نماینده عراقی: برهم صالح با تکیه بر حکم باطل دادگاه فدرال، نخست‌وزیر را انتخاب کرد

برخی نمایندگان عراقی حکم اخیر دادگاه فدرال را که به موجب آن، «برهم صالح» حق فراکسیون اکثریت در انتخاب نخست‌وزیر را مصادره کرد، غیرقانونی و باطل دانستند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «محمد اللکاش» نماینده سابق پارلمان عراق ضمن ابراز تاسف از انتخاب «عدنان الزرفی» به عنوان نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه عراق، پروسه قانونی بودن این انتخاب از سوی «برهم صالح» رئیس جمهور عراق را زیر سوال برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه فعالیت دادگاه فدرال عراق به موجب برخی از حکم‌های صادره از سوی شورای عالی قضاوت به حالت تعلیق درآمده گفت که این دادگاه دو روز پیش اختیاراتی غیرقانونی به برهم صالح اعطاء کرده است که به موجب آن الزرفی نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه شد.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه» تصریح کرد: حکم دادگاه فدرال به شماره«۲۹/اتحادیة/۲۰۲۰» که در تاریخ ۲۰۲۰.۳.۱۶ و پس از درخواست برهم صالح در همین روز صادر شد، حکمی مصیبت‌بار و خطرناک بود که به موجب آن دادگاه فدرال حق فراکسیون بزرگتر پارلمان در انتخاب نامزد جدید نخست‌وزیری را با تکیه بر بند سوم ماده ۷۶ قانون اساسی از این فراکسیون گرفت و به رئیس‌جمهور واگذار کرد. 

اللکاش افزود: دادگاه فدرال در این حکم به بند سوم ماده ۷۶ قانون اساسی اشاره می‌کند اما این حکم با مفهوم بند سوم ماده ۷۶ قانون اساسی در تعارض است. زیرا در متن این بند آمده است:« ر‌ئیس جمهور نامزد جدید نخست‌وزیری را مامور تشکیل کابینه می‌کند...» در این متن عبارت نامزد جدید ذکر  شده یعنی این نامزد باید از سوی فراکسیون بزرگتر انتخاب شود لذا این حق رئیس‌جمهور نیست که خود وی را انتخاب کند. این امر مخالف نص قانون اساسی است.

وی در ادامه از فراکسیون‌های شیعی به دلیل اهمال در قبال این اختیار قانونی خود و واگذاری ان به دیگران به دلیل اختلافات داخلیشان و اصرار برخی بر سهم‌خواهی‌های سیاسی انتقاد کرد و گفت همین امر برخی از اعضای سایر جناح های سیاسی که تحت حمایت کشورهای بیگانه هستند را ترغیب کرد تا اکثریت مردم را به سوی یک معادله ظالمانه که چندین دهه بر عراق حکومت کرده‌اند، سوق دهند. معادله‌ای که ما برای در هم شکستن آن، هزاران شهید و زخمی داده‌‌ایم.
علاوه بر محمد اللکاش، «نعیم العبودی» نماینده فراکسیون پارلمانی «الصادقون» نیز امروز حکم دادگاه فدرال درباره اختیارات برهم صالح در انتخاب نخست‌وزیر را باطل دانست.

وی طی پستی در توئیتر نوشت: حکم دادگاه فدرال درباره اعطای حق انتخاب نخست وزیر باطل است زیرا کاملا غیرقانونی است.

العبودی نوشت که  این حکم با مشارکت «محمد رجب الکبیسی» که عضویت وی در این دادگاه لغو شده، صادر شده است. در نتیجه حدنصاب این دادگاه که برای صدور حکم هشت نفر است، کامل نبود؛ لذا گویی که اساسا حکمی صادر نشده است.

ئیس‌جمهور عراق دیروز (سه شنبه-۱۷ مارس)، به طور رسمی «عدنان الزرفی»، رئیس فراکسیون ائتلاف «النصر»، استاندار پیشین نجف اشرف و دبیرکل حزب «الوفاءالعراقیه» را مامور تشکیل کابینه این کشور کرد.

هنوز ساعاتی از انتخاب «عدنان الزرفی» به عنوان نخست‌وزیر جدید عراق نگذشته که علاوه بر مخالفت جناح‌های سیاسی، تظاهرات‌هایی در رد این انتخاب در بغداد و نجف برگزار شد و کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز علیه او دست به کار شدند و وی را مزدور آمریکا دانستند و تاکید کردند که وی واجد شرایط لازم برای تصدی این پست نیست.

انتهای پیام/م

منبع: فارس

کلیدواژه: عراق قانون اساسی دادگاه فدرال عراق ماده 76 قانون اساسی عراق عدنان الزرفی برهم صالح مامور تشکیل کابینه دادگاه فدرال قانون اساسی نخست وزیر برهم صالح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۱۴۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میراحمدی: تصمیمات در خصوص سفر اربعین اتباع خارجی با ستاد مرکزی است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید مجید میراحمدی، معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) اظهار داشت: تجارت مرزی در ایام اربعین یک دقیقه هم نباید قطع شود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ تصمیمی برای اتباع غیر ایرانی برای ورود و خروج از ایران به عراق نباید خارج از ستاد اربعین اتخاذ شود، گفت: آمار‌های ورود و خروج اتباع پاکستانی در سفر به عراق متناقض است، اما هر گونه تصمیم‌گیری یا صدور روادید برای آنان به دلیل گرمای بیش از حد هوا و ازدحام جمعیت باید خارج از استان خوزستان انجام شود.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور تاکید کرد: گذرنامه عبور اتباع از ایران باید از مبدا در اختیار آنان قرار گیرد تا از مشکلات بعدی در ایران جلوگیری شود. نمونه‌های گذرنامه اتباع در وزارت کشور مشخص و به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

میراحمدی با اشاره به ۵۲ محور در توافقات انجام شده در جلسه با نمایندگان عراق، ادامه داد: عزت و تامین امنیت و حفاظت از سلامتی زائرین ایرانی از اهداف ما در سال‌های قبل بود؛ که امسال نیز این اهداف دنبال می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین یادآور شد: به دلیل کمبود منابع مجبوریم بر اساس اولویت‌ها و پروژه‌های اصلی اقدام کنیم.   مهمترین اقدام شناسایی و رفع گره‌های ترافیکی مسیر اربعین است.

میراحمدی مبلغ پارک خودرو‌ها در پارکینگ‌های منتهی به مرز‌های خروجی کشور در ایام اربعین را روزانه ۳۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: این مبلغ، سقف مبلغ خواهد بود و سازمان شهرداری‌ها مسئولیت اجرای این مصوبه را بر عهده دارد.

وی با اشاره به اینکه جلسات قرارگاه مشترک اربعین  استان‌ها با حضور نمایندگان عراقی برگزار خواهد شد، ادامه داد: طرف عراقی بودجه خوبی برای نصب دوربین و کنترل مرز‌ها و عبور و مرور زائران اربعین اختصاص داده است و استانداران نیز در جریان تصمیمات این ستاد قرار می‌گیرند.

میراحمدی به نرخ ارز اربعین اشاره کرد و گفت: قیمت دینار عراق که توسط بانک مرکزی برای اربعین اعلام می‌شود، متفاوت از ضوابط ارزی است که به تجار و بازرگانان تخصیص پیدا می‌کند. این ارز باید در چهارچوب ساز و کار کنترلی تعیین وضعیت شود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین از توافق با طرف عراقی برای عبور کامیون‌های ترانزیت خبر داد و افزود: برای انتقال تجهیزات به عراق باید از کامیون‌های با پلاک ترانزیت استفاده شود. طرف عراقی پذیرفته است که مبلغ مربوط به کاپوتاژ را از رانندگان کامیون ایرانی در ایام اربعین دریافت نکند و برای تردد رایگان تریلی‌ها و کامیون‌های بخش خصوصی نیز باید با طرف عراقی مذاکره کنیم.

وی ادامه داد: پلیس راهور به مدت یک ماه از ۲۰ محرم تا ۱۵ صفر بر مبنای قوانین و مقررات و تاییدیه سه برگی اجازه تردد کامیون‌های حامل بار را صادر می‌کند.

میراحمدی در تشریح جزئیات ۵۲ محور توافق با طرف عراقی، افزود: طرف عراقی با همه آنها به جز موضوع اتوبوس‌های اربعین موافقت کرد. محور‌های توافقات برای روسای کمیته‌های ستاد اربعین ارسال می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با تأکید بر اینکه جلسات هماهنگی ستاد اربعین با طرف عراقی ادامه داد، گفت: از وزیر امور خارجه خواستیم ما را در مذاکرات بیشتر با طرف عراقی همراهی کند. عزت زائران برای ما اهمیت زیادی دارد. امنیت، سهولت و سلامت از اهداف اربعین سال گذشته بود امسال نیز دو هدف عزت و معنویت را به این اهداف اضافه می‌کنیم.

وی تأکید کرد: عزتمندی زائران ایرانیِ اربعین نباید تحت الشعاع گران شدن دینار عراق قرار بگیرد؛ به همین منظور اگر از دوازدهم ماه صفر به بعد هیچ خدماتی از طرف دستگاه‌های دست‌اندرکار در امر اربعین به زائران ایرانی داده نشود، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود، زیرا موکب‌ها به اندازه کافی به زائران خدمات رسانی خواهند کرد.

وی با انتقاد از سازمان حج و زیارت در موضوع اربعین، این سازمان را مسئول برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی دانست و گفت: با توجه به روندی که سازمان حج و زیارت در پیش گرفته است به نظر می‌رسد ایام اربعین، ایام استراحت دوستان است در حالی که تمامی خدمات تحت مدیریت این سازمان از جمله آشپزخانه‌ها و سایر امکانات باید در اختیار ستاد اربعین و زائران حسینی قرار بگیرد.

دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: مسأله اربعین موضوع بسیار بزرگ و با اهمیتی است که باید با مشارکت همه دستگاه‌ها انجام شود. اقشار مستضعف و کم درآمد به دلیل فقر نمی‌توانند غیر از ایام اربعین به زیارت عتبات عالیات بروند، بنابراین بر همه اعضای ستاد اربعین فرض است که بهترین خدمات را به این عزیزان ارائه دهند.

انتهای پیام/