برداشت غیرقانونی 1800 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۲۱۶۷۵
سید محمد حسینی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به برداشت غیرقانونی دولت و سازمان امور مالیاتی از حساب صندوق توسعه ملی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور در روزهای آخر سال بابت مالیات، اقدام به برداشت هزار میلیارد تومان از محل حساب ریالی صندوق توسعه ملی نموده و همچنین نسبت به مسدود کردن حساب ارزی این صندوق برای برداشت معادل ریالی تا سقف 800 میلیارد تومان اقدام کرده است که احتمالا این رقم نیز امروز برداشت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی تأکید کرد: علی‌رغم تصریح قانون در بند هـ جزء 6 و 7 قانون احکام دائمی که تحت عنوان اساسنامه صندوق توسعه ملی تنفیذ شده و قابلیت اصلاح ندارد، سازمان امور مالیاتی از سنوات گذشته برای تمام درآمدهای حاصل از تسهیلات پرداختی و تسعیر دارایی‌هایی صندوق توسعه ملی، مالیات وضع کرده بود، در حالی که طبق قانون تمامی منابع ریالی و ارزی صندوق به عنوان منابع بوده و مشمول مالیات نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: از طرفی ماده 36 قانون رفع موانع تولید درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی را مشمول مالیات نمی‌داند که این موضوع بر اساس برگه‌های تشخیص مالیاتی سنوات گذشته که مورد اختلاف صندوق توسعه ملی و دستگاه‌های نظارتی با سازمان امور مالیاتی بود، جمع‌بندی شد و در نهایت کمیسیون ماده 251 قانون مالیاتها به عدم دریافت مالیات از منابع صندوق توسعه ملی رأی داد که به استناد همین رأی دریافتی‌های قبلی نیز باید استرداد می‌شد.
حسینی با اشاره به بخشنامه وزیر اقتصاد مبنی بر این که هر گونه رأی صادره توسط دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده 251قانون مالیات‌های مستقیم و شورای عالی مالیاتی صادر شده که برای موارد مشابه نیز قابلیت اجرا دارد.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه دولت برای تأمین کسری خود اقدام به برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی کرده است، گفت: برای سال جاری 45 هزار میلیارد تومان بر اساس مصوبات سران قوا از منابع صندوق برداشت شد. همچنین در قانون بودجه 2 میلیارد و 750 میلیون یورو تبدیل به ریال برای مصارف بودجه‌ای شد که علاوه بر این ارقام بالغ بر 1800 میلیارد تومان دیگر نیز برداشت شده است.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی تأکید کرد: این موضوع در گذشته به دفتر مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، قوه قضائیه و ریاست مجلس منعکس شده بود و همه مخالف آن بودند. همچنین رئیس کل دیوان محاسبات به عنوان رئیس هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی و دادستان دیوان محاسبات بر غیر قانونی بودن برداشت از صندوق تحت عنوان مالیات تأکید کرده بودند.
وی ادامه داد: در این رابطه موضوع را به رئیس مجلس نیز گزارش کرده‌ام تا پیگیری شود.
حسینی اضافه کرد: با معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز در این رابطه صحبت کردم که معتقد بود به دلیل کمبود درآمدها مجبور هستیم، این منابع را دریافت کنیم.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی صندوق توسعه ملی میلیارد تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۲۱۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»