به نقل از «خبرگزاری برنا»

بسته حمایتی سران قوا برای مودیان مالیاتی

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۱۱۲۳۰

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، جهت حمایت از بخش های اقتصادی کشور، از تصویب پیشنهادات حمایتی این سازمان از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و و تصویب و اجرای آن در قالب بسته سیاستی و حمایتی سران قوا در سال 1399 خبر داد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، امید علی پارسا با اشاره به اینکه به منظور حمایت از مودیان محترم مالیاتی در شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، پیشنهاداتی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال و در نهایت این شورا پیشنهادات مذکور را به تصویب رساند، عنوان داشت: امیدواریم این مصوبات شرایطی را فراهم آورد تا مودیان محترم فارغ از هر گونه نگرانی، در فرصت مناسبی که ایجاد می شود به تکالیف قانونی خود در سال آینده عمل نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به مصوبه مهم این شورا در حمایت از بخش بهداشت و درمان در شرایط شیوع بیماری کرونا درکشور، بیان داشت: به موجب مصوبه مذکور، کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفندماه سال 1398 و سه ماهه اول سال 1399 جهت تامین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب می شود.

وی افزود: براساس این مصوبه، اشخاص مذکور می توانند به صورت هایی که تشخیص می دهند کمک های خود از قبیل مایحتاج عمومی و اختصاصی از قبیل تجهیزات و لوازم مصرفی مراکز درمانی موصوف را تامین نمایند و این کمک ها بعنوان هزینه قابل قبول از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.

دکتر پارسا تصریح کرد: تمدید سر رسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال 1398 ( 15 فروردین 1399 ) تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1399 از دیگر مصوبات این شورا بوده است. با این مصوبه، مودیان نگرانی از بابت پرداخت مالیات ارزش افزوده دوره چهارم سال 1398 نخواهند داشت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در این بسته حمایتی مصوب شد که کلیه عملیات اجرایی وصول مالیات که در باب چهارم از فصل نهم قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است، تا پایان اردیبهشت ماه 1399 متوقف شود. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به موجب اختیارات قانونی که دارد می‎تواند بدهی مالیاتی بدهکاران خود را به صورت قهریه از طریق مسدودی حساب های بانکی و سایر رویه های قانونی وصول نماید، لیکن با توجه به شرایط موجود، براساس این مصوبه تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399، هیچگونه اقدام اجرایی جهت وصول مالیات بعمل نمی آورد.

وی همچنین اظهار داشت: با عنایت به تصمیم سران قوا، صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم تا پایان شهریور ماه سال 1399 نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: این شورا همچنین به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داد در سال 1399، در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی (‎اعم از اصل مالیات و عوارض و جرایم) قانون مالیات‎های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در اجرای ماده 167 قانون مالیات های مستقیم به اتمام رسیده باشد و اینگونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، نسبت به ارایه مهلت جدید پرداخت بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت شش ماه فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده 167 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس مصوبه این شورا، همچنین در مواردی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، انقضای مهلت زمانی برای اعتراض به اوراق مالیاتی از تاریخ اول اسفند 1398 لغایت 15 اردیبهشت 1399 باشد، مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ 31 خردادماه تمدید می شود.

دکتر پارسا اضافه کرد: بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 30 آذرماه 1399 ، از دیگر مصوبات این شورا بوده است.

وی تاکید کرد: با تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، همچنین تاریخ لازم‎الاجرا شدن ارزش معاملاتی تعیین شده در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31 برای اجرا در سال 1399 از یک ماه به چهارماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک افزایش یافت.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مالیات بسته حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور قانون مالیات های مستقیم ارزش افزوده سران قوا سال 1399

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۱۱۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمک دولت اسپانیا به رئال مادرید برای خرید امباپه

باشگاه رئال مادرید برای خرید ستاره فرانسوی تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن از کمک مالی بزرگ دولت اسپانیا بهره‌مند خواهد شد. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، درست در روزهایی که بار دیگر بحث وقوع اشتباهات داوری به سود رئال مادرید به سوژه‌ای داغ برای رسانه‌های اسپانیایی و به خصوص کاتالان تبدیل شده بود (به بهانه صحنه‌های بحث برانگیز ال‌کلاسیکو)، نشریه Relevo اسپانیا خبری را منتشر کرد که مطمئناً خشم رقبای کهکشانی‌ها را بیش از پیش برخواهد انگیخت.

شواهد و قراین حاکی از آن است که باشگاه رئال مادرید تابستان امسال کیلیان امباپه را به عنوان بازیکن آزاد از پاری‌سن‌ژرمن خواهد گرفت و قرار است که او را به پردرآمدترین بازیکن تاریخ باشگاه تبدیل کند. در این میان اما فرمانداری استان مادرید برای اینکه پرداخت حقوق هنگفت این بازیکن به رئال مادرید فشار نیاورد، قانونی جدید در شرف تصویب دارد که به موجب آن مالیات بردرآمد امباپه به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.

این قانون که به «قانون امباپه» معروف شده است، نخستین باری نیست که دولت به رئال مادرید برای پرداخت مالیات کمتر حقوق بازیکنانش کمک می‌کند. مورد اول آن قانون بکام بود که به موجب آن هم رئال مادرید از پرداخت بخشی از مالیات بردرآمد بازیکنان خارجی‌اش معاف می‌شد.

انتقاد تند ملی‌پوش سابق فرانسه از بازی امباپه برابر بارسلونا

به موجب قانون امباپه که سال گذشته از سوی حزب «پارتیدو پوپولار» در پارلمان اسپانیا مطرح شد و قرار است امسال بار دیگر به رأی گذاشته شود، بازیکنان خارجی که در استان مادرید سرمایه‌گذاری کنند تا 20 درصد مالیات بردرآمد کمتری خواهند پرداخت. به عبارت دیگر این دسته از بازیکنان معادل 20 درصد از سرمایه‌گذاری‌شان در استان مادرید از تخفیف مالیاتی برخوردار خواهند شد. به این ترتیب امباپه که در شرایط عادی می‌بایست معادل نیمی از حقوقش مالیات بپردازد با سرمایه‌‌گذاری 20 میلیون یورویی به جای 50 درصد، تنها 24.5 درصد مالیات خواهد پرداخت که مساوی با مالیات پرداختی توسط کارگری است که تنها 24 هزار یورو در سال حقوق می‌گیرد. این در حالیست که میانگین حقوق سالانه برای یک شهروند در استان مادرید، 31 هزار یورو است.

انتهای پیام/