به نقل از «مهر»

کمک ۶۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی به خط مقدم مقابله با کرونا

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۲۰۰۴۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، این اقدام، بر اساس راهبرد اتاق ایران، فعالان اقتصادی، خیرین و اتاق‌های سراسر کشور در ایفای نقش مسوولیت اجتماعی فعالان بخش خصوصی در شرایط بحران صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا، اتاق ایران با تشکیل ستاد بحران کرونا در اتاق ایران، دوشادوش مسئولان کشور در برای مدیریت بحران کرونا وارد عمل شد، زیرا شیوع گسترده این ویروس در کشور، ضمن ایجاد فشار بر بخش درمان و تحمیل هزینه‌های بهداشت و سلامت به دولت و خانوارها، فشار مضاعفی را به کسب‌وکارهای اقتصادی، فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ وارد ساخته و می‌سازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین اتاق ایران به‌عنوان بازوی مشاوره‌ای و نماینده بخش خصوصی، ضمن بهره گیری از توان کارشناسی بخش خصوصی با مروری بر تجربه چین و سایر کشورهای دنیا در مهار آثار اقتصادی کرونا با رویکرد حمایت از کسب‌وکارها، مجموعه راهکارهایی به صاحبان کسب‌وکارها و دولت برای کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور ارائه کرده که خوشبختانه از طرف مسئولان مورد استقبال قرار گرفته است.

بر این اساس اتاق ایران با ابراز تشکر از تلاش‌های شبانه روزی و انسان‌دوستانه کادر درمان و بهداشت کشور خصوصا پزشکان و پرستاران که با رشادت و ایثارگری‌های شبانه روزی برای التیام آلام مردم این سرزمین هم راستا با مسئولان کشوری به ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همتراز با سازمان‌های جهانی خالصانه کوشیده اند، حمایت‌های بی دریغ فعالان اقتصادی و اعضاء هیات نمایندگان اتاق‌های ایران و سراسر کشور در مواجهه با این شرایط حساس را گامی برای کمک در کاهش اثر شیوع ویروس کرونا و همراهی با مسئولان و نظام سلامت کشور برشمرد

کد خبر 4882313 محبوبه فکوری

منبع: مهر

کلیدواژه: اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران شیوع کرونا وزارت بهداشت ویروس کرونا بانک مرکزی ایران قیمت نفت گمرک ایران قیمت دلار بورس وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی بازار سهام طرح ملی مسکن تولید نفت وال استریت عربستان سعودی عبدالناصر همتی اتاق ایران بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۲۰۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.