ابهامات چهارگانه بخشنامه تنفس سه ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۸۷۳۷۸
بخشنامهها و اظهارات مسئولان بانک مرکزی در مورد تنفس سه ماهه بازپرداخت تسهیلات با ابهامات متعددی روبه رو است و در صورتی که به این ابهامات به درستی پاسخ داده نشود، این طرح در اجرا قطعاً با چالشهای زیادی مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در چند روز اخیر هم در قالب بخشنامه و هم مصاحبه توسط مقامات این بانک، جزئیات تعویق سه ماهه بازپرداخت تسهیلات را تشریح کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین 10 گروه شغلی که در بخشنامه بانک مرکزی مشخص شدهاند، مشمول این تنفس سه ماهه میشوند، اما از طرف دیگر، بانک مرکزی تأکید کرده است که این مصوبه شورای پول و اعتبار برای وامهایی نظیر وام مسکن، وام خودرو و وام خرید کالا نیست و این وامها روال طبیعی خود در بازپرداخت اقساط را خواهند داشت.
* کدام تسهیلات مشمول تنفس سه ماهه می شوند؟
به گزارش فارس، نه مصاحبه معاون اقتصادی بانک مرکزی و نه بخشنامههای بانک مرکزی به این ابهام پاسخ نداده است که هرگونه تسهیلات دریافتی این 10 گروه شغلی و یا گروههای شغلی که بعداً از طرف وزارت صنعت به این گروهها افزوده خواهند شد، مشمول تنفس سه ماهه میشود، یا اینکه فقط وامهایی که این 10 گروه شغلی برای کسب و کار مربوطه دریافت کردهاند، مشمول این تنفس خواهند شد.
این ابهام بزرگی است و تاکنون به آن پاسخی داده نشده است. شمول تنفس سه ماهه همه تسهیلاتی که این 10 گروه شغلی اعم از وام مرتبط با کسب و کار و یا خرید مسکن و خرید کالا گرفتهاند با شرایطی که فقط این 10 گروه شغلی مشمول تنفس سه ماهه برای تسهیلات کسب و کار شوند شرایط بسیار متفاوتی را رقم خواهد شد.
* کارمندان و کارگران هم مشمول تنفس تسهیلات میشوند؟
ابهام دیگر در این بخش این است که آیا فقط صاحبان کسب و کار در این 10 گروه شغلی مشمول تنفس سه ماهه بازپرداخت تسهیلات میشوند یا کارگران و کارمندان این بخشها هم شامل این امتیاز خواهند شد؟ اگر گزاره دوم درست باشد، قطعاً دامنه مشمولان این امتیاز قانونی بسیار افزایش مییابد.
آنچه که در شرایط کنونی منطقی به نظر میرسد این است که اگر مشاغلی مورد آسیب قرار گرفته باشند، این آسیب از نظر فروش به عبارت دیگر، کاهش درآمد خود را نشان میدهد و این کاهش درآمد منجر به ناتوانی در ایفای تعهدات بانکی میشود.
از طرف دیگر، وقتی صاحبان این مشاغل دچار آسیب میشوند، در پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان و کارگران با مشکل مواجه خواهند شد و به همین دلیل، کارمندان و کارگران فعال در این بخشها هم با کاهش درآمد مواجه شده و نسبت به ایفای تعهدات خود دچار چالش میشوند.
بنابراین در صورتی که دولت و بانک مرکزی میخواهد مساعدتی به کسب و کارهای آسیبدیده از شیوع ویروس کرونا انجام دهد، نمیتواند فقط وامهای مرتبط با آن کسب و کارها و فقط صاحبان آن کسب و کارها را مدنظر قرار دهد، در واقع کمک بانکی و اعتباری به این بخش در قالب تنفس سه ماهه در بازپرداخت تسهیلات، در صورتی مؤثر خواهد بود که هرگونه وام دریافتی توسط این مشاغل و همه ذینفعان این بخشها مشمول تنفس سه ماهه شوند و در غیر این صورت، این مساعدت چندان مؤثر نخواهد بود.
* سازوکار ارائه درخواست تنفس چگونه است؟
یکی دیگر از ابهامات که به روش اجرا برمیگردد، در مصاحبه معاون اقتصادی بانک مرکزی دیده میشود. پیمان قربانی گفته است: «بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند در صورت درخواست مشتریان مشمول نسبت به استمهال اقساط پرداختی اقدام کنند که در واقع بهرهمندی از این مصوبه نیازمند درخواست مشتری از بانک است که سازوکار آن توسط بانکها اعلام میشود.»
قربانی در ادامه تصریح کرده است: «پیشنهاد بانک مرکزی این است که در بانکها این سازوکار حتیالامکان مبتنی بر روشهای الکترونیکی و غیرحضوری باشد.»
بنابراین، هنوز سازوکار ارائه درخواست از سوی متقاضی مشمول برای تنفس سه ماهه به درستی طراحی نشده و معلوم نیست بستر الکترونیکی این ثبت درخواست چه زمانی توسط بانکها طراحی و ارائه خواهد شد.
* گروه شغلی متقاضیان چگونه شناسایی می شود؟
یکی دیگر از نکات مغفولمانده، سازوکار احراز گروه شغلی متقاضی تنفس سه ماهه پرداخت تسهیلات است. بانک از چه طریقی میتواند گروه شغلی متقاضی را شناسایی کند.
به گزارش فارس، بخشنامههایی که تاکنون از سوی بانک مرکزی برای تنفس سه ماهه در بازپرداخت تسهیلات بانکی منتشر شده است، به شدت کلی و دارای ابهامات ذکر شده است و تا زمانی که این ابهامات رفع نشده و روش اجرایی مشخصی طراحی نشده است، قطعاً در روند اجرا با مشکلات و ناهماهنگیهای متعددی روبهرو خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک مرکزی تسهیلات بخشنامه وام مسکن بازپرداخت تسهیلات مشمول تنفس سه ماهه سه ماهه بازپرداخت 10 گروه شغلی تنفس سه ماهه بانک مرکزی خواهند شد کسب و کار خواهد شد وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۸۷۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات میشود؟
آفتابنیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری بهشمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، بهطور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چهتعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم