به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بزرگترین پرونده فساد مالی سال ۹۸ برای چه کسی تشکیل شد؟

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۳۵۰۶۳

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مهرماه سال گذشته شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، قاضی صلواتی وظیفه رسیدگی به پرونده قاچاقچیان قطعات خودرو را آغاز کرد.

شرکت قطعه سازی عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای با ۷ متهم پای میز محاکمه رفت؛ عباس ایروانی، امیر رضا رفیعی، مرتضی روغنی‌ها، حامد خاتمی پور، مرادعلی کرم نیا، حسن صفریان و مهدی شهابی ۷ متهم اصلی این پرونده هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عباس ایروانی متهم ردیف اول از طریق تبانی با مدیران بانکی، بدون صلاحیت و تودیع وثیقه موفق به اخذ تسهیلات کلان بانکی خلاف ضوابط از بانک‌های ملی، مسکن و صادرات شد و با توجه به دریافت تسهیلات توانست چندین شرکت تحت عنوان گروه عظام را برای مونتاژ و قطعات خودرو تأسیس کند.

البته به گفته شاه محمدی نماینده دادستان او بیش از ۳ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارد.

قاچاقچی ۷۶۴ میلیون دلاری پای میز محاکمه

ایروانی که به میزان ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار به سازمانی تنها در بخش قاچاق کالا بدهی دارد متهم به افساد فی الارض است. گروه عظام با گازسوز نشان دادن قطعات بنزین سوز به جای پرداخت ۲۵ درصد تعرفه تنها ۵ درصد تعرفه گمرک را پرداخت کرد و از طریق ترخیص کاران گمرک با جعل مهر و سربرگ و همچنین ارتشاء توانستند اقدامات غیرقانونی بسیاری را انجام دهند.

قطعات وارد شده به کشور همه‌ بنزین سوز بودند و هیچ ارتباطی به قطعات گازسوز نداشتند، اما این شرکت قطعات ایران خودرو و پارس خودرو را به شیوه متقلبانه به کشور وارد کرد و حسب گزارشات موجود ۱۲ هزار و ۱۲۴ قطعه به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان با احتساب ارز دولتی به کشور وارد شده که همه آن‌ها تحت عنوان قطعات گازسوز معرفی شدند و تعرفه ۵ درصدی برای آن‌ها پرداخته شده است.

برای انجام این اقدامات غیرقانونی و دریافت سود بیشتر متهمان به مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک‌ها، شرکت ایران خودرو و شرکت سایپا رشوه داده‌اند و سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان کسب منفعت داشته‌اند و از آنجایی که این کار به مدت ۱۰ سال انجام گرفته و اکنون رقم آن به ۴۰ هزار میلیارد رسیده است.

بیشتر بخوانید: توضیحات قاضی صلواتی درباره خط دادن عباس ایراونی به متهم در دادگاه

ایروانی خود یک هزار و ۹۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها بدهکار است و فعالیت در حوزه قطعات خودرو و خودروسازی فعالیت‌های متعددی در حوزه‌های فرهنگی هم انجام داده و پارک آبی اوشن کیش و سرای عامری‌های کاشان از جمله اقدامات فرهنگی و گردشگری ایروانی بوده‌اند.

هدایای ایروانی برای  مدیر فراری بانک ملی

همان طور که گفته شد ارتشاء یکی از عناوین اتهامی پرونده‌های ایروانی است و علاوه بر آن که بانک مسکن رشوه داده برای خروج تسهیلات گران قیمت‌تر از بانک ملی با محمد رضا خاوری متهم فراری همکاری کرده و هدایایی متعددی به او داده است.

علاوه بر این پرونده برای ایروانی به پرونده دیگری هم در همان شعبه چهارم ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاضی صلواتی باز شده که حاکی از بزرگترین اختلاس پس از بابک زنجانی به ارزش حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید: دومین پرونده فساد اقتصادی پس از بابک زنجانی روی میز قاضی صلواتی

حجم فساد مالی پرونده دیگر عباس ایروانی ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان است و پس از پرونده فساد بابک زنجانی، دومین پرونده بزرگ و کلان فساد اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

در این پرونده و فساد مالی، ایروانی به ۶ بانک ملت، مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات و ملی بدهکار است. او که رهبری گروه را برعهده داشته و با پرداخت رشوه‌های کلان قصد خارج کردن اسناد علیه خود از سازمان استاندارد را داشت که برای آن مبلغ ۵۰ میلیون تومان از طریق تیمش به دو تن از کارمندان سازمان استاندارد داده است.

جعل و فساد مالی در پرونده ابر بدهکار بانکی

در پرونده دوم ایروانی بدهی وی به ۶ بانک کلان است. او به بانک مسکن به میزان ۴۷۵ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۲۰۲ درهم امارات، به بانک ملی به میزان ۳۷۱ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۶۵۹ درهم امارات و ۲ هزار و ۲۱۶ میلیون و ۸۲۰ هزار ریال، به بانک صادرات به میزان ۶۳۹ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۹۴۲ درهم، به بانک توسعه صادرات به میزان ۱۵۷ میلیارد و ۹۶۳ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۱۴۵ ریال و ۱۲ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۴۶۳ یورو، به بانک سپه به میزان ۳۲ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۸۷۹ دلار به بانک ملت به میزان ۱۶ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۲۱۸ دلار بدهکار است.

