لاکچری نشین‌ها، موظف به پرداخت مالیات می‌شوند

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، پس از کش و قوس‌های فراوان بین مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب هیئت دولت رسیده و به مجلس ارسال شد. این پیش‌نویش سه محور ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، اجرای سیستم مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو) شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واحدهای مسکونی با ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان، مشمول مالیات می‌شوند

یکی از مهمترین نکات مطرح شده در این لایحه، اخذ مالیات از واحدهای مسکونی با ارزش بالای ۵ میلیارد تومان تحت عنوان «مالیات سالانه املاک» یا «مالیات از واحدهای مسکونی لوکس» است.
به استناد ماده ۱۳ این پیش‌نویس، کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش روز املاک مسکونی (اعم از خانه یا آپارتمان و زمین با کاربری مسکونی) خود و فرزندان صغیر تحت تکفل خود که در پایان هرسال مجموع ارزش آنها بیش از ۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات سالانه املاک می‌باشند.

در همین راستا محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن با اشاره به تأثیر مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس عنوان کرد: «اخذ مالیات واحدهای مسکونی لوکس در طولانی مدت به وسیله جلوگیری از ساخت واحدهای مسکونی پرهزینه و مجلل به توزیع عادلانه و تمرکززدایی از ثروت منجر خواهد شد. در حقیقت اخذ این مالیات، سازندگان واحدهای مسکونی را به سمت ساخت خانه‌های معمولی جامعه برده و در نهایت منجر به تسهیل شرایط صاحب‌خانه شدن برای اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد شد.»

این کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن، در ارتباط با نتایج نبود مالیات از واحدهای مسکونی لوکس در سال‌های گذشته گفت: «خلا وجود اخذ مالیات از واحدهای مسکونی لوکس در گذشته، یکی از دلایل اصلی رشد تقاضاهای سرمایه در سال‌های اخیر و به تبع آن افزایش قیمت مسکن است. مطابق اطلاعات به‌دست‌آمده از سرشماری‌های سال ۹۵، بیش از ۷۰ درصد تقاضاهای موجود در بازار مسکن شامل تقاضاهای سرمایه‌ای است.»

نقایص قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی لوکس، چیست؟

در شرایطی که اخذ مالیات از واحدهای مسکونی لوکس، ازجمله موضوعات مورد توافق اکثر کارشناسان اقتصادی است. بر طرف کردن ایرادات وارد شده این نوع مالیات، مسیر باز توزیع عادلانه ثروت در جامعه را تسهیل خواهد کرد.

در همین خصوص، محمد عنایتی نجف‌آبادی، کارشناس حوزه مسکن، ضمن تحسین تصمیم دولت مبنی بر اخذ مالیات سالانه از واحدهای مسکونی لوکس، بیان کرد: «یکی از نقیصه‌های پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از واحدهای مسکونی لوکس، تعیین کف قیمت ثابت برای اخذ این نوع مالیات است. در حال حاضر این مالیات به واحدهای مسکونی بیشتر از ۵ میلیارد تومان تعلق می‌گیرد و با توجه به روند افزایش قیمت مسکن در سال‌های گذشته به نظر می‌رسد ثابت بودن این نرخ، اخذ مالیات سالانه املاک را در سال‌های آینده دچار مشکل خواهد کرد. در حقیقت اخذ مالیات سالانه املاک می‌بایست، با کف قیمتی متغیر و مؤثر اخذ شود.»

این کارشناس حوزه مسکن در بیان راهکارهای موجود برای تعیین کف قیمت متغیر و مؤثر برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی لوکس، گفت: «نسبت مشخصی از میانگین قیمت واحدهای مسکونی در کشور می‌تواند نرخ متغیر و مؤثری در هر سال تلقی شود.»

