کشف صد تن شیر خشک احتکاری در بردسیر
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۱۲۵۱۹
ِبه گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان از کشف دو انبار احتکار شیر خشک با وزنی بالغ بر یکصد تن در شهرستان بردسیر خبر داد و گفت:ارزش ریالی شیرخشکهای احتکاری بالغ بر یکصد میلیارد ریال است.
او افزود:طی یکسری اقدامات مشترک اطلاعاتی؛ امنیتی؛ انتظامی و قضایی صورت گرفته از سوی سازمان اطلاعات سپاه؛ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و دادستانی بردسیر مشخص شد عدهای افراد سودجو اقدام به احتکار برخی اقلام ضروری شهروندان میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس شورای قضایی استان کرمان اظهار کرد:بلافاصله دستورات قضایی لازم برای شناسایی ودستگیری اعضای این باند صادر و مشخص شد متهم اصلی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس اقامت دارد و سایر عوامل وی در کشور فعالیت دارند.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان گفت:طی یک عملیات منسجم دو انبار احتکار شیر خشک در حاشیه شهر بردسیر مورد ضربه قرار گرفت و در مجموع بالغ بر یکصد تن شیر خشک به صورت فلهای در بسته بندیهای ۲۵ کیلوگرمی کشف و ضبط شد.
او با بیان اینکه دستورات قضایی لازم برای دستگیری اعضای این باند صادر شده است؛ اظهار داشت: محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی تذکرات دستگاه قضائی را جدی بگیرند؛ زیرا قانون، مجازاتی تعیین کرده، که بسیار سخت، عبرتآموز و بازدارنده است.
رییس شورای قضایی استان کرمان گفت: با توجه به احتکار مایحتاج عمومی در سطح عمده اقدام این افراد مصداق بارز ماده یک قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور میباشد و اقلام کشف شده فورا با دستور قضایی وارد بازار در سطح استان و کشور خواهد شد و در قوانین موضوعه مجازات ضبط اموال و جزای نقدی و شلاق و تا اعدام پیش بینی شده است.
موحد گفت: استان کرمان یکی از استانهای پیشگام در حوزه مقابله با اخلاگران در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بُعد احتکار کالاهای مورد نیاز جامعه است.
او بیان کرد: افرادی به قصد اینکه کالایی در بازار کمیاب و در نتیجه گران شود، بسیاری از کالاها را انباشته و از عرضه و توزیع آنها به بازار خودداری میکنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: وفق مقررات برای متخلفین، مجازات تعیین میشود و کالاها هم در سطح جامعه عرضه میشوند و پول حاصل از فروش کالاها فعلاً در حساب سپرده دادگاه واریز و پس از صدور حکم قطعی و تصمیم قضائی تعیین تکلیف میشود.
انتهای پیام/س
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری تعزیرات حکومتی احتکار استان کرمان کالا ها شیر خشک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۱۲۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار های سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضاییه، ۲-و جود زمینههای خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساختهای لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و جود پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضایی، راهبرد «ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت» را برای رفع عامل فقدان زیرساختهای لازم برای فصل خصومت، ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد مشخص کرده است.
راههای ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق فصل خصومت در سند تحول
سند تحول قضایی دو راهکار اجرایی بهمنظور ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت، مشخص کرده است.
راهکار اول: تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوقهای مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی.
متولی اجرای این برنامه، دادگستری استانها، دیوانعالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم بهمنظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت.
مسوولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوانعالی کشور و دادستانی کل کشور و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6092690