موسایی: اقتصاد ایران ظرفیت عبور از بحران کرونا را دارد / مهار تورم در صورت کاهش هزینه‌های تولید
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۰۶۷۳۳
میثم موسایی اقتصاد دان گفت: برداشت ازصندوق توسعه ملی برای واردات مواد اولیه کارخانه‌ها به نفع مردم است چرا که منجر به کاهش هزینه‌ی تولید شده و با تولید بیشتر قیمت‌ها و نرخ تورم خود به خود کنترل میشود. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ویروس کرونا همچنان پیشتاز مهمترین خبر‌های روز دنیاست، ویروس ناشناخته‌ای که علاوه بر گرفتن نبض حیات از زندگی بسیاری از انسان ها، نبض اقتصاد کشور‌های مختلفی را کاهش داده و رونق را از آن‌ها گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسیاری امیدوارند با گرم شدن هوا اثرات ویروس کرونا کاسته و در نهایت کنترل شود، با توجه به اینکه تولید انبوه واکسن هم بین ۶ ماه تا ۱ سال پیش بینی شده است در صورت تداوم وضعیت کنونی آیا در سال ۹۹ با تورم بیشتری مواجه خواهیم شد؟
عوامل مختلفی در ایجاد تورم تاثیرگذاراست، یکی از مهمترین این مولفه‌ها عرضه و تقاضاست، هر چند در ایران مسائل مختلفی از جمله مسائل روانی وهیجانات بازار هم عامل مهم و تاثیرگذاری بر تورم است، اما در نهایت عامل تعیین کننده در ایجا یا عدم تورم تولید است، تعطیلی تولید یا کمبود مواد اولیه و کاهش عرضه مولفه مهمی در افزایش تورم است که ما بخشی از این تورم را اصطلاحا تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها می‌دانیم، این نوع تورم بر تورم‌های قبلی که بر اثر سایر عوامل به وجود آمده اند افزوده میشود و تورم بزرگتری به وجود می‌آورد که زندگی بسیاری از اقشار جامعه بخصوص اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه را با فشار بیشتری مواجه می‌کند.
اگرموضوع کرونا تا خرداد ماه سال ۹۹ حل شود تاثیر تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و کاهش تولید بر اقتصاد کشور موقتی خواهد بود، بازگشت به روال قبلی آسیب بیشتری به اقتصاد وارد می‌کند به این معنا که در صورت باقی ماندن ویروس کرونا و از بین نرفتن آن در هوای گرم و افزایش ابتلا به این بیماری و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کار‌های کوچک بخش عرضه‌ای که با افزایش تولید موجب کاهش تورم میشود از کار افتاده وبرعکس عمل می‌کند، لذا با کمبود و کاهش عرضه محصول روبه رو می‌شویم، در نتیجه شاهد افزایش سطح قیمت‌ها در سال آینده خواهیم بود. اگر تعطیلی کسب و کار‌ها و کاهش تولید در فصل گرم سال نیز ادامه داشته باشد آن زمان اثر منفی کرونا نه تنها در چند ماه آینده بلکه در کل سال اقتصاد و زندگی بسیاری از مردم را تحت الشعاع قرار می‌دهد و با تورم بیشتری مواجه می‌شویم، بنابراین در حال حاضر نمی‌توان تحلیل روشنی از تاثیر ویروس کرونا بر میزان تورم در سال ۹۹ ارائه داد چرا که هنوز به طور قطع از میزان جولان دهی کرونا اطلاعاتی در دست نداریم، تداوم روند حضور ویروس کرونا منجر به منفی شدن نرخ تولید و افزایش خیل بیکاران میشود و اقتصاد کشور را بیش از پیش با رکود مواجه می‌کند، واقعیتی تلخ که گریز از آن بسیار سخت است.