یکی دیگر از نقایص عنوان شده برای مبحث مالیات سالانه املاک در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مسئله نرخ اخذ این مالیات عنوان می‌شود. در همین ارتباط نجف‌آبادی ضمن اشاره به روند تعیین نرخ اخذ مالیات سالانه املاک لوکس، عنوان کرد: «تعیین نرخ این نوع مالیات با اثرگذاری آن در بازار مسکن کشور ارتباط مستقیم دارد. در شرایطی که نرخ تعیین برای اخذ مالیات مؤثر تلقی نشود، ممکن است وزارت امور اقتصادی و دارایی را با مشکلات جدی مواجه سازد. در حال حاضر نرخ اخذ مالیات سالانه املاک لوکس بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم اخذ می‌شود که در سال جاری برابر با ۶ درصد ارزش روز خانه محاسبه می‌شود. به نظر می‌رسد اثرگذاری مثبت این مالیات در بازار مسکن نیازمند تجدید نظر در نرخ بیان شده است.»

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: مالیات مالیات بر عایدی مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۳۲۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسناد مالکیت تمام واحدهای صنعتی گرمسار صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی در نشست شورای اداری گرمسار با موضوع صدور اسناد مالکیت اراضی در گرمسار و ایوان کی به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه تمام اراضی صنعتی شهرستان گرمسار در شهرک‌های صنعتی، تثبیت و برای آنها سند صادر شده است، تاکید کرد: مجموعاً یک هزار و ۱۰۶ قطعه در شهرک صنعتی شهرستان گرمسار صاحب سند مالکیت زمین هستند.

وی با بیان اینکه بحث احداث واحد ثبتی در منطقه به مثابه یکی از نیازها و مطالباتی که از سوی مردم مطرح شده، در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: این امر سبب می‌شود تا بحث صدور اسناد از این پس در شهرستان گرمسار صورت گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: احداث واحد ثبتی و اعطای اسناد مالکیت به اراضی ایوان کی و گرمسار دو ره آوردی هستند که امروز مقارن با سالروز ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) در گرمسار خواهیم داشت، تاکید کرد.

بابایی ادامه داد: باقی مانده اسناد کشاورزی شهرستان گرمسار شامل هشت هزار هکتار نیز مورد پیگیری قرار می‌گیرد و اگر نیاز به تأمین اعتبار دارد، کمکی خواهیم کرد که اراضی کشاورزی شهرستان گرمسار هم مانند صنایع به صورت ۱۰۰ درصدی تثبیت و منجر به صدور اسناد مالکیت برای مردم شود.

وی با بیان اینکه امروز سند پیشگام توسعه است، ابراز کرد: وقتی کسی در زمینه کشاورزی سند داشته باشد می‌تواند از آن به عنوان وثیقه بانکی بهره گیری کرده و با تسهیلات دریافتی لوازم کشاورزی بخرد و این در نهایت به رونق تولید و اقتصاد منطقه نیز منجر خواهد شد از سوی دیگر سند سبب کاهش بروز اختلافات می‌شود لذا تاکید قوه قضائیه بر صدور اسناد مالکیت است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: تحقیقات نشان می‌دهد در اراضی که اسناد مالکیت دارد، کمتر شاهد بروز اختلافات و دعوی‌های حقوقی هستیم و این کار را ساده‌تر کرده است از سوی دیگر عمده پرونده‌های ما چه حقوقی و چه کیفری در بحث فروش مال غیر و کلاهبرداری و تصرف عدوانی ها مرتبط با املاک قول نامه‌ای است.

بابایی با بیان اینکه در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه در سند تحول و همچنین تاکید رئیس جمهور، صدور اسناد مالکیت سرعت و دقت ویژه ای گرفته است، ابراز کرد: تثبیت مالکیت‌ها و حدنگاری ها یکی از راهبردهای کلان قوه قضائیه است و اهمیت آن تا آنجا است که در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه تاکید شده که حدنگاری و تثبیت مالکیت در عرصه‌های زراعی و طبیعی باید ۱۰۰ درصد صورت گیرد و ما هم تلاش مان بر همین مبنا است.

کد خبر 6100588