به نقل از «ایرنا»

درخواست بخش خصوصی برای بازگرداندن مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۱۰۳۸۲

به گزارش روز چهارشنبه اتاق ایران، «غلامحسین شافعی»  در نامه‌ای به رئیس جمهوری پیشنهاد داد تا با هدف حفظ توان صادرکنندگان جهت ادامه مسیر ارز آوری در سال ۱۳۹۹، بخشی از منابع بلوکه شده پرداختی صادرکنندگان از محل مالیات بر ارزش افزوده صادرات از سوی سازمان امور مالیاتی، آزاد شود.

به باور رئیس اتاق ایران در شرایط کنونی، «استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی‌الحساب»، به کل صادرکنندگان و ‌یا حداقل صادرکنندگان کوچک و متوسط، گامی در راستای حمایت از صادرکنندگان محسوب می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او همچنین در این نامه تاکید کرده است: «بانک مرکزی تاکنون شیوه رفع تعهد ارزی و ترکیب مورد قبول در بازگشت ارز صادراتی سال جاری را تعیین تکلیف نکرده است، بنابراین شیوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که در سال ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی نکرده اند، تا این زمان به سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است.»

شافعی در این نامه با اشاره به مختل شدن بسیاری از کسب‌وکارها در پی گسترش ویروس کرونا نوشته است: به دلیل افزایش حساسیت‌ها در کشورهای هدف صادراتی و انسداد تعداد زیادی از مرزهای کشور توسط گمرکات کشورهای همسایه به منظور جلوگیری از شیوع این ویروس، صادرات جمهوری اسلامی ایران نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و پذیرش محموله‌های صادراتی از سوی بسیاری از کشورها را متوقف شده است.

او در این نامه حمایت از کسب و کارهای کوچک، حفظ توان صادرکنندگان جهت ادامه مسیر ارز آوری در سال ۱۳۹۹، حمایت از تولیدات صادراتی و جامعه صادرکنندگان کشور را از جمله ضروریات کشور دانسته و ادامه داد: بر این اساس با توجه به محدودیت منابع مالی دولت و اهمیت اولویت‌بندی در تخصیص منابع ریالی و ارزی کشور در شرایط سخت کنونی، آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده پرداختی صادرکنندگان از محل مالیات بر ارزش افزوده صادرات نزد سازمان امور مالیاتی، نه تنها می‌تواند کمک موثری به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی برای ادامه مسیر تولید به منظور صادرات کند، بلکه در وضعیت فعلی بار مالی را بر دوش دولت محترم نیز تحمیل نخواهد کرد.

رییس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه بانک مرکزی تاکنون شیوه رفع تعهد ارزی و ترکیب مورد قبول در بازگشت ارز صادراتی سال جاری را تعیین تکلیف نکرده است، افزود: شیوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که در سال ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی کرده اند نیز تا این زمان به سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است.

شافعی پیشنهاد اتاق ایران را استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی‌الحساب به کل صادرکنندگان و یا حداقل صادرکنندگان کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت:‌ نکته حائز اهمیت در این میان، گره زدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به رفع تعهد ارزی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است که منع قانونی را پیش روی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای همراهی با صادرکنندگان در استرداد منابع پرداختی بابت مالیات بر ارزش افزوده قرار داده است؛ لذا نظر به اینکه گره‌گشایی در این حوزه تنها با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است، خواهشمند است ضمن موافقت، پیشنهاد مذکور به فوریت در دستور کار جلسات شورای مورد نظر قرار گرفته تا راه را برای ادامه مسیر تولید به منظور صادرات، هموار کند.

به گفته او براساس برآوردهای صوررت گرفته مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع مالی صادرکنندگان در قالب مالیات بر ارزش افزوده نزد سازمان امور مالیاتی قرار دارد که به دلیل این مانع قانونی، بخش عمده‌ای از نقدینگی واحدهای تولیدی- صادراتی محبوس شده است.

برچسب‌ها سازمان امور مالیاتی کشور حسن روحانی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور حسن روحانی سازمان امور مالیاتی کشور حسن روحانی استرداد مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده صادرات سازمان امور مالیاتی رفع تعهد ارزی ادامه مسیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۱۰۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.