به نقل از «فارس»

پساکرونا نقطه عطف بهبود فضای کسب و کار

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۰۷۵۴۵

بررسی تجارب کشورهای موفق نیز نشان می‌دهد که شروع عصر طلایی کسب و کارهایشان معمولا پس از شوک‌های بزرگ (مثل کرونا) بوده و مدیریت راهبردی و به هنگامِ پسا پدیده، آن‌ها را به هدف مطلوب و اقتصادی پایدار رسانده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دیر یا زود ماجرای این ویروس منحوس به پایان می رسد. ویروسی که مانند خیلی دیگر از بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله جان و مال بسیاری از مردم را ازآن‌ها گرفته و مصیبت‌ها بر آنها روا داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باز مثل هر حادثه غم‌بار دیگری، اکنون که در دل حادثه قرار گرفته‌ایم، تمام همّ و غم و تلاشمان در این روزها با محوریت این بیماری است . هرکس در مقامی تلاش می کند تا از این بحران عبور کنیم و به‌نظر می‌آید بیشتر این اقدامات مسکنی است تا این درد اندکی آرام گیرد.

تجربه بلایای طبیعی در همین چند سال گذشته نشان می دهد که این تلاش ها تا جایی که رسانه‌ها آن‌ها را داغ نگهدارند ادامه می‌یابند و پس از آن رفته‌رفته با بروز و ظهور پدیده‌های مبارک و نامبارک دیگر و چنبره روزمرگی بر مسئولین به فراموشی سپرده می‌شوند و آرام آرام مسئولیت حل مشکلات این پدیده‌ها که معمولاً ستادهای رفع آن‌ها در ابتدا با مدیریت مستقیم وزرا و یا حتی رییس جمهور تشکیل می‌شود، در سیری نزولی از منظر سلسله مراتب مدیریتی قرار می‌گیرد و همین موضوع باعث عدم تصمیم‌گیری مناسب و موجب رنجش خاطر آسیب دیدگان را فراهم می آورد.

اما این بار فرق دارد !

 سیل و زلزله فقط محدوده جغرافیایی مشخصی را درگیر می‌کند امّا این مشکل تمام دنیا را درگیر کرده است. دیگر نمی توان به مسکّن‌ها بسنده کرد. این‌بار لازم است تا طرحی نو در انداخت چرا که اگر نتوانیم در مقابل این پدیده و آثار متأخر آن استراتژی مناسبی را اتخاذ کنیم، این تهدید با ماندگاری بالا می تواند ما را برای سال‌های طولانی زمین‌گیر کند. ما مجبوریم دراین بین، بیش از هرچیز دیگری به اقتصاد و بهبود محیط کسب و کار پساکرونایی بیاندیشیم و جنس این اندیشیدن با آنچه تا کنون کرده‌ایم، باید متفاوت باشد.

به عنوان یک کارشناس حوزه بهبود محیط کسب و کار عمیقاً معتقدم که کرونا (کووید 19) در میان مدت و بلند مدت می تواند از یک تهدید به یک فرصت طلایی تبدیل شود.

 کافی است همین‌حالا به بدنه حاکمیت نگاه کنید و ببینید که چگونه راهکارهای کاهش مواجهه بین اربابان رجوع و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به عنوان یک اصل در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی جلوه می‌کند. حرکت شتابان برای استفاده از مواهب دولت الکترونیکی و در مقامی بالاتر حکمرانی الکترونیکی باعث شده است که شما بتوانید پرداخت‌های بیمه‌ای، تقسیط و درخواست استمهال عوارض بیمه‌ای و مالیاتی و ... ، پرداخت‌ها و خدمات بانکی و بسیاری از خدمات را که تا پیش از این مجبور بودید برای آن به سازمان مربوطه مراجعه کنید را از داخل منزل انجام دهید. این در حالی است که تا پیش از شیوع این بیماری پیشنهاد الکترونیکی کردن این خدمات با مخالفت‌های سنگین روبرو می‌شد.

در همین روزگار دیدیم که مجوز پرپیچ و خم تولید الکل حذف شد و آسمان هم به زمین نیامد! وکافی است بررسی کنیم و ببینیم تولید این محصول بدون اخذ مجوز منجر به بروز چه میزان بهم ریختگی در جامعه نسبت به زمانی که اخذ مجوز آن الزامی بود، شده است. به‌نظر می‌رسد نتایج این بررسی به ما بگوید که اگر مجوزی با این سطح از کم‌خاصیتی، آنقدر مهم و دارای رانت بوده، باید در نظام مجوزدهی خود تجدید نظر کنیم و مجوزهایی از این دست را حذف و به‌جای آن نظارت‌های پسینی را افزایش دهیم.

آن‌چه برشمرده شد دلیل و گواهی است که تجربیات به‌دست آمده در این دوران می‌تواند این بحران را به فرصتی برای رشد و توسعه مبدل سازد. من ترجیح می‌دهم به جای فکرکردن به مُسکّن‌های گذرا به سیاست‌های ماندگار پساکرونایی فکر کنم.

آنچه باید دراین میان بیش از هرچیزی مدنظر قرار گیرد، لزوم تغییر پارادایم در کسب و کارهاست. گسترش مجدانه کسب و کارهای دانش بنیان، توجه ویژه به تولید محصولات مرتبط با امور بهداشت و سلامت، تمرکز بر محصولات دانش بنیان مورد نیاز بازارهای صادراتی علی‌الخصوص بازارهای کشورهای همسایه، توانمندسازی آموزشی و پژوهشی کسب و کارها، حرکت به سمت ایجاد زنجیره‌های ارزش قدرتمند و تشویق کسب و کارها به همکاری‌های مشترک هدفمند در قالب ادغام، کنسریوم، فرانچایز و ...، کمک به تولید انبوه محصولات دانش بنیان با ایجاد حلقه اتصال بین صنایع و دانشگاه‌ها، توسعه کارآفرینی شهری و اجتماعی در قالب زنجیره‌های ارزش و ... از جمله اقداماتی است که می تواند در این خصوص کسب و کارها را برای آینده بیمه نماید.

 همچنین لازم است تا نحوه خدمت رسانی دولت الکترونیکی با سرعت و برمبنای یک منظومه دقیق طراحی شده، گسترش یابد تا با کاهش هزینه‌ها، افزایش شفافیت و کاهش سطح ادراک فساد بتواند در جهت دستیابی سریع‌تر به دولت چابک،  پاسخگو و ضد فساد گام برداریم. ضمن آنکه باید بسترهای لازم برای توسعه تجارت الکترونیک نیز به عنوان یک اصل واجب ایجاد و تقویت شوند.

قطعا در این راه نیاز به اصلاح، حذف و یا تدوین قوانین و مقررات جدید خواهیم داشت، لذا می بایست مراجع تصمیم‌گیر نظام همچون مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای عالی و ... با جهت‌گیری متناسب با پارادایم نوین کسب و کارها به این مهم بپردازند.

بررسی تجارب کشورهای موفق نیز نشان می‌دهد که شروع عصر طلایی کسب و کارهایشان معمولا پس از چنین شوک‌های بزرگی بوده است و مدیریت راهبردی و به هنگامِ پسا پدیده، آن‌ها را به هدف مطلوب و اقتصادی پایدار رسانده است.

به هوش باشیم که زمان به‌سرعت می‌گذرد و اگر امروز غفلت کنیم، فردا قطعاً دیر است.

یادداشتی از علی فیروزی رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: زلزله کسب و کار مدیریت راهبردی بلایای طبیعی کسب و کارها کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۰۷۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قصه فراق از تحصیل

  این تعداد بنا به گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۹۳۰ هزار دانش‌آموز رسیده است. در همین گزارش اشاره شده ‌یکی از معضلات اصلی در مواجهه با این مسأله، فقدان آمار جامع و شفاف از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنان است.به همین دلیل گمانه‌زنی و فرضیه‌پردازی درباره علت‌های پدیده بازماندگی از تحصیل همچنان ادامه دارد. برخی تفاوت بازماندگی از تحصیل در میان دختر و پسر را قابل توجه نمی‌دانند، در حالی‌که عده‌ای  آن را مؤثر می‌دانند و بعضی‌ها نیز عوامل آن را بسته به منطقه، جنس، مقطع تحصیلی و... متنوع می‌دانند. مثلا ممکن است در یک منطقه فرهنگ طایفه‌گرایی و نگاه‌های جنسیتی باعث بازماندگی از تحصیل شده باشد اما در منطقه‌ای دیگر وضعیت اقتصادی و چند‌زبانه‌بودن کودک در بازماندنش از تحصیل مؤثر باشد. در مطالعات مربوط به بازماندگی از تحصیل، معمولا از دو پدیده «بازماندن از تحصیل» و «ترک‌تحصیل» برای کسانی که در سن تحصیل قرار دارند(جمعیت لازم‌التعلیم) صحبت می‌شود. برای هر دو پدیده نیز در یک دهه اخیر آمار گوناگونی ارائه شده‌است. به‌‌عنوان نمونه برای «بازماندن از تحصیل» در۱۰سال اخیر به اعداد متنوعی از صدهاهزار تا چندمیلیون نفر اشاره شده است. بخشی از این گوناگونی در آمار ناشی از شیوه محاسبه سن در جمعیت لازم‌التعلیم است. مقایسه سرشماری‌های اخیر نشان می‌دهد که بازماندگی از تحصیل در نیمه دوم دهه۸۰و نیمه اول دهه۹۰ روندی نزولی داشته است اما چنانچه از مطالعات اخیر مانند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر‌می‌آید احتمالا در نیمه دوم دهه‌۹۰ و سال‌های بعد از آن، تغییر جهت داده و روند افزایشی پیدا کرده است. همین مسأله یک‌بار دیگر پژوهشگران را به جست‌وجو برای پی‌بردن به عوامل و زمینه‌های مؤثر در بروز آن فراخوانده است.