نامهنگاری شافعی به روحانی
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۱۱۶۳۵
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامهای به حسن روحانی رئیس جمهور، پیشنهاد داد تا با هدف حفظ توان صادرکنندگان جهت ادامه مسیر ارز آوری در سال ۱۳۹۹، بخشی از منابع بلوکه شده پرداختی صادرکنندگان از محل مالیات بر ارزش افزوده صادرات از سوی سازمان امور مالیاتی، آزاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به باور رئیس اتاق ایران در شرایط کنونی، «استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صورت علیالحساب»، به کل صادرکنندگان و یا حداقل صادرکنندگان کوچک و متوسط، گامی در راستای حمایت از صادرکنندگان محسوب می شود.
او همچنین در این نامه تاکید کرده است: « بانک مرکزی تاکنون شیوه رفع تعهد ارزی و ترکیب مورد قبول در بازگشت ارز صادراتی سال جاری را تعیین تکلیف نکرده است، بنابراین شیوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که در سال ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی نمودهاند ، تا این زمان به سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است.»
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
احتراماً، ضمن آرزوی توفیق الهی برای حضرتعالی، همانگونه که مستحضرید شیوع ویروس کرونا طی هفتههای گذشته بسیاری از کسب و کارهای فعال در کشور را مختل کرده و به دلیل افزایش حساسیتها در کشورهای هدف صادراتی و انسداد تعداد زیادی از مرزهای کشور توسط گمرکات کشورهای همسایه به منظور جلوگیری از شیوع این ویروس، صادرات جمهوری اسلامی ایران را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده و پذیرش محمولههای صادراتی از سوی بسیاری از کشورها را متوقف کرده است.
در این میان نظر به تدابیر اتخاذ شده دولت محترم مبنی بر حمایت از کسب و کارهای کوچک، حفظ توان صادرکنندگان جهت ادامه مسیر ارز آوری در سال ۱۳۹۹، حمایت از تولیدات صادراتی و جامعه صادرکنندگان کشور، از جمله ضروریات کشور به شمار میرود.
بر این اساس با توجه به محدودیت منابع مالی دولت و اهمیت اولویتبندی در تخصیص منابع ریالی و ارزی کشور در شرایط سخت کنونی، آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده پرداختی صادرکنندگان از محل مالیات بر ارزش افزوده صادرات نزد سازمان محترم امور مالیاتی، نه تنها میتواند کمک موثری به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی برای ادامه مسیر تولید به منظور صادرات نماید، بلکه در وضعیت فعلی بار مالی را بر دوش دولت محترم نیز تحمیل نخواهد کرد.
شایان ذکر است اکنون که در انتهای سال ۱۳۹۸ قرار داریم، بانک مرکزی تاکنون شیوه رفع تعهد ارزی و ترکیب مورد قبول در بازگشت ارز صادراتی سال جاری را تعیین تکلیف ننموده است، بنابراین شیوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که در سال ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی نمودهاند نیز، تا این زمان به سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است،
با عنایت به مطالب فوق پیشنهاد مشخص اتاق ایران، در شرایط کنونی کشور و در جهت حمایت از صادرکنندگان، "استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صورت علیالحساب"، به کل صادرکنندگان و یا حداقل صادرکنندگان کوچک و متوسط است.
نکته حائز اهمیت در این میان، گره زدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به رفع تعهد ارزی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور میباشد که منع قانونی را پیش روی سازمان محترم امور مالیاتی و بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای همراهی با صادرکنندگان در استرداد منابع پرداختی بابت مالیات بر ارزش افزوده قرار داده است؛ لذا نظر به اینکه گرهگشایی در این حوزه تنها با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی میباشد، خواهشمند است ضمن موافقت، دستور فرمایید پیشنهاد مذکور به فوریت در دستور کار جلسات شورا موصوف قرار گرفته تا راه را برای ادامه مسیر تولید به منظور صادرات، هموار نماید.
لازم به ذکر است براساس برآوردهای صوررت گرفته مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع مالی صادرکنندگان در قالب مالیات بر ارزش افزوده نزد سازمان محترم امور مالیاتی قرار دارد که به دلیل این مانع قانونی، بخش عمدهای از نقدینگی واحدهای تولیدی- صادراتی محبوس گردیده است.
مزید تاییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: صادرات غیرنفتی مالیات بر ارزش افزوده حسن روحانی غلامحسین شافعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۱۱۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟
حاجیدلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح میکند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحثهای زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازهترین اظهارنظر، پرده از دستور رییسجمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارتهای بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثهخیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه میگویند.
در این فضا، روایتها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردینماه امساله، نامهای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
دولت چه میگوید؟مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازهترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راههای آذربایجان شرقی گفته است: رییسجمهوری دستور دادهاند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارتهای بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثهخیز اختصاص یابد، اما عدهای تلاش میکنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت میکنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثهخیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق میشود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثهخیز استفاده کند.
موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی استحسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره میگوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.
وی میافزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیفها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با بیان اینکه البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان میکند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همانطور که دولت میگوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی بههرحال به نتیجه نرسید و تقریبا میتوان گفت دیگر تمامشده باید تلقی کرد.
حاجیدلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح میکند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحثهای زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
وی درباره اینکه چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن میشود، بیان میکند: مجلس میگفت به دلیل اینکه در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر میرسد که دیگر به نتیجه نمیرسد.
زاویهای دیگرعباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمیکنم، میگوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه میگوید که اگر این پول بیاید و زیرساختها آماده شود و نقاط حادثهخیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمیشود.
وی با بیان اینکه وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح میکند: بههرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل میشود، عنوان میکند: بههرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابهجایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.
تشدید ناترازی صندوق؟کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.