حکمتیار: موافق حکومت موازی نیستم اما دولت اشرف غنی با دولتی فراگیر جایگزین شود
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۹۵۴۵۷
خبرگزاری میزان- رهبر «حزب اسلامی افغانستان» اظهار داشت که موافق اعلام حکومت موازی نیست اما دولت «اشرف غنی» باید با دولتی جایگزین شود که مورد پذیرش همه احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان باشد. تاریخ انتشار: 10:23 - 27 اسفند 1398 - کد خبر: ۶۰۶۶۷۰
به گزارش خبرگزاری میزان، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت که در مذاکرات بین‌الافغانی نباید مداخله و یا حتی میانجیگری خارجی وجود داشته باشد و حتی ناظران دیگر کشورها نیز نباید در روند گفت‌وگوها حضور یابند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در گفت‌وگو با «دیلی تایمز» اظهارداشت که تنها طالبان، دولت افغانستان و احزاب سیاسی باید در این مذاکرات شرکت کنند اما «افرادی که در قدرت هستند به آسانی حاضر نخواهند شد، آن‌ها هراس دارند که پس از صلح دولت نیز تغییر کند».
حکمتیار که در سپتامبر سال 2016 با «اشرف غنی» توافق صلح امضا کرده بود، افزود: بنابراین دولت هر آنچه می‌تواند برای ایجاد مانع در روند صلح انجام می‌دهد.
وی تاکید کرد که اجماع سیاسی در روند صلح هنوز ایجاد نشده و ارگ ریاست جمهوری نیز تلاش می‌کند مانع تشکیل یک مرجع با صلاحیت برای ایجاد هیئت مذاکره کننده با طالبان شود زیرا بیم آن دارد که از این طریق کنترل روند صلح را از دست می‌دهد.
رهبر حزب اسلامی گفت: «آن‌ها هیئتی را می‌خواهند که منافع‌شان را تامین کند، بنابراین احزاب سیاسی خواستار ایجاد اجماع هستند و این روند نباید توسط یک شخص، جناح، گروه و یا دولت به گروگان گرفته شود. این یک مسئله ملی است و همه احزاب باید یک تصمیم جمعی گیرند».
وی همچنین اظهارداشت: تمام خواسته‌های واقعی طالبان باید پذیرفته شود، آن‌ها باید بخشی از نظام آینده افغانستان باشند، طالبان باید شریک دولت شوند.
بیشتر بخوانید: چشم انداز دستیابی به صلح در افغانستان عبدالله: اگر نتیجه تقلب را بپذیریم فاتحه دموکراسی در "افغانستان" خوانده می‌شود عبدالله: حاضرم با طالبان در آینده "افغانستان" در یک دولت کار کنم عبدالله عبدالله: نتیجه انتخابات غیرقانونی است «محمد اشرف غنی»، رئیس جمهور افغانستان شد عبدالله عبدالله همزمان با اشرف غنی مراسم تحلیف برگزار می‌کند عبدالله: توافق "آمریکا-طالبان" زمینه خروج نیروهای خارجی را فراهم می‌کند
حکمتیار تاکید کرد: تمام اعضای طالبان باید در نیروهای امنیتی ادغام شوند و نگرانی‌های آن‌ها درباره قانون اساسی باید بررسی شده و به خواسته‌هایشان رسیدگی شود.
رهبر حزب اسلامی درباره اقدامات «عبدالله عبدالله» برای ایجاد دولت موازی نیز تصریح کرد که مخالف آن است.
انتهای پیام/
تسنیم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اشرف غنی حزب اسلامی اشرف غنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۹۵۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجتهدزاده: ممنوعیت ثبت اظهارنامه قضایی علیه مقامات دولتی، اقدامی نسنجیده است
علی مجتهدزاده اظهار داشت: آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی در ثبت اظهارنامه علیه مقامات دولتی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد، اما این موضوع بدون جایگزین برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد.
به گزارش ایلنا، وی در خصوص بخشنامه جدید منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت شکایت علیه مقامات دولتی گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواست‌های شخصی‌شان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین می‌دادند و ظاهرا دلیل‌شان برای منع ثبت شکایت این است. اما حالا می‌گوییم درست، جایگزین این موضوع چیست؟ برای مثال آن مقام مسئول پول بنده را خورده است؛ من می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که پول من را بدهید. دعوای من هم با او شخصی است و در مقام سمت دولتی نیست؛ راه آن چیست؟ من چرا نباید علیه این فرد اظهارنامه بدهم؟ یا آن مقام ارشد دولتی حقوق مردم را تضییع می‌کند، بنده می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که جناب آقای وزیر و وکیل، بنده این موارد قانونی را به شما اعلام می‌کنم؛ این حق قانونی من است که به شما اعلام کنم.
مجتهدزاده افزود: حالا آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد و ما فرض می‌گذاریم که حرف این افراد درست است؛ حالا جایگزین آن چیست؟ این موضوع برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد. اگر آقایان راهی برای جایگزینی این موضوع پیش‌بینی می‌کردند، می‌گفتیم کار درستی است. اما به نظرم از کار‌های ناپخته‌ای است که آقایان مرتکب شدند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: به فرض اینکه من اصل را می‌گذارم که حرف‌شان درست است. حالا شنیده‌ام که گفتند امکان شکایت از مسئولین فراهم است. من نمی‌خواهم از فرد شکایت کنم، شاید کار با همان اظهارنامه هم راه بیفتد. اصل را بر این بگذاریم که ایشان اصلا متوجه تضییع حقوق ملت نبوده و متوجه عمل اشتباهی که انجام می‌دهد نبوده است؛ من این حق را دارم که به او اعلام کنم. تحلیلم این است که این کار نادرست و نسنجیده بوده است. باید ابتدا راهکاری برای جایگزینی موضوع اظهارنامه پیدا می‌کردید و بعد این کار را انجام می‌دادید. حالا هم می‌توانند برگردند، تصمیم خاصی هم نیست.
مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه راهکاری می‌تواند پیشنهاد دهد گفت: نمی‌دانم. آقایانی که این موضوع را ممنوع کردند باید به این قضیه فکر کنند. ولی درست این بود که باید اول راه‌حل را پیشنهاد می‌دادند و بعد می‌بستند. نه اینکه اول ممنوع کنند و بعد به دنبال راهکار بگردند. حالا در بخشنامه آمده است درخواست ارباب رجوع را به دبیرخانه یا مراکز ارتباطات مردمی آن سازمان یا ارگان ارجاع دهند. اما اظهارنامه بار حقوقی دارد و این کار جایگزین آن نخواهد بود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد