معیشت طبقات پایین نباید قربانی دلالان و محتکران شود
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۰۹۰۰۹
یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید سیاست‌های حمایتی در قبال کسانی که شغل و معیشت آن‌ها تحت‌الشعاع ویروس کرونا قرار گرفته، در نظر گرفته شود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دکتر ابراهیم رزاقی در گفتگو با نامه‌نیوز ضمن انتقاد از برخی سودجویی‌ها و اهمال در مقابل آن‌ها اظهار داشت: «اولین نکته‌ای که درباره وضعیت نابسامان اقتصادی این روز‌ها می‌توان گفت: این است که چرا ده‌ها واسطه در مقابل ۲۰ مصرف‌کننده وجود دارند؟ واقعیت این است که در ایران سود تولید بسیار اندک است و کالای مشابه را می‌توان از خارج از کشور با هزینه بسیار کم وارد کرد و می‌دانید که در این چرخه عملا تولیدکننده نابود می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: «در چنین شرایطی قربانیان فقط جان‌باختگان ویروس کرونا نیستند بلکه مردم فقیر هم قربانی هستند. اکنون باید سیاست‌های فوق‌العاده در نظر گرفته شود. یک سیاستی از دوران آقای هاشمی در پیش گرفته شده بود که نفت را بفروشیم و همه‌چیز وارد کنیم که هنوز هم در دولت آقای روحانی عینا رعایت می‌شود. چنین سیاستی نه‌تن‌ها زمینه تولید را فراهم نکرد که همه را دلال کرد و ظرفیت‌های تولید همه نابود شد. نفت روزی تمام می‌شود که آن روز اصلا دور هم نیست؛ بنابراین دولت باید مالیات بالا بگیرد تا همه را به سمت تولید سوق دهد».
رزاقی ادامه داد: «من نمی‌گویم که آن چند میلیون واسطه باید نابود شوند، خیر سخنم این نیست همان‌طور که آن هفت میلیون خانواده بی‌مسکن و کارگرانی که با حقوق دو میلیون و خرده‌ای زندگی می‌گذرانند، نباید نابود شوند. رنج اخیر، نتیجه سیاست‌های لیبرالی است. آقای روحانی باید در چنین شرایطی سیاست‌های فوق‌العاده اتخاذ کند».
رزاقی در پاسخ به این پرسش که در مقطع کنونی دولت مشخصا باید چه اقدامی برای کاهش ضرر خرده‌فروش‌ها انجام دهد، گفت: «باید به آن‌ها یارانه داده شود و از ثروتمندان کلان بگیرند و به تهی‌دستان بدهند. در مقطع کنونی مشخصا می‌توان به همان سیاست دوره دفاع مقدس رجوع کرد. این مشکل در دوران دفاع مقدس حل شده بود و به مردم کالابرگ داده می‌شد. به یاد داریم که در آن زمان تولیدات با قیمت ارزان‌تر به وزارت بازرگانی و تعاونی‌ها داده می‌شد که به توزیع‌کنندگان با قیمت کم بدهند تا در این چرخه هم کالا با قیمت کم به دست مردم برسد هم توزیع‌کنندگان که همان مغازه‌دار‌ها باشند، متضرر نشوند. دولت می‌تواند خودش برود از کشاورزان محصولات را بخرد تا دست دلالان کوتاه شود. علاوه بر تجربه دولت جنگ به کشورهای موفق دنیا نگاه کند. ما می‌توانیم تعاونی‌های تولید و توزیع را راه بیندازیم تا از این شرایط عبور کنیم». منبع: روزنامه کیهان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: معیشت مردم بحران اقتصادی در دولت روحانی بحران در دولت روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۰۹۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت