به نقل از «پارسینه»

زمان واریز بسته حمایتی کرونا اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۹۲۲۴۵

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد سال ۹۹ با اشاره به نسبت تورم سال ۹۸ و تورم انتظاری به عنوان ملاک‌های تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: حداقل سبد معیشت یک خانواده کارگری که قبلاً مورد تصویب قرار گرفته بود به عنوان یکی از مبانی مورد تاکید قرار گرفت که به نظر نمایندگان کارگری مبلغ پایینی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شریعتمداری با اشاره به تعویق افتادن جلسه شورای عالی کار به روز چهارشنبه ادامه داد: قرار شد کمیته مزد با مسئولیت دبیر شورای عالی کار تشکیل تا نظرات به هم نزدیک شود و انشالله در چهارشنبه بعد از ظهر جلسه تعیین دستمزد در سال ۹۹ با توافق کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما یک عقب ماندگی تاریخی در تعیین معیشت کارگران داریم به این صورت که در دوران جنگ به مدت ۶ سال افزایش حقوق نداشتیم که این عقب ماندگی معادل نرخ تورم آن سال‌ها است. در سال ۹۲ تلاش کردیم این عقب ماندگی را جبران کنیم، اما فشار نظام جهانی استکبار و پایین آمدن ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باعث شد تا این تصمیم راهبردی به تعویق بیافتد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: با این حال تلاش داریم به شرایط مطلوب برای تأمین حداقل شرایط زندگی کارگران نزدیک شویم. در دنیا هم تأمین حداقل زندگی کارگران تنها از طریق حداقل دستمزد نیست. در پیشرفته‌ترین کشور‌ها آن بخشی که از طریق دستمزد تعیین می‌شود حدود ۷۰ درصد است، اما این سهم در ایران پایین است.

شریعتمداری در ادامه به مشکلات کارفرمایان نیز اشاره کرد و گفت: کارفرمایان کشور در حال حاضر با فشار‌های نظام استکبار جهانی و همچنین ویروس منحوس کرونا مواجه هستند که باید این مسائل درکنار مسائل کارگری و در یک جلسه سه جانبه مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه می‌خواهیم چرخ‌های تولید را در حال حرکت نگه داریم بیان کرد: همانطور که دولت به مردم می‌گوید اگر کاری ندارند از خانه خارج نشوند از طرف دیگر به جامعه کار و تولید توصیه می‌کند تا جایی که ممکن است چرخ تولید را در حال حرکت نگه دارند.

شریعتمداری با اشاره به دو بسته معیشتی طراحی شده توسط دولت در اینباره اظهار کرد: این بسته‌ها در قالب کارت‌های اعتباری از طریق پایگاه رفاه ایرانیان برای حمایت از آن قشر از ایرانیانی که مورد هیچ حمایتی قرار ندارند صورت می‌گیرد.

به گفته وی این بسته‌ها تا قبل از پایان اسفندماه به صورت نقدی به حساب کارت یارانه افراد واریز می‌شود.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: شریعتمداری بسته های حمایتی اقشار کم درآمد سبد معیشت خانوار پارسی خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۹۲۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349