همچنین ایروانی برای انجام اقدامات غیرقانونی خود علاوه بر ۳۶ فقره گواهی بازرسی جعلی، ۶۹ فقره بارنامه را جعل کرده است.

پرونده قاچاق قطعات خودرو عباس ایروانی از شهریور ماه تا اواسط آبان ماه در ۶ جلسه برگزار شد و هنوز رسیدگی به آن ادامه دارد و دومین پرونده ایروانی هم از اسفند ماه سال ۹۸ آغاز شده و تاکنون ۲ جلسه آن برگزار شده و باید دید که نتیجه رسیدگی به این پرونده‌ها چه حکمی را به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: عباس ایروانی گروه عظام مفاسد اقتصادی عباس ایروانی قاضی صلواتی قطعات خودرو فساد مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۳۵۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد/ جزئیاتی جدید از پرونده‌های چای دبش و باغ ازگل

سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به حبس خبر داد.

به گزارش مشرق، اولین نشست خبری اصغر جهانگیر، به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه امروز، سه شنبه ( ۱۱ اردیبهشت‌ماه) با حضور خبرنگاران برگزار شد.

این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به آدرس https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده پخش شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدا با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه گفت: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر و تشکر خود را ابراز می‌کنم.

وی ادامه داد: یکی از جنبه‌هایی که اعطای این مسئولیت خیر به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینه‌های ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به ویژه از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی در دنیای جدید مورد توجه قرار دادند، بوده است که برای ما تعیین کننده است.

جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و پاسخگویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

جهانگیر گفت: ما در قوه قضاییه تلاش کنیم تا وسیله تسهیل فعالیت این عزیزان را در حدی که شان آن‌ها رعایت شود را در جامعه فراهم کنیم.

در ادامه سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته با آن در دستگاه قضایی روبه‌رو بودیم و به نوعی می‌تواند سر منشا همه فعالیت‌ها و ماموریت‌ها و سیاست‌ها باشد بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.

در ادامه اظهارات سخنگوی دستگاه قضا در این نشست خبری و پاسخ‌های وی به خبرنگاران به صورت اجمالی از نظر می‌گذرد.

اعلام جرم صورت‌گرفته درباره شهرداری زاهدان ارتباطی با وقایع منجر به سیل ندارد

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سیل در استان سیستان و بلوچستان و اعلام جرم علیه شهردار زاهدان گفت: اعلام جرم صورت گرفته در شهرستان کنارک در خصوص ترک فعل‌های منجر به وقوع سیل اواخر سال گذشته انجام شده است. اعلام جرم صورت گرفته در خصوص شهرداری زاهدان ارتباطی با وقایع منجر به سیل ندارد و در خصوص شکایت اداره کل استاندارد و مدیر کل صنعت و معدن استان است که شهردار از وظایف قانونی خود امتناع کرده است. پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

جزئیاتی از پرونده چای دبش

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از ابتدا پرونده قضایی تشکیل شده بازپرس پرونده تحقیقات جامع و مفصلی انجام داد. بعضی افراد در این ارتباط از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شد . برخی با قرارهای لازم آزاد شدند. پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدید کشف شد. تعدادی مهر مربوط به شرکت های داخلی و خارجی در محلی کشف شد که لازم شد در این خصوص از متهمان تحقیقات به عمل آید.

آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: پس از گزارش آقای صدیقی پرونده قضایی تشکیل شد، افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمد. از مراجع ذی ربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری و همچنین از شهرداری استعلام انجام شده است. اظهارات سردفتری که این انتقال انجام شده اخذ شده است. پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است.

تشکیل ۵ پرونده درباره موضوع به مخاطره انداختن امنیت عمومی هم‌زمان با عملیات «وعده صادق»

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره احضار برخی چهره‌ها در فضای مجازی درباره به مخاطره انداختن امنیت عمومی هم‌زمان با عملیات وعده صادق گفت: در این رابطه ۵ پرونده تشکیل شده است و متهمین احضار و تفهیم اتهام شدند؛ پرونده‌ها در حال تکمیل تحقیقات است.

موضع قوه قضاییه درباره برخی محتواهای خلاف قانون پلتفرم‌های داخلی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌هاست. برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهادهای مسئول می‌دهد، انجام می‌شود. این مساله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسان‌های داخلی هم به این صورت است. دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست، با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.

تشکیل پرونده با موضوع آزمون وکالت مرکز وکلا در دادسرای کارکنان دولت

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت مرکز وکلا گفت: سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم را به عمل آوردیم؛ پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد

جهانگیر در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

پیامد نهایی اجرای سند تحول دسترسی به عدالت و رضایت‌مندی مردم است

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی با چالش‌هایی از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص روبرو هستیم. ناکافی بودن بعضی از تبعات ارتکاب جرم یا مسائل دیگر که زمینه شکل‌گیری جرایم را ایجاد می‌کرد که تراکم پرونده ها و تعدد شکایات در سیستم قضایی را به دنبال داشت. بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و خدمات حقوقی هوشمند از جمله فرایندهایی است که در سند تحول قضایی پیش بینی شده است. در سند تحول به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه ویژه‌ای شده است. در این سند تلاش شده به نحوی ماموریت‌های لازم پیش‌بینی شود که پیامد نهایی اجرای سند دسترسی به عدالت مورد نظر و رضایت‌مندی مردم باشد