آثار منفی حضور مردم در بیرون از منازل تا ۱۰ روز آینده/ مراکز تجاری و بازار باید تعطیل شود
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۳۹۱۵۱
استاندار گیلان با اظهار نگرانی از رفت‌وآمدها خصوصاً در دو روز آخر سال در شهرهای استان به‌ویژه در مرکز استان و در بازارها گفت: این حجم تردد زمینه‌ساز بروز نگرانی‌ها در مورد انتقال این ویروس شده که ممکن است طی ۱۰ روز آینده خود را نشان دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، ارسلان زارع امروز پس از جلسه ویدئوکنفرانس ستاد ملی مبارزه با کرونا که به ریاست رئیس‌جمهوری در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن مصوبات و تصمیمات ستاد ملی اظهار کرد: پیش‌تر در مورد ساعت فعالیت پاساژها و مراکز تجاری در ستاد استانی تصمیم‌گیری شده بود و مردم و بازاریان همکاری‌های خوبی داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در برخی شهرها ازجمله رشت، تعطیلی‌های بازار و مراکز تجمع، حداقلی بود، افزود: اکنون‌که ستاد ملی تصمیم به تعطیلی مراکز تجاری و خرید، پاساژها، بازارچه‌ها و مراکز تجمع تجاری تا نیمه فروردین‌ماه گرفته باید این تصمیم با مدیریت فرمانداران و همکاری بازاریان و مردم، اجرایی شود.
استاندار گیلان با تأکید بر باز بودن مراکز عرضه آذوقه و اقلام روزمره مردم و داروخانه‌ها بیان کرد: بسیاری از هم استانی‌ها دیدوبازدیدهای نوروزی را به حداقل رسانده و از طریق تلفن و فضای مجازی به بستگان و دوستان خود تبریک گفته‌اند ولی متأسفانه تعدادی نیز در بی‌توجهی به توصیه‌ها، در خیابان‌ها بخصوص بازارها حضور یافتند.
زارع با اعلام هشدار نسبت به حضور مردم در خیابان و معابر عمومی گفت: این رفت‌وآمدها خصوصاً طی دو روز آخر سال در شهرهای استان به‌ویژه در مرکز استان و در بازارها، زمینه‌ساز بروز نگرانی‌ها در مورد انتقال این ویروس شده که ممکن است طی ۱۰ روز آینده خود را نشان دهد.
وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از تردد مسافران نوروزی طی سه روز منتهی به پایان سال و نیز آغاز سال جدید خاطرنشان کرد: میانگین این ترددها و مسافرت‌ها در سراسر کشور ۵۰ درصد مدت مشابه قبل بود که عنوان شد استان‌های شمالی کاهش بیشتری نسبت به میانگین کشوری داشته‌اند ولی شایسته است مردم، همچنان توصیه‌های بهداشتی کارشناسان را جدی بگیرند.
استاندار گیلان بر لزوم توجه به ادامه ضدعفونی کردن و گندزدایی محیط‌های جغرافیایی از سوی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نیروهای نظامی سپاه و ارتش تأکید کرد.
انتهای پیام/۳۳۸۹
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۳۹۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده 141 قانون تجارت
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید گردیده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند