مصوبه قانون بودجه 99 برای جلوگیری از فرارمالیاتی وکلا عقیم شد

از اعتبار انداختن قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل به عنوان تنها مبنای قضاوت، عملا ضمانت اجرای این بند از مصوبه قانون بودجه 99 از بین رفته و مسیر فرارمالیاتی وکلا همچنان هموار باقی خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار  اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق بند 8 الحاقی به تبصره 6 لایحه بودجه سال 99، وکلا و کارشناسان دادگستری موظف به ثبت الکترونیکی قراردادهای مالی خود در سامانه پیش‌بینی شده توسط قوه قضاییه شده بودند که در صورت بروز اختلاف بین وکیل و موکل این قرارداد الکترونیکی به صورت انحصاری مبنای قضاوت قرار می‌گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل بند الحاقی 8 به شرح زیر است:

«به استناد مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند.

از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال در کسب و کارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است.

پس از تصویب این بند در کمیسیون تلفیق، شورای نگهبان این بند از قانون بودجه 99 را مخالف شرع دانست. در این راستا ذیل بند الحاقی 8 تبصره 6 مبنا قرار دادن اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک به عنوان مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات بین وکیل و موکل به صورت انحصاری مغایر موازین شرع تشخیص داده شد و برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

کمیسیون تلفیق نیز بنابر نظر شورای نگهبان تغییراتی در این بند از بودجه اعمال کرد که این تغییرات عملا هدف از این بند از بودجه که برای جلوگیری از فرارمالیاتی وکلا بود را عقیم کرده و از کارکرد انداخت. طبق این تغییرات در بند الحاقی 8 عبارت «کسب و کارهای حقوقی» حذف گردید و همچنین عبارت «از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است» به عبارت «قوه قضاییه مکلف است ضمن بررسی صحت موارد اعلامی در صورت اثبات شرعی دریافت هرگونه وجه مازاد بر مبلغ درج شده در سامانه، علاوه بر الزام وکیل به پرداخت معادل وجوه با اموال مازاد به موکل، راسا اقدام به تعلیق فعالیت وکیل متخلف  برای مدت سه سال نماید» اصلاح شد.

در نتیجه از اعتبار انداختن قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل به عنوان تنها مبنای قضاوت، عملا ضمانت اجرای این بند از مصوبه قانون بودجه 99 از بین رفته و مسیر فرارمالیاتی وکلا همچنان هموار باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضاییه وکیل بودجه قانون سامانه قرارداد الکترونیک قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل قانون بودجه 99 مبنای قضاوت راه اندازی درج شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۱۰۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قراردادهای سفر زاکانی به چین محرمانه است

رئیس شورای شهر تهران گفت: قراردادهای شهردار تهران در چین محرمانه بوده و انتشار آن مشکل امنیتی دارد. این قراردادها زیر نظر متخصصین وزارت امور خارجه و بانک مرکزی منعقد شده است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران پیش از آغاز دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز یک فوریت مصوبه تکمیل طرح آب و فاضلاب شهر بررسی می‌شود، اظهار کرد: برای تمدید این مصوبه یک فوریت ارائه شده است.

وی با اشاره به سامانه پایش مصوبات شورا گفت: این سامانه پیش از این در شورا پایه‌گذاری شده بود اما متوقف ماند و امروز از این سامانه رونمایی خواهد شد و کل مصوبات بعد از پایش در این سامانه بارگذاری و در دسترس قرار خواهد گرفت.

چمران ادامه داد: در جلسه امروز همچنین گزارش سه‌ماهه حساب درآمد و هزینه شهرداری توسط خزانه‌دار شورای شهر ارائه خواهد شد.

ادعا درباره اشکال در مفاد قرارداد‌ حمل‌و‌نقلی چین مردود است

رئیس شورای شهر تهران در واکنش به مفقود شدن یکی از کارگران خدمات شهری منطقه 15 در پی بارش باران تصریح کرد: این کارگر زحمت کش برای بازگشایی مسیر وارد نهر شده است که متأسفانه تا این لحظه هنوز پیدا نشده است و امیدواریم هر چه سریع‌تر پیدا شود البته در این مواقع کارگران باید با امنیت کار کنند.

چمران در پاسخ به پرسشی در ارتباط با حصارکشی درون پارک لاله گفت: هنوز مشخص نیست برای چه موضوعی این کار انجام شده است. بر اساس آنچه پرسیده شده است؛ پس از جشن‌های ماه رمضان احساس شده که در آنجا نیاز به چنین فضایی وجود دارد.

وی افزود: البته قرار نیست درختی در این محدوده قطع شود و ما هم اجازه چنین کاری نمی‌دهیم. هنوز طرحی آماده و به شورا ارائه نشده است.

رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: در شورای دوره سوم مصوبه‌ای داشتیم که در بوستان‌های بزرگ می‌توانند برای خدمات مورد نیاز بوستان، ساخت و ساز انجام دهند که این موضوع نیز تنها محدود به کتابخانه و مسجد شد که آن هم باید طرح‌هایش در هیئتی که قرار داده‌ایم مصوب شود و به این ترتیب ساخت و ساز اگر از ملزومات پارک باشد به شرط عدم قطع درخت امکان دارد.

رئیس شورای شهر تهران همچنین در واکنش به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا قراردادهای حمل و نقل در سفر زاکانی؛ شهردار تهران به چین محرمانه است یا خیر گفت: قرارداد را هر عضوی خواسته در اختیارش قرار گرفته است. قراردادها محرمانه است و انتشار آن مشکل امنیتی دارد اما زیر نظر متخصصین وزارت امور خارجه و بانک مرکزی منعقد شده است. چنین قراردادی در سال 1396 نیز وجود داشته و مورد خاصی ندارد. در ساخت واگن‌ها تکنولوژی به کشور وارد می‌شود و این تفاوتی مترقی است.

انتهای پیام/