تامین کالای اساسی مردم موضوع مهمی است، از نظر شما در صورت نگاه بدبینانه اگر ویروس کرونا ادامه داشته باشد تامین کالای اساسی آیا یک ضرورت برای دولت به شمار می‌رود و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم گران خواهد شد؟
خوشبختانه در حال حاضر کالاهای اساسی برای رفع نیاز مردم در اندازه‌های قابل توجهی ذخیره شده است، اما موضوع مهم مدت تاثیر گذاری ویروس کرونا در ماه‌های آینده است. در حال حاضر به اندازه یک سال مواد غذایی مورد نیاز کشور ذخیره سازی شده است، بنابراین تا سال آینده کمبودی در بخش کالاهای ضروری مورد نیاز مردم نداریم و از این مرحله به آسانی عبور می‌کنیم، تداوم حضور ویروس کرونا کار را سخت می‌کند، از این منظر دولت باید فکری اساسی برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور در سال آینده داشته باشد، هر چند دولت در حال حاضر هم فشار زیادی را تحمل می‌کند و با کسری بودجه پیش بینی شده در مجموع در سال آینده تورم بیشتری به اقتصاد تحمیل میشود و کالاهای اساسی هم با قیمت بیشتری به دست مردم خواهد رسید بنابراین افزایش رکود و افزایش تورم بسته به عوامل ذکر شده فشار‌های سنگینی به وضعیت اقتصادی کشور وارد می‌کنند.
آیا شما به عنوان یک اقتصاددان موافق برداشت از صندوق توسعه ملی به نفع تولید و حمایت از مردم هستید؟
با اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش تورم میشود، اما در حال حاضر ما وضعیت بحرانی را تجربه می‌کنیم، کارکرد اصلی این صندوق هم توسعه کشور، حمایت از آیندگان و توسعه زیر ساخت‌ها و حمایت از مردم در مواقع بحرانی است، همانند وضعیت کنونی اقتصاد کشور، لذا اگر دولت نتواند اقشار مختلف مردم را تامین کند و قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود نباشد آیا تبعات نارضایتی‌ها و ناامنی‌های اجتماعی کمتر از برداشت از صندوق توسعه ملی است؟ بنابراین به نظر می‌رسد بهترین راه حل برداشت از صندوق توسعه ملی برای واردات کالاهای ضروری مورد نیاز مردم است، همچنین واردات مواد اولیه کارخانه‌ها و مواد غذایی منجر به کاهش تورم میشود و با افزایش واردات و تولید بیشتر قیمت‌ها خود به خود کنترل میشود، بنابراین در این شرایط برداشت ازصندوق توسعه ملی به نفع همه مردم است.
کدام گروه‌ها و دهک‌های جامعه در شرایط کنونی باید از حمایت بیشتر دولت بهره‌مند شوند؟
اقشار ضعیف و افرادی که کار خود را از دست داده اند، و خانواده‌هایی که قبل از شیوع ویروس نیز از وضعیت مناسب اقتصادی برخوردار نبودند و در حال حاضر با از دست دادن کار خود فشار بیشتری را تحمل می‌کنند. کشاورزان، کارگران ساختمانی، دست فروشان و گروه‌هایی که صدای آن‌ها به گوش مسوولان نمی‌رسد باید به طور جدی حمایت شوند. بنده معتقدم دولت بایستی با استفاده از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین و پرداخت حق بیکاری از بیکاران و صنعتگران حمایت کند.
بسیاری از جوانان بیکار از لحاظ مالی به خانواده خود وابسته هستند، بسیاری از شاغلین نیز درآمد پایینی دارند که تامین کننده نیازهای زندگی نیست، لذا پرداخت حق بیکاری و بیمه بیکاری فشار قابل توجهی را از روی دوش خانواده‌ها و جوانان بیکار کم می‌کند. انتظار می‌رود دولت در شرایط فعلی سیاست‌های پولی، مالی، گمرگی و بازرگانی را با یکدیگر سازگار کند تا اقتصاد کشور کمتر در معرض آسیب بروکراسی‌های متناقض قرار بگیرد، اگر اقتصاد به خوبی مدیریت شود در حال حاضر با ظرفیت اقتصادی بسیار بالایی که داریم می‌توانیم با همین امکانات مشکلات و بحران اقتصادی ناشی از کرونا و تعطیی کسب و کار‌ها را حل کنیم و پاسخگوی دغدغه بسیاری از مسائل اقتصادی مردم باشیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بحران اقتصادی کرونا گرانی صندوق توسعه ملی کالاهای اساسی برداشت از صندوق توسعه ملی کالا های اساسی سال آینده افزایش تورم ویروس کرونا اقتصاد کشور حال حاضر مواد اولیه مورد نیاز نیاز مردم سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۰۶۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت