به نقل از «اقتصاد آنلاین»

چرا شورای نگهبان به بند مالیاتی وکلا ایراد گرفت؟

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۱۹۰۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مرتضی خمسه در پاسخ به این سوال که مصوبه مربوط به افزایش شفافیت مالی وکلا در بودجه ۹۹ چه بود و شورای نگهبان چه نظری بر آن داشت، گفت: متن مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق به این شرح بوده است؛

«بند الحاقی ۸- به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۹۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال در کسب و کارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است».

مصوبه اول کمیسیون تلفیق، دست قاضی را بسته نگه می‌داشت

وی درباره ایراد شورای نگهبان به این بند الحاقی، گفت: مصوبه مجلس این بود که قراردادهای وکالت، باید در سامانه به صورت ثبت و شفاف بشود و تنها ملاکی قاضی در دعاوی بین وکیل و موکل نیز همین سامانه باشد؛ اما ممکن است گاهی یک استثنا به‌وجود بیاد و بنا به دلایلی نظیر اشتباه و …، قرارداد ثبت شده واجد ایراد باشد و قاضی به واسطه ادله اثبات حقوقی همچون علم قاضی یا… تشخیص دهد که قرارداد مربوطه صحت ندارد؛ در این شرایط نباید باب اثبات این موضوع بسته و دست قاضی بسته باشد. در این بند، در مصوبه اول، دست قاضی بسته شده بود اما با اصلاح کمیسیون تلفیق این مورد اصلاح شد بنابراین اگر اشتباهی رخ داد، باب اثبات آن اشتباه برای قاضی بسته نخواهد بود اما همچنان قرارداد ثبت شده در سامانه الکترونیک می‌تواند به عنوان یکی از ادله اصلی درباره موضوع دعوای بین وکیل و موکل مطرح باشد.

بر اساس بودجه ۹۹، قراردادهای صوری وکلا از بین می‌رود

خمسه با اشاره به مواردی که این بند می‌توانست ایجاد مشکل کند، گفت: در گذشته یک قرارداد صوری بین وکیل و موکل انجام می‌شد اما قرارداد دیگری بین وکیل و موکل امضا شده و در قرارداد دوم مبلغ اصلی درج می‌شد که بر اساس این سامانه، باید این دو قرارداد یکی شده و در سامانه درج شود، اما نکته‌ای که شورا در نظر داشت این بود که نباید دست قاضی برای اینکه بفهمد همین قرارداد صحیح هست یا خیر، بسته باشد. اگر قراردادی بارگذاری شد و بنا به دلایلی اشکال داشت، به عنوان مثال در عدد درج شده در سامانه اشتباهی صورت گرفت و از طریق دیگری و به واسطه سایر ادله اثبات دعوا برای قاضی اثبات شود، نباید راه این را ببندیم.

چرا بند مربوط به شفافیت حساب‌های بانکی کاملاً حذف شد؟

خمسه درباره نظر شورای نگهبان، در باره بند ۹ الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه در خصوص شفافیت حساب‌های بانکی گفت: ایراد شورای نگهبان به این بند آن نیست که این کار، کار بدی است. بلکه ایراد این شورا این است که با فرض خوب بودن، جای آن در قانون بودجه نیست. بنابراین اگر موضوعی هر چند قانون خوب در قانون بودجه بیاید که ارتباطی با قانون بودجه نداشته باشد، باید در جای خودش و به عنوان یک قانون دائمی مصوب شود؛ چرا که تا بخواهد به اجرا برسد یک سال طول می‌کشد و ممکن است در قانون سال بعد نیز مطرح نشود.

مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند

وی با اشاره به اصلاح بند مرتبط با مالیات بر خانه‌های خالی در کمیسیون تلفیق، گفت: در این تغییر آمده است؛ مالکانی که مالک بیش از یک خانه خالی هستند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند، بنابراین مالکانی که یک خانه خالی داشته باشند و از قشر متوسط و ضعیف هستند و بر فرض مثال یک خانه کوچکی برای فرزندان خود آماده کرده اند، مشمول مالیات برخانه‌های خالی نخواهند شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شفافیت مالی وکلا مالیات های مستقیم شفافیت مالیاتی کارشناس حقوقی قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل کمیسیون تلفیق شورای نگهبان دست قاضی یک خانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۱۹۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/