مترمکعب ظرفیت کنترل سیل و حجم خالی در سدها وجود دارد، گفت: سیاست بهره‌برداری، کنترل سیل و رهاسازی آب در حد تاب‌آوری رودخانه‌ها در پایین‌دست است، به‌همین منظور خروجی سد دز حدود ۵۳۵ مترمکعب بر ثانیه و کرخه ۴۳۰ مترمکعب بر ثانیه در نظر گرفته شده که خطری ایجاد نمی‌کند.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه بر اساس پیش‌نگری‌های سازمان هواشناسی باید منتظر سامانه‌های دیگر بارشی تا انتهای ماه فروردین بود که می‌توانند موجب افزایش روان‌آب و سیل شوند، ادامه داد: به‌همین دلیل ضمن رصد روزانه سعی می‌شود از تمام ظرفیت‌های موجود برای نگهداشت حجم مناسب کنترل سیل استفاده شود که این مهم می‌تواند بر افزایش خروجی نسبت به آنچه هم‌اکنون در جریان است تأثیرگذار باشد.

وی درباره حجم خالی سدهای استان برای مهار سیلاب‌های پیش رو خاطرنشان کرد: هم‌اکنون سد دز ۸۱۰ میلیون مترمکعب، سد کرخه ۱۳۰۰ میلیون مترمکعب و سدهای زنجیره کارون ۳۵۰۰ میلیون مترمکعب دارای فضای کنترل سیل است.

کد خبر 415249

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سد کرخه وزارت نیرو بارندگی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مترمکعب بر ثانیه کنترل سیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۸۷۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.