مواردی که تاخیر در شکایت، حق شکایت کیفری را ساقط می‌کند/ کارفرما نمی‌تواند به دلخواه خود حقوق کارکنان را کم کند
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۳۴۷۴۲
خبرگزاری میزان- ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکار‌ها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. تاریخ انتشار: 01:15 - 02 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۰۷۶۲۵
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن میسازد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره نقش مرور زمان در پیگیری شکایات این است:
با سلام. لطفا قدری در خصوص مرور زمان در امور کیفری توضیح دهید که به چه شکل است؟ روال قانونی اش چیست؟ پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین: مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دارسی کیفری حاصل شدن مرور زمان یکی از موارد موقوف شدن تعقیب امر کیفری می‌باشد. مرور زمان نیز، عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی، صدور حکم و سرانجام مجازات امکان پذیر نیست.لذا با عنایت به تعریف فوق‌الذکر مرور زمان به ۴ قسم تقسیم می شود:
۱. مرور زمان شکایت(ماده 106 قانون مجازات اسلامی)
۲. مرور زمان تعقیب (ماده 105 قانون مجازات اسلامی)
۳. مرور زمان صدور حکم (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی)
۴. مرور زمان اجرای مجازات(ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی)
بنابراین مطابق ماده 106 قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد. تبصره: غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
توضیح اینکه مطابق قانون، توهین به اشخاص عادی از قبیل فحاشی و به کار بردن واژه‌های رکیک، اذیت و آزار زن حامله که منجر به سقط جنین شود. امتناع از سپردن طفل به اشخاصی که به طور قانونی حق مطالبه او را دارند، ترک انفاق، افشای سر، تهدید و اکراه، کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری، تلف‌کردن یا سوزاندن اسناد یا اوراق تجاری یا غیرتجاری و غیردولتی، تخریب نخلستان یا تاکستان یا باغ میوه دیگری، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری، افترا، توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب، از جمله جرایم قابل گذشت است.
جرایم غیرقابل گذشت، نیز جرایمی است که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی‌توانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند.
برای نمونه بزه‌هایی همچون خیانت در امانت، کلاهبرداری، قتل عمدی و سرقت از جمله بزه‌های غیرقابل گذشت است.ناگفته نماند در جرایم غیرقابل گذشت، رضایت شاکی از مواردی است که دادگاه می‌تواند مطابق آن مجازات متهم را تخفیف دهد و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند؛ دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدیدنظر کرده و آن را کاهش می‌دهد. بیشتر بخوانید: کدام مجازات‌ها قابل تعلیق نیست؟ پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره کسر حقوق کارکنان بوسیله کارفرما این است: سلام. من یک کسب و کار کوچک دارم و می‌خواهم کارمندانم را در مواردی که تخلف می‌کنند جریمه و خودم از حقوقشان مبلغی را کسر کنم. آیا قانونا می‌توانم این کار را انجام دهم؟ پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین: برداشت از مزد کارکنان توسط کارفرما تحت شرایط مقرر قانونی امکان پذیر است و کارفرما نمی‌تواند هر زمان که بخواهد به طور مستقیم از مزد شاغلان برداشت نماید. از همین روی ماده ۴۵ قانون کار بیان می‌دارد، کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید: الف- موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد. ب- هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد. ج- اقساط وام‌هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه. د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد. هـ- مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد. و- وجوهی که پرداختی آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: وکیل آنلاین دانشنامه حقوقی قانون مجازات اسلامی وکیل آنلاین مرور زمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۳۴۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است